عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اجتماعها برئاسة النائب عادل عبدالرحمن العسومي يوم الأربعاء 4 أبريل الجاري حيث التقت اللجنة بوزيرة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي والوفد المرافق لها.
وصرح النائب عباس الماضي أن اللجنة ناقشت مع الوزيرة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود، ومشروع قانون بشأن دعم الأسر ذات الدخل المحدود.
كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز اجتماعي في منطقتي الحورة والقضيبية، وقررت الموافقة عليه بعد الاستماع إلى مرئيات وملاحظات وزارة التنمية الاجتماعية والسادة النواب.
وأوضح الماضي أن اللجنة وافقت على الاقتراح برغبة بإنشاء نادي صحي (مؤسسة صحية) في كل محافظة كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز الكلى في كل محافظة من محافظات البحرين الخمس، والاقتراح برغبة بشأن تمكين الموظف في القطاع الحكومي الحصول على قرض من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وفي ذمته قرض آخر، بالإضافة إلى الموافقة على الاقتراح برغبة بتكثيف الحملات التوعوية لإبراز الأضرار الناجمة عن آفة المخدرات عبر المناهج التعليمية والإعلامية.
وأضاف الماضي أن اللجنة قررت مخاطبة وزارة الصحة للحصول على مرئياتهم حول الاقتراح برغبة بإلزام الشركات المصنعة والمستوردة للأغذية بوضع بطاقة تعريفية عن مكونات المواد المضافة والمصنعة للسلع الاستهلاكية.
ومن جانبه صرح النائب خالد عبدالعال بأن اللجنة قررت احالة بعض من المقترحات إلى اللجنة المشتركة مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية وهي: الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين، و الاقتراح بقانون بشأن صندوق لسد العجز الاكتواري للصناديق التأمينية (القطاع العام - القطاع الخاص – القطاع العسكري)، والاقتراح برغبة بشأن إعفاء المتقاعدين عن 50% من كافة الرسوم المتعلقة بالمعاملات في دوائر الدولة المختلفة وعن كافة الخدمات التي تقدم لهم.
وأضاف عبدالعال أن اللجنة قررت الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن تفعيل دور اللجنة الوطنية للإعلانات للقيام بدورها في تنظيم الإعلانات الدعائية وغير الدعائية، بحيث لا تتنافى مع الآداب العامة والأخلاق، ولا تتعارض مع أحكام ديننا الحنيف,
وقررت اللجنة خلال اجتماعها القادم الاستماع إلى مرئيات مقدمي الاقتراح بقانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، و الاقتراح بقانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، و الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بأن تشمل الحكومة فئة المصابين بمرض السكلر بالرعاية والمزايا المقررة للمعاقين.
كما قررت اللجنة مخاطبة الوزارات والجهات المعنية في شأن باقي الموضوعات والرسائل المحالة إليها من مكتب معالي رئيس المجلس لأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم.