أقرت الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة البحرين أمس الأحد (8 أبريل/ نيسان 2012) - بعد نقاشات ساخنة من دون اعتراض يُذكر - تشكيل لجنة تحقيق للبت في اتهامات وُجِّهت إلى الرئيس التنفيذي وإدارة الغرفة من بينها تحريف محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق والذي تم على أساسه فصل العضوين عادل العالي وإبراهيم الدعيسي إلى جانب عمليات إقالة «غير قانونية» لموظفين.

وعلى الرغم من أن المطالبات كانت تصب بصورة رئيسية في البداية على المطالبة بإقالة فورية للرئيس التنفيذي أو توقيفه عن العمل إلا أن الأعضاء خففوا مطالبهم بعد تهديد رئيس الغرفة بالاستقالة إذا ما عرض موضوع الإقالة بالشكل المعروض كما رفض مبدأ الفصل و «الكيل بمكيالين».

وقد أقرت الجمعية العمومية عودة المفصولين من الغرفة والذين وصل عددهم إلى عشرة إذ لا يزال 4 لم يعودوا بينهم مديرون، بحسب ما ذكر أعضاء.

وشكلت لجنة التحقيق في تجاوزات الإدارة التنفيذية للغرفة تضم أعضاء الغرفة محمد المطوع، سميح رجب، تقي الزيرة، محمد زمان، وجلال العالي للبت في هذه المخالفات ورفع تقرير إلى مجلس الإدارة على أن تقوم بعملها خلال أسبوعين.

واتهم أعضاء في غرفة تجارة وصناعة البحرين الرئيس التنفيذي الحالي بصفته المسئول عن النشاط الإداري للغرفة بالتحريف في محضر اجتماع الجمعية العمومية والذي أتى فيه بأن الجمعية العمومية تطالب بفصل أعضاء بسبب ما يمكن أن يكون تورطهم بتهم على خلفية سياسية.

المشعل ورجب ينفيان ما نُقل عنهما

ونفى كل من عضوي مجلس الإدارة سميح رجب ويوسف المشعل أن يكونا قد صرحا خلال اجتماع سابق للجمعية العمومية بأن يتم فصل أعضاء في الغرفة، وأتُهم سميح رجب بأنه تم تحريف و «فبركة» محضر اجتماع الجمعية العمومية وإضافة أمور لم تذكر.

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة عصام فخرو «عودة المفصولين رتبنا لها مع وزارة العمل وهناك لجنة ثلاثية تبحث الموضوع... هناك أربع حالات موجودة لدى عضو مجلس الإدارة عثمان شريف».

إقالة عشرة موظفين

وقال عضو غرفة التجارة سميح رجب «باختصار لن نلف وندور هناك قرارات أخذت من قبلكم حسب ادعائكم الباطل حسب اجتماع الجمعية العمومية وهذا قرار باطل وانتهينا منه... للتوضيح لا توجد توصية جديدة وما نناقشه هو صلب موضوع محضر الاجتماع ليس هناك موافقة على محضر الاجتماع السابق وهو مفبرك مغير فيه الحقائق على أساس تأخذون (مجلس الإدارة) فيه قرارات... القرار إللي أخذتموه باطل وترجع الأمور للسابق كما يجب تقديم الاعتذار لكل من أقيل وفصل عن العمل».

وتابع «عندما أتحدث لديّ وثائق، 10 موظفين يرجعون كما هم على الوظائف وقطع الإقناع ولا قطع الأرزاق... أذا عليك (عصام فخرو) ضغوط من باقي أعضاء مجلس الإدارة فنحن من أتينا بهم ونحن نقيلهم».

وقال «ما يخص الإدارة التنفيذية سبق في الجمعية العمومية السابقة وطلبت طلباً أخوياً من الرئيس التنفيذي حسن المعاملة مع الموظفين... لا نريد تهديدات وإهانات ووعوداً وإنذارات بالباطل ولا نريد افتراءات يدعون على موظفين بأن وزارة الداخلية مبلغين مجلس الإدارة بأن هؤلاء الموظفين مخربون... يجب وقف هذا فوراً ومعاقبة من أساء».

وأضاف «تحدثنا لمدة ساعتين عن إرجاع المفصولين كما كانوا قبل الفصل سواء أعضاء مجلس الإدارة أو الموظفين العشرة وهو مبني على توصية الجمعية العمومية السابقة وهي لم تكن موجودة وهذا انتهينا منه... وهناك أمور كثيرة تحتاج إلى تصحيح».

