قالت وكالة أنباء البحرين إن «وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة تلقى رسالة خطية من وزير خارجية الدنمارك فيلي سوندال بشأن موضوع الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة، وطلب نقله الى الدنمارك كونه يحمل الجنسية الدنماركية، وحيث إن القضية قيد نظر القضاء البحريني الذي هو سلطة مستقلة من ضمن السلطات الدستورية الثلاث القائمة في مملكة البحرين، وبحسب ما ينص عليه دستور المملكة واتساقاً مع مبدأ الفصل بين السلطات؛ فقد تم تحويل الرسالة الى نائب رئيس القضاء الأعلى لدراسة محتواها والبتِّ في مضمونها».

من جانبه؛ نفى محمد الجشي (محامي عبدالهادي الخواجة) علمه بمستجدات الوضع الصحي للخواجة، بعد نقله أمس الأول الجمعة (6 أبريل/ نيسان 2012) من مستشفى وزارة الداخلية (القلعة) إلى المستشفى العسكري إثر تدهور حالته الصحية.

وذكر أنه تقدم بطلبين للسماح له ولعائلة الخواجة لزيارته في المستشفى، غير أن الطلبين لم يبت فيهما حتى الآن.

وأكمل الخواجة 59 يوماً من الإضراب عن الطعام، للمطالبة بالإفراج عنه، بعد أن صدر بحقه في يونيو/ حزيران 2011 حكم من محكمة السلامة الوطنية بالسجن المؤبد لاتهامه ضمن ما عرف بـ «مجموعة الـ21» التي اتهمتها السلطات بـ «محاولة قلب نظام الحكم».

من جانب آخر؛ شهدت عدة مناطق أمس (السبت) مناوشات أمنية بين محتجين وقوات الأمن، على إثر دعوات تناقلتها مواقع إلكترونية للتظاهر للمطالبة بالإفراج عن الخواجة، واستخدمت قوات الأمن القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، فيما تم تثبيت عدة نقاط أمنية في محيط العاصمة (المنامة) التي شهدت تواجداً أمنيّاً مكثفاً بعد عزم عدد من المحتجين تنظيم مسيرة هناك. (التفاصيل ص5)

الجشي لا معلومات عن صحة عبدالهادي... وزير الخارجية:

«القضاء الأعلى» سيبت في طلب دنماركي بشأن نقل الخواجة للدنمارك

الوسط - حسين الوسطي

قالت وكالة أنباء البحرين إن «وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة تلقى رسالة خطية من وزير خارجية الدنمارك فيلي سوندال بشأن موضوع الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة، وطلب نقله الى الدنمارك كونه يحمل الجنسية الدنماركية، وحيث إن القضية قيد نظر القضاء البحريني الذي هو سلطة مستقلة من ضمن السلطات الدستورية الثلاث القائمة في مملكة البحرين، وبحسب ما ينص عليه دستور المملكة واتساقاً مع مبدأ الفصل بين السلطات؛ فقد تم تحويل الرسالة الى نائب رئيس القضاء الأعلى لدراسة محتواها والبتِّ في مضمونها».

من جانبه؛ نفى محمد الجشي (محامي عبدالهادي الخواجة) علمه بمستجدات الوضع الصحي للخواجة، بعد نقله أمس الأول الجمعة (6 أبريل/ نيسان 2012) من مستشفى وزارة الداخلية (القلعة) إلى المستشفى العسكري إثر تدهور حالته الصحية.

وذكر أنه تقدم بطلبين للسماح له ولعائلة الخواجة لزيارته في المستشفى، غير أن الطلبين لم يبت فيهما حتى الآن.

وأكمل الخواجة 59 يوماً من الإضراب عن الطعام، للمطالبة بالإفراج عنه، بعد أن صدر بحقه في يونيو / حزيران 2011 حكم من محكمة السلامة الوطنية بالسجن المؤبد لاتهامه ضمن ما عرف بـ «مجموعة الـ21» التي اتهمتها السلطات بـ «محاولة قلب نظام الحكم».

من جانب آخر؛ شهدت عدة مناطق أمس (السبت) مناوشات أمنية بين محتجين وقوات الأمن، على إثر دعوات تناقلتها مواقع الكترونية للتظاهر للمطالبة بالإفراج عن الخواجة، واستخدمت قوات الأمن القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، فيما تم تثبيت عدة نقاط أمنية في محيط العاصمة المنامة التي شهدت تواجداً أمنيّاً مكثفاً بعد عزم عدد من المحتجين تنظيم مسيرة هناك.

