عقدت اللجنة الفنية في مجلس بلدي الشمالية أخيراً برئاسة جمعة الأسود، اجتماعها الأول من دور الانعقاد الرابع (الاستثنائي)، لاتخاذ قرارات بشأن عدد من الملفات والطلبات المقدمة إلى المجلس ومنها طلب بناء أبراج في البديع على أرض مصنفة ضمن مناطق السكن الخاص (ب) بالقرب من مشروع (المارينا ويست) بالبديع ( قررت رفعه إلى المجلس البلدي)، وطلب إنشاء صالة ألعاب رياضية على أرض في منطقة الجنبية واقعة ضمن مناطق السكن الحدائقي.
وبالنسبة إلى الموضوع الأخير، أفادت مديرة الخدمات الفنية في البلدية صبا العصفور بأن مناطق السكن الحدائقي هي للاستخدامات السكنية، ولكن يمكن استخدامها للأنشطة التجارية إذا كانت مطلة على شوارع تجارية، كما يمكن الترخيص للأنشطة التجارية في المناطق نفسها إذا كانت هناك حاجة ملحة، بيد أن الطلب المشار إليه لا يعد كذلك، وعليه قررت اللجنة رفع خطاب إلى القائم بأعمال الوكيل المساعد للتخطيط العمراني لتوجيه طلب إنشاء صالة الألعاب الرياضية إلى الجهاز التنفيذي في البلدية.
من جهة أخرى، بحث أعضاء «الفنية» في طلب تجديد ترخيص مبنى تجاري في البديع والذي بينت مديرة الخدمات الفنية أنه سابق وقديم وتم تجديده عدة مرات، وأوصوا بالموافقة على الطلب وخصوصاً أن المجلس البلدي سبق أن طالب بتصنيف شارع الجنبية المطلة عليه الأرض إلى تجاري. وفيما يتعلق بطلب الترخيص لإنشاء مجمع فلل في الجسرة، أوصت «الفنية» بمخاطبة صاحب الطلب بخطاب يتضمن الإفادة بتوجيه الطلب إلى الجهاز التنفيذي الذي من جهته سيعرض الطلب على المجلس لاحقاً بجميع تفاصيله، كما قررت تحويل مقترح توفير مدخل لقرية بوري من شارع الشيخ خليفة بن سلمان إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لمناقشته.
إلى ذلك، أوصت اللجنة بالموافقة على طلب تحويل مبنى في بوري إلى مستشفى خاص لأعمال البر والإحسان بعد أخذ رأي ممثل الدائرة والجهات المختصة، إذ إن وزارتي الصحة والتجارة والصناعة أبدتا موافقتهما، بينما قررت عرض طلب الترخيص لإنشاء أبراج تتكون من برج لفندق خمس نجوم وبرجين للشقق الاستثمارية وبرج آخر للشركات التجارية بالإضافة إلى مجمع تجاري، على اللجنة العامة الدائمة تمهيداً لاتخاذ قرار بشأنه.
واستكمالاً لاجتماع اللجنة، تم تدارس تعديل اشتراطات الأراضي الحدائقية الزراعية المطلة على الشوارع التجارية بإضافة بند ينص على السماح لأصحاب الأراضي المذكورة المطلة على الشوارع التجارية فتح محلات تجارية بعمق 30 متراً أسوة بالمناطق السكنية مع تطبيق اشتراطات المناطق الزراعية فيما يخص نسبة البناء والارتدادات.
وفي هذا السياق، لفتت مديرة الخدمات الفنية إلى أن الاشتراطات لا يوجد فيها نص واضح يخص الأراضي الزراعية والحدائقية كما في مناطق التصنيف الأخرى، مؤكدةً أن قرار الشوارع التجارية يسمح بفتح محلات تجارية على الأراضي الواقعة على الشوارع التجارية بما في ذلك جهتا المنزل الواقعتان على الطريق الفرعي حتى وإن كان غير تجاري، وانتهت اللجنة إلى توصية تقضي بتعديل قرار الشوارع التجارية وإضافة مقترح تعديل اشتراطات الأراضي الحدائقية والزراعية المطلة على الشوارع ذاتها.
ومن الموضوعات الأخرى التي طرحت للنقاش على طاولة اللجنة، طلب إعادة تصنيف أرض في كرزكان من زراعية إلى سكنية، وطلب تخطيط وتصنيف أرض في جنوسان، والترخيص لأنشطة ذات طبيعة خاصة، وشكوى بشأن الترخيص لروضة أطفال، وتحويل مبنى سكني إلى إداري، بالإضافة إلى دراسة آلية الترخيص للأنشطة التجارية في المناطق السكنية، وطلب الحصول على إجازة بناء في الهملة، والمشروعات المؤمل إنشاؤها في العام 2006، وطلب فصل محل تجاري إلى محلين بعنوانين منفصلين
العدد 1480 - الأحد 24 سبتمبر 2006م الموافق 01 رمضان 1427هـ
