وقام منسق منظمة أوكسفام الدولية في غرب إفريقيا، ستيفن كوكبرن، خلال توقفه في العاصمة، بوصف التدابير اليائسة التي شاهدها في الريف بقوله: «في تاسينو، وهي قرية في منطقة مانجالمي في الجزء الأوسط من جوويرا، تقوم النساء بتحطيم تلال النمل والبحث عن الحبوب التي قام النمل بتخزينها في الأرض».

أما ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في تشاد، مارسيل اتارا، فيقول، إن «النساء والأطفال هم الفئة الأكثر ضعفاً في المجتمع. وفي مثل هذا الوضع؛ إذ يؤدي نقص الغذاء إلى ارتفاع الأسعار بنسب تتراوح ما بين 100 و200 في المئة، فإن ذلك يترك آثاره المدمرة وتأثيراته السلبية على الفئات الأكثر ضعفاً».

ويضيف «هذه الأزمة تصيب العائلات التي لديها فرص محدودة للحصول على الخدمات الصحية الأولية، والتي تعاني من سوء التغذية المزمن».

هذا، واعترفت السلطات منذ مطلع ينايرمكانون الثاني 2012، بهذا الخطر الوشيك، وأعلنت توفير الحبوب بأسعار مدعومة، في حين أطلقت نداء للحصول على المساعدات من المجتمع الدولي.

وتمكنت الحكومة من تجميع مخزون من 4000 طن من الحبوب في المكتب الوطني للأمن الغذائي، وهو الهيئة الحكومية التي تم تأسيسها لمنع حدوث المجاعة.

وعندما أعلن رسمياً عن كارثة المجاعة في وقت سابق من هذا العام، كان سعر الكيس الذي يزن 100 كيلوغرام من الحبوب (الذرة، الدخن، الذرة الرفيعة) يصل إلى نحو 80 دولاراً، لكن المكتب الوطني للأمن الغذائي يبيع محاصيل الحبوب نفسها بأسعار مدعومة تصل إلى 20 دولاراً للكيس.

ومع ذلك، يشهد المتضررون بالمجاعة فوائد محدودة من هذه المساعدات الحكومية، وذلك لسببين: أولهما أن العديد لا يملكون المال لشراء الطعام حتى لو كان الثمن منخفضاً جداً، وثانيهما أن تجار الجملة يغتنمون الفرصة للشراء وتخزين كميات كبيرة من هذه المواد الغذائية التي يمكنهم بيعها بسعر السوق، بما يحقق لهم مضاعفة أرباحهم ثلاث مرات.

والواقع، أن الحكومة لديها الآليات اللازمة للسيطرة على الأسعار، لكنها لم تتخذ إجراءات ضد التجّار الذين يستفيدون من هذه المشكلة. ويبدو أن الوزراء يكتفون بالغدلاء ببيانات تحذيرية. وينتقد المحللون انعدام دور الحكومة، بما يساعد على تزايد الفساد.

فرانسوا ديجيكومبي

وكالة انتر بريس سيرفس