وطالب محمد العرادي ببحث موضوع الرئيس التنفيذي للغرفة وإقالته وردّ عليه زينل بالقول «أرجو أن تترك الأمور الإدارية بحضور العضوين العالي والدعيسي وإذا كان هناك أي أخطاء سيتم بها... لا أعتقد أن الجمعية العمومية تبت في أخطاء إدارية أرجو أن لا ندخل الجمعية العمومية في موضوعات تتعلق بالإدارة».

وذكر الدعيسي في هذا السياق قائلاً « التوصيات في محضر اجتماع الجمعية العمومية السابقة محرفة بشكل واضح وإذا لم يكن مجلس الإدارة هو من حرف التوصيات لتكون مناسبة لفصل أعضاء فإن الرئيس التنفيذي هو المسئول الأول والأخير عنه، قراءة التوصيات مقابل ما دار في المحضر واضح أنها فصلت على أساس إبراهيم وغيره، وحضوره في اجتماع ميناء سلمان بدون وجود محضر يجب أن يحاسب عليه وجلسة إقالتنا بدون محضر موجود يجب إقالته عليه، وأيضاً كثير من الاجتماعات مع الفعاليات لم تكتب محاضر عليها، رفعنا توصية بإقالة الرئيس التنفيذي وهذا حقنا وحتى مجلس الإدارة لو أصررنا على إقالته نستطيع».

وأضاف «بسبب الأخطاء الموجودة وما ذكره الأخ سميح رجب وقاله الأخ يوسف المشعل بأنه تم تحريف توصيته، أعتقد أنه لا بد من محاسبة أحد، وأعتقد أن الشخص المناسب لمحاسبته هو الرئيس التنفيذي».

وردّ عصام فخرو على مداخلة الدعيسي قائلاً «الرئيس التنفيذي تعيينه من اختصاص مجلس الإدارة، المحضر إذا كان فيه أخطاء وتجاوزات يتم تصحيحه بالرجوع إلى التسجيل الصوتي، موضوع الرئيس التنفيذي يتم تداوله في مجلس الإدارة مع الرئيس التنفيذي... أسمعني كل شيء له حدود أنت لا تريد رئيس... إذا تبي هلون أنا أكرر نفس الكلام ريحوني وارتاحوا، هذه المؤسسة مثل ما قلتم تمشي على أصول، إذا في تجاوزات سننظر فيها».

رجب: تزوير في راتب الرئيس التنفيذي

وقاطعه سميح رجب قائلا «سعادة الرئيس إذا كان هناك تزوير من قبل الرئيس التنفيذي في أوراق رسمية شنو العقوبة فيها، تزوير في راتبه مع التأمينات الاجتماعية شنو الإجراء من قبلكم؟ ياريت نعرفه سعادة الرئيس... التزوير أنه يقبض راتب 6 آلاف دينار ويدّعي بخط يده أن راتبه 4 آلاف دينار على أساس لا يستقطع من راتبه مبالغ أخرى، نحن لا نحاسب لماذا يستلم 6 آلاف دينار وهذا قراركم ويخضع وعلاقته معكم لكننا من حقنا نتحدث عن التزوير إذا الرئيس التنفيذي يزوّر في أوراق رسمية وأنتم قابلين عليه فهذه مصيبة».

وأوضح عضو مجلس الإدارة عثمان شريف وهو الأمين المالي للغرفة قائلاً «أولاً الراتب الأساسي هو (4600) دينار ومبلغ 6 آلاف شاملة العلاوات وقبل أن نمضي في أي إجراء أخذنا بالنسبة للاستقطاع العلاوات التي يمكن أن تضاف أو تستثنى من التقاعد، بناءاً على الرأي القانوني من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قالوا بأن هذه العلاوات لا تشمل، فتم على أساسها عمل الاستقطاع من الراتب الأساسي... ونحن سنعيد الكرّة إذا كان هناك تشكيك أو تصحيح يمكن أن نعيد الرأي القانوني ونرى الكلام الذي تقوله».

وردّ سميح رجب «أنتم طرف في الموضوع ويجب محاسبة الجميع، هناك تلاعب حسب رأي التأمينات الاجتماعية هذه مخالفة رسمية... العلاوات تدرج ضمن مدخول الموظف نحن نعرف القانون مثلما تعرفونه هناك تلاعب، صار تصحيح في الراتب في السنة إللي فاتت وطلب الرئيس التنفيذي من المدير المالي إعادته بكاتب آخر لتغييره إلى الراتب السابق هذا كلام غير مقبول ونطالب بتحقيق من التأمينات الاجتماعية ومن يتلاعب بهذه الأوراق غير مؤتمن».

