عقدت النيابة العامة عصر اليوم مؤتمراً صحافياً أوردت فيها تفاصيل إجراءاتها التي اتخذتها في قضية مقتل الشاب أحمد إسماعيل عبدالصمد، و أفاد رئيس النيابة الكلية أسامة العوفي بأن التقرير النهائي الخاص بالطبيب الشرعي تضمن أن إصابة المجني عليه حيوية حديثة حدثت من عيار ناري مفرد باتجاه أساسي من الخلف إلى الأمام، وقد أدت تلك الإصابة النارية إلى الوفاة.
وقالت النيابة أنها أمرت بإجراء التحريات حول شخص ذكرته شقيقة المجني عليه في التحقيق معها واتهمته بارتكاب الجريمة، مؤكدة استمرار التحقيقات واستماعها إلى شهادة 12 شاهداً.
وقد أصدرت النيابة العامة بياناً في هذا الشأن قالت فيه:
تود النيابة العامة أن تفيدكم بأنها لا زالت تباشر تحقيقاتها في القضية الخاصة بمقتل الشاب أحمد إسماعيل عبدالصمد بمنطقة سلماباد جراء إصابته بعيار ناري بتاريخ 31 مارس/ آذار 2012.
وهي تجري هذه التحقيقات بوصف أن الواقعة تشكل جريمة قتل، ومن ثم فقد توالت إجراءاتها منذ اللحظة الأولى التي أخطرت فيها بوقوع الحادث، واتخاذت القرارات المناسبة التي تمكنها من جمع الأدلة والتوصل إلى الظروف والملابسات التي وقعت الجريمة في ظلها والكشف عن الباعث من ورائها.
وكان مضمون البلاغ الذي تلقته النيابة من الشرطة يتلخص في وصول المجني عليه مصاباً إلى مستشفى البحرين الدولي، ثم تم نقله إلى مجمع السلمانية الطبي لاستكمال محاولات إسعافه.
وفور ورود البلاغ بهذا المضمون بادرت النيابة بالانتقال إلى مجمع السلمانية الطبي حيث كان المنجي عليه خاضعاً للإجراءات الطبية، إلا أنه توفي إلى رحمة الله تعالى، وقد قامت النيابة بمناظرة الجثة وأثبتت ما وجدته من آثار إصابية، وندبت الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وظروفها، كما أجرت معاينة لمكان الواقعة، وندبت خبراء مسرح الجريمة والمختبر الجنائي لرفع الآثار المتعلقة بالحادث وفحصها.
وتنفيذاً لهذه القرارات؛ باشر الطبيب الشرعي مهمته وتلقت النيابة منه إخطاراً مبدئياً بأن الوفاة حدثت نتيجة إصابة المجني عليه بعيار ناري في منطقة الحوض، فيما ورد تقريره النهائي في اليوم التالي متضمناً أن إصابة المجني عليه حيوية حديثة حدثت من عيار ناري مفرد باتجاه أساسي من الخلف إلى الأمام، وقد أدت تلك الإصابة النارية إلى الوفاة لما أحدثته من تهتكات بالأوعية الدموية الرئيسية بمنطقة الحوض ونزيف جسيم أدى إلى الوفاة.
وتأيدت تلك النتيجة بما أسفر عنه فحص ملابس المجني عليه من وجود آثار بها تدل على إصابته من طلق ناري.
من ناحية أخرى، استمعت النيابة حتى الآن إلى شهادة (12) شاهداً من بينهم طبيبان بمستشفى البحرين الدولي وهما اللذان أجريا الإسعافات الأولية للمجني عليه فور وصوله إلى المستشفى، وعم المجني عليه الذي قرر بأنه علم بإصابة إبن شقيقه فتوجه إلى المستشفى حيث كان يتلقى الإسعافات الطبية ثم علم بوفاته. فضلاً عن عدد آخر من الشهود الذين أكدوا إطلاق أعيرة نارية في مكان الحادث الذي سقط فيه المجني عليه.
وفي هذا الصدد؛ تجدر الإشارة إلى أن النيابة سبق أن استدعت شقيقة المجني عليه لسؤالها بالتحقيق نظراً لما رددته في بعض وسائل الإعلام من أن لديها تسجيلات وصور لملابسات الحادث، ولكنها لم يحضر في الموعد المحدد، فكررت النيابة استدعائها مرتان إلى أن حضرت بجلسة تحقيق الخميس الموافق 5 أبريل/ نيسان 2012، وبسؤالها عما لديها من معلومات أفادت بأنها لم تشهد الواقعة بنفسها، إلا أنها اتهمت شخصاً معيناً بارتكابها، وأسست هذا الاتهام على ما علمته من بعض الشباب بمنطقة سلماباد بأن ذلك الشخص قد هددهم من قبل بأنه سيكون في منطقتهم شهيداً، وبسؤالها عما إذا كان ليدها أية تسجيلات أو صور للواقعة على نحو ما أذاعته في وسائل الإعلام، نفت حيازتها لثمة تسجيلات أو صور موثقة لمجريات الحادث، غاية الأمر أنها سمعت فقط بوجود تسجيل مرئي، ولكنها لم تشاهده.
هذا، وعلى الرغم من أن سبب وفاة المجني عليه قد أصبح مؤكداً بشكل قاطع وموثقاً بتحقيقات النيابة من واقع الأدلة القولية والمادية ومما خلص إليه تقريرا الطب الشرعي والمختبر الجنائي، وهو ما سبق أن أعلنته النيابة منذ اليوم الأول في ضوء الإخطار المبدئي الذي تلقته من الطبيب الشرعي، إلا أن ذوي المجني عليه لا زالوا حتى الآن ممتنعين عن استلام الجثة، حيث كانوا قد طالبوا بنسخة من تقرير الطبيب الشرعي المثبت لسبب الوفاة وأنها ناشئة عن عيار ناري، وقد أجابتهم النيابة إلى طلبهم فسلمتهم نسخة منه على أثر وروده عن طريق مديرية شرطة المحافظة الوسطى، ومع ذلك ظلوا على امتناعهم رغم إطلاعهم ومحاميهم على التقرير.
ونؤكد على أن التحقيقات مستمرة بهدف جمع الأدلة وكشف ملابسات الحادث ودوافعه، وفي هذا الإطار أمرت النيابة بإجراء التحريات حول الشخص الذي ذكرت شقيقة المجني عليه اسمه بالتحقيق متهمةً إياه بارتكاب الواقعة بينما ستتبع في تحقيقاتها المصادر التي استخلصت منها معلوماتها للاستيثاق منها واستكمال التحقيق في ضوء ما تكشف عنه الإجراءات.
كما ننوه إلى أن النيابة من هذا المنطلق مستعدة لتلقي أية معلومات أياً كان قدر أهميتها ما دامت تسهم في كشف الحقيقة وتحديد شخص الجاني.