استقبلت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي الأمين المساعد للشئون القانونية بمكتب حقوق الإنسان بمجلس التعاون لدول الخليج العربي حمد بن راشد المري وذلك بمجلس الوزارة في مرفأ البحرين المالي.
وفي بداية اللقاء رحبت الوزيرة بالسيد المري، مشيدة بالدور الهام لمكتب حقوق الإنسان بمجلس التعاون لدول الخليج العربي وما يقوم به من إسهامات خليجية ومهام تنسيقية فيما بين الدول الأعضاء بمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت الوزيرة البلوشي أن مملكة البحرين تدعم وبقوة خطة عمل مكتب حقوق الإنسان الخليجي، وتعتبره تشكيلا يعبر عن رؤية خليجية موحدة حول تعزيز الاهتمام بقطاع حقوق الانسان في المنظومة الخليجية، وأن الوزارة مستعدة لتلبية أيّ دعوة أو تقديم أيّ إسهام من شأنه دعم الجهود الخليجية المشتركة لتطوير وتعزيز قطاع حقوق الانسان، وذلك يشمل التنسيق الخليجي فيما يتعلق بذلك في مختلف المحافل العربية والدولية.
وأكدت الوزيرة أن تجربة مملكة البحرين في رعاية حقوق الإنسان وصون الحقوق وكفالة الحقوق الدستورية للمواطنين هي أنموذج للإطلاع على هذه التجربة الوطنية الخليجية التي تشكلت في ضوء توجيهات القيادة السياسية الحكيمة رعاها الله وتبلورت في مشاريع وطنية أصبحت واقعا ملموسا على أرض الواقع متمثلة في إفساح المجال لتشكيل منظمات أهلية معنية بحقوق الإنسان وتشكيل مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بضمانات تؤسس لاستقلالها وحيادها فضلا عن تشكيل مجلس النواب المنتخب للجنة نوعية دائمة معنية بشؤون حقوق الإنسان.
من جانبه، عبّر الأمين المساعد للشئون القانونية بمكتب حقوق الإنسان بمجلس التعاون لدول الخليج العربي حمد بن راشد المري عن إعجابه بالتجربة البحرينية في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا على ضرورة تبادل التجربة والخبرة فيما بين الدول الأعضاء بمجلس التعاون.
وقال المري أن مكتب حقوق الانسان على أتم الاستعداد للقيام بمهمة التنسيق فيما بين الجهات المعنية بدول مجلس التعاون الخليجي لتنظيم الفعاليات المشتركة وتنسيق الجهود لتبادل التجربة والخبرة في المجال الحقوقي بين الدول الأعضاء. حضر اللقاء من جانب الوزارة كل من وكيل حقوق الانسان سعيد الفيحاني والخبير القانوني لحقوق الانسان الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة والباحث القانوني الأول بالوزارة زهرة الوخيان.