وذكر الدعيسي «إذا رأينا جميع المفصولين ومكتب الإدارة كل من طائفة واحدة وهل هذا يعقل... الرئيس التنفيذي موجود، ونحن نقول إنه تم العبث بالمحاضر وهذا حصل، أما من مجلس الإدارة ولا نتوقع ذلك أو من خلال الرئيس التنفيذي وهيئة المكتب، والرئيس التنفيذي موجود وهو يرد بنفسه».

وردّ الرئيس التنفيذي: «فضلتُ اليوم لا أتكلم بوجود الرئيس عصام وله كل الاحترام وله كل القرارات، بخصوص محضر اجتماع الجمعية العمومية إللي راحت أنا ولا غيّرت فيه حرف واحد ولا شيْ، بس أنا ما بغيت أدخل في الموضوع، لأننا احنا ماشين فيه في مجال الوحدة الوطنية والتلاحم في هذا الموضوع... هذا في تسجيل صوتي وإذا عندكم وقت أربع ساعات».

وسُئل الرئيس التنفيذي هل يوجد قرار من الجمعية العمومية بإقالة العضوين وإذا ما كان كلام يوسف المشعل وسميح رجب غير صحيح، فردّ بالقول «إللي مذكور في محضر الاجتماع، هذه مضبطة مأخوذة من التسجيل الصوتي... أنا لا أدري ماذا قالوا لكن لدينا التسجيل الصوتي».

اتهامات بتلفيق محضر الاجتماع

وردّ سميح بالقول: «هذه التوصية أنت كتبتها (الرئيس التنفيذي)، مكتوب سادساً التوصيات، يمكن تلخيص أهم التوصيات في ما يلي: هذا التلخيص من أحلامك والتخليص إللي خليته من أوهامك (الرئيس التنفيذي) ليس من الجمعية العمومية: إقالة كافة المتورطين من أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الغرفة ممن شاركوا في الفعاليات غير القانونية التي تمس برموز الدولة وقادتها والمناداة بإسقاط النظام الحاكم التي تسببت في حدوث تأزيم طائفي بغيض - للأسف الطائفية أصبحت في غرفة تجارة وصناعة البحرين - وعلى المجتمع البحريني وذلك في دوار مجلس التعاون ومن اعترض على الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الدولة للحفاظ على الأمن... هذا من وين جبته هالكلام، جيبه من التسجيل الآن وأنا أستقيل من الغرفة الآن كعضو لا يشرفني أنا أقعد في هذا المكان».

ورد الرئيس التنفيذي بالقول «أخ سميح أنا ما سجلت في المحضر ولا عدلت عليه ولا شي».

«الداخلية» وغياب الرئيس أيام الأزمة

وقاطع سميح «هل تنكر أنك هددت بعض أعضاء مجلس الإدارة أن هناك رسالة أو تلفون من قبل وزير الداخلية أو وزارة الداخلية إلى إبراهيم زينل لفصل العضوين... تنكر أنكم هددتم موظفين في الأزمة يا تعالوا قدموا استقالتكم أو نبلغكم عليكم بأنكم مساهمين في عملية تخريب، تنكر أن خمسة ستة أيام ما حضرت مبنى الغرفة والموظفين إللي يداومون فصلتهم من العمل... حرام عليك، هؤلاء الموظفون ليسوا خدمك أو خدم مجلس الإدارة، هؤلاء يخدمون التجار وإذا لم تُقَلْ ستكون هناك مشكلة في الغرفة».

ومضى بالقول «نحن نعرف ماذا تعمل يومياً والكاميرات التي نصبتها لمراقبة الموظفين... عيب». وعلق عصام فخرو «النقاط جميعها التي أثيرت سننظر فيها». في حين اقترح سميح تشكيل لجنة تحقيق في الموضوع من أجل «إلغاء الطائفية في الغرفة».

وقال محمد العرادي: «طالما أن الجمعية العمومية أقرت بأن ما نقل محضر الاجتماع عن فصل الأعضاء لم يُذكر فيه ونفى يوسف المشعل ما نقل عنه عن إعفاء أو إقالة أعضاء ويتضح هناك دس للكلمات لاتخاذ القرارات... لذلك أطالب بإقالة الأخ الرئيس التنفيذي وتشكيل لجنة لإعادة هيكلة إدارة الغرفة لأن الإدارة واضح أن بها طأفنة (...)».

إساءات تعرّض لها الدعيسي

وأثنى الدعيسي على حديث العرادي «ما تمت كتابته هنا تمت إساءته خارج الغرفة وتعرضنا لمضايقة حتى أمام أطفالنا بسبب ما تم ذكره هنا وفي البيان الصحافي للغرفة».

