قالت مصادر مطلعة: إن بنك البحرين للتنمية بدأ الخطوات العملية لتنفيذ مشروع توسعة مركز البحرين للصناعات الناشئة بالحد التي تبلغ كلفتها نحو 11 مليون دولار، وهو يعتزم طرح مناقصة الإنشاءات بعد الانتهاء من عملية الدفان وتسوية الأرض التي تقوم بها نقليات الزنج.

وذكرت أن التوسعة الجديدة، ستضم 130 وحدة صناعية بأحجام متفاوتة تتناسب مع طبيعة كل مشروع على مساحة أراض تصل في مجموعها إلى 90.000 متر مربع ومساحة بناء تصل إلى 26.000 متر مربع ليكون بذلك أكبر مركز حاضنات في الشرق الأوسط، من المتوقع أن يوفر 1000 فرصة عمل جديدة للمواطنين.

وأكدت أن التوسعة تهدف إلى توفير بيئة ملائمة لإنشاء ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر الكثير من السياسات والبرامج الهادفة إلى تعزيز الاستثمارات وتنويع القاعدة الاقتصادية بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحقيق المساهمة الفعالة في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد عموماً.

هذا، ويسعى بنك البحرين للتنمية إلى إنشاء مراكز لتنمية الصناعات الناشئة في كل محافظة من محافظات المملكة، إذ كان رئيس مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة قال: إن المصرف يعمل على إنشاء مركزين جديدين لتنمية الصناعات الناشئة (حاضنتين)، الأولى في مدينة حمد والثانية جنوب غرب مدينة عيسى.

وتأتي هذه الخطوة نتيجة للتوجهات الرسمية في المملكة لتعزيز البنية التحتية للاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الشباب البحريني على إنشاء مشروعاته الصناعية الخاصة كمحرك أساسي لنمو الاقتصاد المحلي ونواة لإنشاء الصناعات الكبيرة وتوسيع القاعدة الإنتاجية بما يسهم في تغطية احتياجات السوق إلى جانب توافر فرص عمل كثيرة لتوظيف الأيدي العاملة البحرينية.

وقال الشيخ إبراهيم: «إنه بعد النجاح الذي حققه المصرف بإنشاء مركز البحرين للصناعات الناشئة قررنا التوسعة في إنشاء الحاضنات لتغطي جميع محافظات المملكة في المستقبل»، مؤكداً «أن هذه المنظومة من الخدمات تساعد رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الخاصة من شباب البحرين الصاعد على تحقيق طموحاته وتحويلها إلى قوة منتجة تساهم في تنمية البلاد وتعمل على إضافة فرصة عمل جديدة للداخلين الجدد إلى سوق العمل».

وأكد الشيخ إبراهيم «أن المصرف سيلعب دوراً قوياً في تحريك عملية التطور والازدهار الاقتصادي ونمو الصناعات برؤية مستقبلية تخدم المنطقة في خلق مناخ اقتصادي متطور قادر على الاستقرار في ظل أي تحد يمكن أن يطرأ على المنطقة، إلى جانب تحقيق تطلعات القيادة والشعب البحريني».

يذكر أن حكومة مملكة البحرين قامت بتأسيس بنك البحرين للتنمية كمؤسسة تنموية مالية رائدة في البلاد. وقد عهدت الحكومة إلى المصرف بمهمة أساسية تتمثل في تعزيز الاستثمارات في البحرين بهدف تنويع القاعدة الاقتصادية بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحقيق المساهمة الفعالة في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد عموماً.

ويساهم المصرف في توفير رؤوس الأموال وخلق فرص العمل وتعزيز الصادرات وبدائل الاستيراد والتطوير التكنولوجي والخصخصة وتطوير الموارد البشرية، كما يساهم المصرف في تطوير وتأسيس المشروعات الإنتاجية.

وتتمثل أهم الخدمات المالية للمصرف فيما يأتي:

المساهمة في توفير التمويل للصناعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة منها والقائمة المرخص لها بالعمل في مملكة البحرين في مجال التصنيع والمعالجة وكذلك للبحرينيين العاملين لحسابهم الخاص والمهنيين العاملين في قطاع الخدمات.

تقديم قروض قصيرة وطويلة الأجل لتمويل الموجودات الرأس مالية وأجزاء أساسية من رأس المال العامل إلى جانب المشاركة في رؤوس أموال المشروعات الجديدة فضلاً عن المشروعات القائمة.

تأجير المعدات، وتمويل رأس المال العامل عن طريق شراء مواد خام للمشروعات، والترتيب لتمويل صادرات للبضائع المصنعة في البحرين.

ويقدم المصرف قروضاً لمساندة المؤسسات الصغيرة التي تمارس الأنشطة الصناعية المختلفة فضلاً عن المهنيين مثل الأطباء والمهندسين والمحامين وغيرهم في قطاع الخدمـات.

وقام بنك البحرين للتنمية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بإنشاء وتمويل مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة.

ويسعى المصرف من خلال هذا المشروع إلى دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة في البحرين. وقد قامت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بوضع أسس تكوين المشروع نظراً إلى ما تملكه من خبرة في هذا المجال.

ويعتبر مركز تنمية الصناعات الناشئة مؤسسة تقوم بمساعدة ومساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين من خلال تزويدها بسلسلة من المصادر الاستشارية والإرشادية والخدمات العامة عن طريق إدارة المركز أو من خلال شبكة الاتصال بمؤسسات مماثلة.

والهدف من إنشاء مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة هو استمرار دعم سياسة المملكة لتطوير الخدمات الصناعية وتسهيل تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الاتصال والتعاون مع المؤسسات الوطنية والعالمية ذات العلاقة وذلك لضمان نجاح المشروعات وزيادة قدرتها على الإنتاج والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية حيث ستؤدي هذه المشروعات إلى تقوية الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمـل الجديدة.

ويقوم مركز تنمية الصناعات الناشئة بتوفير خدمات متنوعة لمستخدميها، سواء كانت الخدمات العامة التي يتم توفيرها لجميع المستخدمين، أو الخدمات الخاصة التي يتم توفيرها لكل مستخدم وفقاً لاحتياجاته، ومنها خدمات الاستقبال والاتصال، الخدمات الإدارية، خدمات المشورة والتدريب وغيرها.

ويعتبر بمثابة حاضنة صناعية للمساهمة في تأسيس المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة وتقديم الخدمات الاستشارية الإدارية والفنية التي تكفل نجاح هذه المشروعات وإقامة الكثير منها بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل وتطوير القاعدة الإنتاجية في البلاد