اهتم مركز البحرين للتميز منذ نشأته بوضع الأطر العملية التي تكفل تحقيق التكامل بين جميع الأجهزة الحكومية وخصوصا الوزارات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن والمستثمر، وذلك سعيا لإزالة المعوقات والقضاء على البيروقراطية وتسهيل الإجراءات في إصدار التراخيص وإنهاء المعاملات الحكومية بأسرع وقت، بهدف دفع عجلة التنمية.

وتحقيقا لذلك، فقد عكف مركز البحرين للتميز على وضع حلول إبداعية ومستدامة من أجل تطوير الأداء الإداري لكافة الوزارات والأجهزة الحكومية من خلال منهجيات التميز، وذلك من أجل تبسيط وتسريع إجراءات الخدمات المقدمة للجمهور مع ضمان الدقة والسرعة في آن واحد، وتطوير جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمر والمتعامل وفق افضل المستويات العالمية، وتحقيق افضل درجات الرضى للمستفيدين من الخدمات الحكومية.

وخلال مشواره الممتد على مدار ما يزيد على ثلاثة أعوام، تمكن المركز من اكتشاف اكثر من 300 فرصة للتكامل بين القطاعات الحكومية، كفيلة بوقف الهدر في المال والجهد المتكرر بين مؤسسات الدولة، وسعى المركز إلى تفعيل أكثر من 105 مشروع للتكامل على مستوى الحكومة، والتي سيكون لها دور مؤثر بشكل مباشر في تحسين الإنتاجية وتقليل الهدر في النفقات وتعزيز مفهوم الاستدامة والتنافسية.
ونظرا لما تشكله مسألة الحصول على التراخيص الخدمية من أهمية للمتعاملين من المواطنين والمستثمرين على حد سواء، فقد وضع مركز البحرين للتميز فرصاً عدة للتحسين في الوزارات الخدمية وخاصة في وزارات الصناعة والتجارة والبلديات والصحة العامة والبيئة والدفاع المدني والاشغال والكهرباء والماء وهيئة سوق العمل، تتعلق بمدى التزام المؤسسات باصدار الرخص وفق الفترة المحددة لها، ومدى أثر التأخير في إصدار الرخص على الاقتصاد الوطني، ونسبة المخالفات المترتبة على تأخر اصدار التراخيص وما يترتب عليه من قرارات تصحيحة بناء على ضعف الفاعلية والانتاجية وخاصة في التراخيص التي تحتاج الى شراكة مع بقية المؤسسات.
وقد حدد المركز مؤشرات وطنية في مجال اصدار الرخص الخدمية، لضمان توافر هذه الخدمات للمستثمر والمستفيد بالسرعة المطلوبة، فضلا عن قياس مدى كفاءة الجهاز الفني وجودة المعاملة، وسعى إلى إنشاء آليات لادارة المعرفة بين المؤسسات ذات الشراكة بحيث يتم تصحيح الخطأ ويمنع وقوعه مستقبلا بما يحقق تنافسية عالية للجهاز الحكومي.
ومن خلال فرص التحسين استخلص مركز البحرين للتميز مشروعاً للتكامل بين الأجهزة الحكومية المعنية بإصدار التراخيص الخدمية والاجازات من خلال تطوير النظام الآلي المختص بهذه العملية في هيئة الكهرباء والماء وذلك بربطه بنظام المعلومات الجغرافية التابع للهيئة.
وفي هذا الإطار قال الشيخ نواف بن ابراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء واستشاري التميز في البحرين الذي يتوّلى الإشراف على مشروع التكامل في اصدار التراخيص الخدمية، أن الهيئة شرعت في تنفيذ وتطوير نظام اصدار التراخيص والاجازات من خلال تطوير النظام الآلي المختص بهذه العملية في هيئة الكهرباء والماء وربطه بنظام المعلومات الجغرافية التابع للهيئة، وذلك بهدف إتاحة الإمكانية لتحديد المواقع التي من الممكن من خلالها تزويد المستفيد بخدمتي الكهرباء والماء.
وأوضح أن هذا النظام سيتم ربطه مع نظام التراخيص والإجازات التابع لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بحيث يتم وضع نظام متكامل لإصدار التراخيص والإجازات، كما سيتم ربطه لاحقاً بنظام تراخيص الحفر الذي مازال تحت التجربة العملية وذلك لتسريع عملية الإنشاء التي عادة ما تتبع عمليات التراخيص والإجازات.
ونوه بما توليه اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية برئاسة نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة ، من اهتمام بتطوير عملية منح التراخيص انطلاقا من توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بضرورة البعد عن البيروقراطية وتسهيل المعاملات للمواطنين والمستثمرين.
وأكد أن هذا النظام سيساهم في زيادة سرعة إصدار التراخيص والإجازات وإيجاد نظام مراقبة الكتروني لمعرفة مكامن القصور في إصدار التراخيص والإجازات.
ومن شأن هذا النظام الجديد الكشف عن مكامن الخلل في مجال اصدار التراخيص التي تستلزم وضع آليات محددة وعملية لعلاجها والتعامل معها كفرص تحسين ينبغي استثمارها في رفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية وتمكينها من تحقيق أهدافها بما يلبي متطلبات التنمية.