قالت مصادر وثيقة الصلة بالناقلة الإقليمية طيران الخليج: إن لدى الشركة في الوقت الحاضر أربعة مرشحين جميعهم من الأجانب لشغل منصب الرئيس التنفيذي الذي سيحل محل الرئيس الحالي جيمس هوغن الذي استقال من منصبه في وقت سابق من هذا العام وسيترك الشركة في نهاية العام 2006.

وذكرت المصادر أنه من المفترض أن يعقد مجلس إدارة الشركة اجتماعاً قبل نهاية الشهر الجاري وينتظر أن تتم مناقشة اختيار مرشح واحد لمنصب الرئيس التنفيذي وخصوصاً أن الشريك الرئيسي في ملكية الشركة وهي سلطنة عمان تحبذ أن يكون الرئيس أجنبياً، أي أنها لا ترغب في أن يشغل المنصب بحريني أو حتى عماني.

وكانت السياسة التي اتخذتها طيران الخليج في السابق هي تناوب شغل منصب الرئيس التنفيذي من قبل الدول المالكة للشركة، ولكن سوء الإدارات السابقة أدى إلى تراكم خسائر على الشركة بلغت ملايين الدولارات ولاتزال الشركة تعاني منها.

وأبلغ أحد المصادر «مال وأعمال» في لقاء خاص: «لدى الشركة أربعة مرشحين جميعهم من الأجانب وسيتم اختيار أحدهم قريباً»، لكنه لم يعطِ تاريخاً محدداً. وأضاف «سلطنة عمان ترغب في أن يكون الرئيس أجنبياً وهذا من حقها».

وتخطت طيران الخليج بعض المصاعب التي واجهتها في الماضي بسبب استغلال الشركة من قبل بعض الموظفين ولكن الوضع تغير بعد تعيين هوغن.

وكانت الشركة بدأت خطة جديدة مدتها ثلاث سنوات انتهت في العام 2005 بهدف نقل الشركة إلى مصاف الناقلات الرابحة مع تقديم خدمات ممتازة. وخرجت قطر من ملكية الشركة بسبب استمرار الخسائر التي لاحقت طيران الخليج، وتشغل في الوقت الحاضر ناقلة تعتبر واحدة من أسرع الناقلات نمواً في المنطقة. وتقول مصادر إن ارتفاع أسعار الوقود أثر على طيران الخليج ويتوقع إعلانها تحقيق خسائر عن العام 2005.

ولدى جميع دول الخليج العربية ناقلات وطنية ما عدا البحرين، إذ إن لدى دولة الإمارات العربية المتحدة ثلاث ناقلات وطنية، هي: الإمارات، العربية والاتحاد. أما الطيران العماني فيعتبر أصغر ناقلة في المنطقة.

ويرى كثير من المراقبين أنه بسبب سوء الإدارات السابقة التي تعاقبت على تسيير طيران الخليج التي كانت تعتبر واحدة من أفضل شركات الطيران في المنطقة تسبب في تراكم خسائر في نهاية التسعينات بلغت مئات الملايين من الدولارات، ما دفع دولتين كانتا تملكان حصتين في الشركة إلى التخلي عنها وهما قطر والإمارات (أبوظبي).

غير أن حكومتي البحرين وسلطنة عمان جددتا التزامهما بمساندة الناقلة لخدمة المنطقة وتنوي الشركة زيادة أسطولها المكون حالياً من 34 طائرة، إذ إنها تتفاوض في الوقت الحاضر مع شركتين لشراء طائرات جديدة تكلف نحو 900 مليون دولار، وقال مسئول في الشركة إنها تتفاوض مع الشركة الأميركية العملاقة بوينغ وكذلك مكدونالد دوغلاس لشراء نحو 10 طائرات جديدة.

وأقر مجلس الإدارة الذي عقد في مسقط استراتيجية جديدة مدتها ثلاثة أعوام تبدأ من العام الجاري. وتقول مصادر مطلعة إن الالتزام بالاستثمار والذي يتوقع أن يصل إلى 1.2 مليار دولار من قبل مسقط والمنامة يعيد الثقة في الشركة التي تحاول جاهدة الخروج من دائرة الخسائر التي تحيق بها منذ سنوات على رغم أن زيادة أسعار الوقود تضع ضغطاً على شركات الطيران ومن ضمنها طيران الخليج.

ولم تعلن طيران الخليج حتى الآن نتائج التشغيل للعام 2005 على رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على انتهاء العام بعد أن حققت ربحاً بسيطاً في العام 2004 ولكن محللين قالوا إن ذلك تحقق ليس كنتيجة مباشرة من التشغيل الفعلي للأسطول الكبير من الطائرات وإنما بسبب بيع بعض الأصول التابعة للشركة.

غير أن رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز كانو كان ذكر أن طيران الخليج مهمة للاقتصاد البحريني وتساهم في نحو ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وتخدم المنطقة لمدة طويلة ويعمل بها نحو ألفي شخص، «وأنا واثق من نجاح طيران الخليج ولو كنت غير واثق لم أكن لأوافق على رئاستها. الاقتصاد الوطني يعتمد اعتماداً كبيراً على حركة المسافرين والبحرين أرض خصبة للاستثمار».

وانتخب كانو رئيساً لمجلس إدارة الشركة مطلع العام الجاري بعد قرار أبوظبي الانسحاب من ملكية الشركة لتلحق بقطر التي انسحبت من طيران الخليج ما ترك ملكية الشركة في يد حكومتي البحرين وسلطنة عمان