أكدت الوكيل المساعد للشئون العربية والأفرو آسيوية والمنظمات الدولية الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، أن مملكة البحرين تعمل على استئصال هذه ظاهرة "الاتجار بالبشر"، من خلال رفع مستوى الوعي في المؤسسات الأكاديمية، وقطاع الأعمال، ووسائل الإعلام والمؤسسات الوطنية، من خلال العمل يداً بيد مع المنظمات غير الحكومية والدولية والجهات ذات الاختصاص.
جاء ذلك خلال حوار تفاعلي في مقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان "محاربة الاتجار بالبشر: الشراكة والابتكار للقضاء على العنف ضد النساء والأطفال" عقده رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 أبريل/ نيسان 2012، وذلك بمبادرة جماعية من وفد مملكة البحرين لدى الأمم المتحدة وعدد من الوفود الشقيقة والصديقة التي تشكل مجموعة الأصدقاء المتحدين لمكافحة اتجار بالبشر (قطر، الإمارات العربية المتحدة، بيلاروس، البرتغال والفلبين).
وشارك في الحوار الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الدورة الحالية للجمعية العامة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والبروفيسور محمود شريف بسيوني.
وأشارت الشيخة رنا بنت عيسى إلى أن مملكة البحرين تعمل على تبني الإستراتيجيات لتكمل سلسلة الجهود والمبادرات المعتمدة على النطاقين الوطني والإقليمي، وتسعى إلى تطبيق أعلى المعايير الدولية مستلهمة من القيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان اتساقاَ للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إذ تعمل مملكة البحرين على استئصال هذه الظاهرة من خلال رفع مستوى الوعي في المؤسسات الأكاديمية، وقطاع الأعمال، ووسائل الإعلام والمؤسسات الوطنية، من خلال العمل يداً بيد مع المنظمات غير الحكومية والدولية والجهات ذات الاختصاص.
وبشأن الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين في التصدي لهذه الجريمة، أوضحت الوكيل المساعد أنه تم إنشاء وحدة متخصصة لجرائم الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى تدشين خط ساخن يعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات عن جرائم الاتجار بالأشخاص.
ووفقاً لأحكام القوانين تقوم السلطة التنفيذية بدورها في تلقي الشكاوى من خلال الخط الساخن وتقديم الدعم النفسي وتدبير أماكن الإيواء اللازمة للضحايا والتنسيق مع سفارات ومكاتب العمالة الأجنبية في شأن الضحايا الأجانب لإزالة العقبات التي قد تصادفهم.
وقامت هيئة تنظيم سوق العمل بإصدار كتيبات إرشادية تبين حقوق العمالة الوافدة بعدة لغات، وتضمنت أيضاً رقم الخط الساخن الذي يستطيع العامل الاتصال به في سرية تامة لطلب استشارة أو مساعدة تتعلق بوضعه.
كما أن قامت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بإنشاء داراً لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر تخضع لإشرافها بالتعاون مع الأجهزة القضائية المختصة، وخصوصاً النيابة العامة التي ترتبط كثيراً من إجراءاتها القضائية منذ بداية التحقيق بضحايا الاتجار.
أما قانون العمل فإنه حدد دور الدولة في مراقبة ظروف التشغيل وحقوق العامل وسبل مقاضاة أرباب العمل. وفي 2009 تم تحديث نظام الكفالة إذ تم تعديل قانون سوق العمل لكي يجيز للعامل الأجنبي - دون موافقة صاحب العمل - الانتقال إلى عمل لدى جهة أخرى بكل حرية بالإضافة إلى إلزام هيئة سوق العمل باتخاذ الإجراءات التي تمكنه من ذلك.
كما أن القانون 19 لسنة 2006 المعني بالاتجار بالبشر حدد الضمانات اللازمة لضحايا الاتجار بالبشر أثناء مرحلة التحقيق والمحاكمة، إذ أنشأ لجنة تقييم وضعية الضحايا الأجانب للاتجار بالبشر و "اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر".