رفضت المحكمة الإدارية اعتراض ممثل دائرة الشئون القانونية الحاضر عن وزير العدل محمد علي الستري في المحكمة الإدارية أمس (الاثنين) على طلبي المحاميين المتظلمين من التعيينات القضائية الأخيرة، والمتمثل في ضم جميع أوراق وإجابات الامتحانات التحريرية والتقارير المرفوعة من اللجنة المعنية لإجراء المسابقة القضائية بما فيها الامتحانات الشفوية وتقييم أداء الممتحنين في الدورة التدريبية من قبل الأساتذة بما فيها الإجابات والتقارير المرفوعة عن المدعيين وعن من تم تعيينهم (15 شخصاً) المدرجة أسماؤهم في القرار الوزاري رقم 26 لسنة 2006، وذلك للوقوف على حقيقة وكيفية المفاضلة بين الممتحنين ومدى تطبيق الشروط والمعايير المعلنة، بالإضافة إلى طلب ضم الملفات الخاصة بالسيرة الذاتية لمن تم تعيينهم كمساعدي نيابة بالنيابة العامة لمعرفة مدى توافق مؤهلاتهم والشروط المعلن عنها لنيل المناصب القضائية ومدى انطباق تلك الشروط والضوابط على المدعيين لاختيار من هو الأكفأ بين الممتحنين.

وأصرت المحكمة برئاسة القاضي سعيد الحايكي وعضو المحكمة القاضي سعيد الحميدي، ومستشار المحكمة القاضي محمد قطب على قرارها بضم الملفات السابقة. ومن جانبهما أصر المدعيان المتظلمان من التعيينات القضائية على طلبهما المتمثل في ضم الأوراق والمستندات السابقة، موضحين أن المحكمة لا يمكنها النظر والحكم في القضية من دون ضم تلك الأوراق والنظر فيها، ومن ثم الفصل في الدعوتين المرفوعتين.

يأتي ذلك بعد أن عجلت المحكمة الإدارية النظر في الدعوتين السابقتين المرفوعتين ضد وزير العدل محمد علي الستري من تاريخ الـ 7 و 14 من نوفمبر/ تشرين الثاني إلى أمس (الاثنين) الموافق لـ 25 من سبتمبر/أيلول الجاري.

وأرجأت المحكمة النظر في القضية حتى اليوم (الثلثاء) لضم الأوراق السابقة وتقديم دائرة الشئون القانونية دفاعها وردها على لائحتي الدعوتين.

يذكر أن المحكمة تنظر حالياً في أربع دعاوى مرفوعة من المحامين المتظلمين، ضد وزير العدل وكلها بخصوص التعيينات القضائية في النيابة العامة