وأصدرت منظمة «فرونت لاين» التي كان ينتمي إليها الخواجة بياناً بعد زيارتها البحرين خلال الأسبوع الماضي، أشارت فيه إلى «منع السلطات البحرينية السماح لها بلقاء الخواجة في المستشفى»، غير أنها تحدثت عن أنها اتصلت هاتفيّاً بالخواجة، وقد طالبت المنظمة من السلطات البحرينية سرعة الإفراج عن الخواجة بسبب تدهور حالته الصحية التي عبرت عنها بـ «الخطيرة».

إخلاء سبيل زينب الخواجة بضمان محل إقامتها

المنامة، الوسط - النيابة العامة، محرر الشئون المحلية

أمرت النيابة العامة أمس السبت (7 أبريل/ نيسان 2012) بإخلاء سبيل زينب عبدالهادي الخواجة بضمان محل إقامتها، وذلك بعد ما واجهتها به النيابة العامة من أدلة ضدها بالتعدي بالضرب على أحد أفراد الشرطة أثناء تواجدها أمام وزارة الداخلية ليلاً وما ثبت بالشريط المصور من حصول التعدي، مفيدة النيابة بأن العمل جارٍ على احالة المتهمة إلى المحكمة الجنائية المختصة.

جاء ذلك في تصريح لوكيل النائب العام موزة النعار أمس السبت الذي أفاد أنه «بمناسبة القبض على زينب عبدالهادي الخواجة لتعديها بالضرب على أحد أفراد الشرطة أثناء تواجدها أمام وزارة الداخلية ليلاً، فقد باشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهمة وناظرتها وأثبتت خلوها من أية إصابات أو تعرضها لما يسيء إليها، كما مكنت النيابة العامة محاميها من الحضور معها منذ بداية التحقيقات حتى نهايتها بما في ذلك مناقشة شاهد الإثبات وسؤال المتهمة التي التزمت الصمت طوال التحقيق معها، ولم تعلق على ما واجهتها به النيابة العامة من أدلة ضدها، والمتمثلة في أقوال المجني عليه وما ثبت بالشريط المصور من حصول التعدي، وقد أمرت النيابة العامة في نهاية التحقيقات وبعد أن وجهت إليها تهمة الاعتداء على موظف عام، بإخلاء سبيل المتهمة بضمان محل إقامتها». وذكرت النيابة أن السفير الدنماركي حضر مبنى النيابة العامة لحضور التحقيق مع المتهمة وانصرف بعد إفهامه بأن القانون لا يسمح لغير المحامين الحضور واطمئنانه لتوفير الضمانات القانونية كافة للمتهمة، لافتة النيابة إلى أن العمل يجري لإحالة المتهمة إلى المحكمة الجنائية المختصة. من جهته، أفاد المحامي محمد الجشي بأن النيابة العامة قررت أمس (السبت) الإفراج عن الناشطة زينب الخواجة بضمان محل إقامتها، بعد التحقيق معها، وتوجيه تهمة الاعتداء على موظف عام.

وذكر أن الخواجة التزمت الصمت خلال التحقيق، ولم ترد على الأسئلة التي وجهت إليها، وأشار إلى أنه «لا يوجد أي دليل على صحة ذلك الاتهام، كما أنه ملفق وكيدي».

ونقلت «رويترز» تصريحات لوزارة الخارجية الأميركية، قبل الإفراج عن زينب، بشأن محاولتها معرفة المزيد عن اعتقالها، وحثت الحكومة البحرينية على معاملة كل المحتجزين معاملة إنسانية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية باتريك فنترل لـ «رويترز»: «ندعو حكومة البحرين إلى ضمان المعاملة الملائمة للمحتجزين بما يتماشى مع حقوق الإنسان العالمية والطرق القانونية». وقد أعلنت وزارة الداخلية مساء الخميس الماضي أنها اعتقلت زينب الخواجة من أمام مبنى وزارة الداخلية (القلعة)، بتهمة الاعتداء على موظف عام أثناء تأديته وظيفته، وكانت الخواجة وقفت أمام مبنى الوزارة، مطالبة بالإفراج عن والدها الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة.