في إطار حرص وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في رصد كل المخالفات والتجاوزات بجميع قطاعات الوزارة، أكدت العلاقات العامة والإعلام بديوان الوزارة في بيان صحافي أن الوزارة ماضية في إحالتها لكافة القضايا الخاصة بالمخالفات والتجاوزات المالية والإدارية إلى القضاء، والتي يتم التحقق منها من قبل اللجان المشكلة لهذا الغرض.
وأوضح البيان أن الوزارة لا تألوا جهداً في إحالة جميع هذه القضايا إلى النيابة العامة بهدف محاسبة المتورطين فيها وفق القوانين والتشريعات الخاصة بذلك، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الوزارة قد أحالت مؤخراً قضيتين إلى النيابة العامة ويجري التحقيق فيها حالياً.
وأشار البيان إلى أن الوزارة قد شكلت لجان تحقيق منذ السنوات الماضية، وقد قامت هذه اللجان بجهود واضحة في رصد مجموعة من التجاوزات وإحالة العديد من القضايا إلى النيابة العامة، علماً بأنها لا زالت مستمرة في أداء عملها المناط لها وفق اللوائح والقوانين المتعلقة بهذا الشأن .
وشدد البيان الصحافي ختامه أن الوزارة لن تتهاون في التحقيق مع الموظفين المخالفين والذي يتم رصد تجاوزاتهم الإدارية والمالية عبر لجان تحقيق تختص بدراسة المخالفات والتأكد منها وإحالتها مباشرة إلى النيابة العامة، مع الحرص على إظهارها للرأي العام بعد ثبوت التهم المنسوبة للموظفين المتورطين من قبل السلطة القضائية.
ويشار إلى أن الوزارة أعلنت مسبقاً عبر وسائل الإعلام عن تشكيل لجان للتحقق ودراسة جميع المخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية وذلك ضمن سعي الوزارة إلى محاسبة الموظفين المتورطين فيها.
تصريحات للاستهلاك الاعلامي
اتمنى ان تكون الوزارة صادقة بخصوص التحقيق ، و لكنني لا اعتقد بذلك لانني مررت بعدة لجان بهذه الوزارة و على عهد ثلاثة وزراء حيث كان اخرهم الوزير الحالي فقط ليتم مناقشة حصولي على مسمى وظيفي ،و مخالفة ادارة الموارد البشرية لكل القوانين و اللوائح الداخلية ، و بعد كل هذه المدة اجد نفسي بلا كرسي و لا وظيفة و كل هذا حصل بعلم الوزير الحالي ؟؟؟؟ مع العلم ان مديري طلب اكثر من مرة توفير كرسي لي و يتم تجاهل الطلب ؟؟؟؟ فهل يوجد مخالفة ادارية اشد من هذه ؟؟؟؟؟؟
ولكن
ماذا عن الهوامير؟ الحرامية الكبار ايضا