تحتضن مدينة جدة في الفترة من 4 - 6 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل الدورة الرابعة لملتقى التمويل الإسلامي للعقار بالشرق الأوسط والذي تنظمة شركة ICG البريطانية للمؤتمرات وبرعاية الغرفة التجارية الصناعية بجدة .

وتأتي أهمية الملتقى في دورته الرابعة لبلورة الجهود السابقة وذلك بما سيقدمه من خلاصة البرامج والمحافظ التمويلية الإسلامية للاستثمار العقاري ، وبإمكان المراقب للأحداث الملاحظة وبسهولة للتغيرات التي تشهدها المنطقة والتوجهات المدروسة للاستثمار والتنمية بمعدلات عالية موازية للنمو الهائل في معدلات الدخل القومي نتيجة للقفزة العالية لأسعار النفط عالمياً والتي تمثل مواردها العمود الفقري لاقتصاديات دول المنطقة .

وبطبيعة الحال انعكس هذا النمو المضطرد في الموارد والدخل على أن تتبنى دول المنطقة خططاً تنموية طموحة ومزدهرة والتي تتزامن مع حركة التصحيح التي تجري في أسواق الأوراق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي وخاصة السوق السعودي والتي اسفرت عن هبوط قيمة سوق تداول الأسهم بحوال 30 في المئة في شهر مارس/ آذار 2006 وهذه الحركة أجبرت المستثمرين بالبحث عن تنويع مجالات الاستثمار، ونتيجة لذلك عاد قطاع الاستثمار العقاري إلى جذب رأس المال كأحد القطاعات الآمنة استثمارياً والذي أوجد انتعاشاً ظهرت على أثره مشروعات عقارية عملاقة في المنطقة.

وبحسب التقديرات فإن حجم السيولة المتاحة للقطاع الخاص في الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا تبلغ 2.3 تريليون دولار اميركي تحظي دول مجلس التعاون الخليجي منها بحصة 1.5 تريليون دولار.

وتقدر نسبة مساهمة الاستثمار العقاري بما يعادل 5.8 في المئة من إجمالي الدخل القومي لدول مجلس التعاون الخليجي، وبما قيمته 27.274 مليون دولار، تحظى منه المملكة العربية السعودية بقيمة 12.800 مليون دولار تأتي بعدها دولة الإمارات العربية بقيمة 8.49 ملايين دولار، وبحسب دراسات (قلوبال ريسيرش) فان إجمالي رأس مال الشركات العقارية المدرجة في سوق الاوراق المالية بلغ ما قيمته 74.889 مليون دولار في فبراير/ شباط 2006 بما يعادل نسبة 6.7 في المئة من اجمالي رأس مال السوق وتأتي دول الإمارات العربية في المقدمة بحصة استثمار تقدر بــ 41464 مليون دولار تليها السعودية بحصة استثمارية تبلغ 17716 مليون دولار وهي تعادل نسبة 2.7 في المئة من اجمالي الدخل المحلي .

واستناداً إلى أخر الإحصاءات فإن حجم المشروعات العقارية سيتجاوز 250 مليار ريال بحلول العام 2016، وتجدر الإشارة إلى أن رأس المال العربي السعودي يحظى بنصيب الأسد في حجم الاستثمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي الجانب الآخر أخذ التنوع في أشكال الاستثمار العقاري حيزاً أكبر وذلك متخطياً نمط الاستثمار الفردي السائد .

وصرح أمين عام الغرفة التجارية بجدة محمد الشريف: «بأن سوق العقار في المملكة يعد من سوقاً آمناً وأن حركة العقار الحالية والمستقبلية في نمو متزايد نظراً للدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى هذا القطاع، بالإضافة إلى أن نسبة شريحة الشباب عالية مما يدفع إلى نشاط حركة البناء والتعمير