ومضى بالقول «الإقالة لن ترجع لنا حقوقنا من الإهانات التي تعرضنا لها وقد ذكرتها لك في اجتماعي بك (عصام فخرو) وإذا أردت أن أذكرها فليس مكانها هنا... كانت هناك من التسريبات ضدي وصلت إلى وزير التجارة، لماذا أنا اليوم أتعاقب كيف آمَنُ أن ما يقال في مجلس الإدارة سيتم تغييره».

في حين لم يثنِ بعض الأعضاء التوجه لإقالة الرئيس التنفيذي في الوقت الذي يتم فيه محاولة تخطيط أخطاء الإدارة في الإقالات السابقة.

وعبر عصام فخرو عن رأيه بالقول «هذه كلمة أخيرة ولكم القرار... إذا القرار سيتخذ هنا بإقالة الرئيس التنفيذي كائناً من كان أنا لن أبقى... أنا تعبت وأداوم يوميّاً ولديّ عيال ما أشوفهم (...) أنا لا أقبل أن أمشّي الغرفة بهذه الطريقة».

ورأى تقي الزيرة «هناك قرار على الطاولة ولا نأخذ القرارات بعاطفة، الدور الفاضل والشريف لعصام فخرو لا ننكره ونعرف أنه أعطى المسئولية في وقت الفراغ إلى الأخ عثمان شريف وقام بالدور، إذا وصل القرار بالجمعية إلى فصل الرئيس التنفيذي يوضع أي واحد منا من الجمعية العمومية أو من مجلس الإدارة بصورة مؤقتة أو دائمة، هذه ليست مشكلة أساسية، لا نريد أن نفرض بالأخ عصام أو أي أحد لكن الجمعية العمومية لها احترامها وما سمعناه عن تجاوزات هي خطيرة وتعد بمثابة جرائم وليست مسألة بسيطة (...) دعنا نطرح الموضوع للتصويت وإذا ثبتته الجمعية فله كل احترام وتقدير وإذا رأت فصله نقيم له حفلة ونحبه على رأسه... المسألة ليست شخصية».

وعارض محمد المطوع هذه الخطوة قائلاً «نحن نريد أن نرجع المفصولين ولا نريد أن نزيد المفصولين».

ورأى رجب أن الغرفة فصلت الكفاءات «تمسكك برئيس الغرفة عجيب لا أرى أنه كفاءة مشيه الغرفة وأرى أنكم فصلتكم أكفأ الموظفين ولا نعلم الأسباب... جميعها أسباب وهمية ... إللي يجبروه واللي يقعد وياه الرئيس التنفيذي ويسأل لماذا فصلتوني يقول له مزاجي مو عاجبني أنت وأنا (الرئيس التنفيذي) مفوض من قبل مجلس الإدارة (...) هل صحيح أنكم أعطيتم تفويضاً كاملاً للرئيس التنفيذي ليتصرف كيف يشاء».

وردّ رئيس مجلس إدارة الغرفة «خبرتي مع الرئيس التنفيذي إنتاجيته كبيرة وتعطيه شيء يسويه حالاً (...) تعاملكم مع الناس سمعتوا شيء ثاني قلنا سننظر فيها، هذه الجمعية العمومية هي التي تقرر لكن هناك حدود لأشياء هناك شيء أقدر أستحمله وهناك أمر لا أستحمله... أعذروني يمكن أنا مو زين لكن أنا كرئيس لا يمكن أن أقبل بقرار بهذه الطريقة».

واقترح رجب تشكيل لجنة مستقلة ترفع التوصيات النهائية إلى مجلس الإدارة عما تراه صواب أو خطأ «لا يسيء لك كرئيس أن تتشكل مجموعة مخلصة تريد أن تطور وتترقى بالغرفة، من داخلك أدري انك تريد للغرفة أن تصل إلى أعلى مستوى ولكن خذ برأي الطرف الآخر (...) 67 سنة، أنا 30 سنة عضو في الغرفة لم أرَ الغرفة بهذا المستوى، الإدارة التنفيذية هي دائماً ما تلعب العملية، التجاوزات التي يقوم بها الرئيس التنفيذي وأتباعه، المشكلة أن هناك عصابة».

وتابع بالقول «لماذا يرفض الرئيس التنفيذي تطبيق قرار عقود العمل الدائمة، على أساس يخلّي الموظفين تحت التهديد وفي رعب، موظف يفصله قبل يوم العيد عن العمل، هو مدير، وبعد العيد يمنعه رجال الأمن من الدخول إلى مبنى الغرفة، أنت ابن عبدالله يوسف فخرو، أرزاق الناس ما تتلاعبون فيها، كيف ترضى أن يلعب فيها موظف».

وطرح أعضاء مقترح توقيف الرئيس التنفيذي عن العمل ريثما ينتهي التحقيق في شبهات المخالفات الإدارية. من جانبه طالب عضو الغرفة خليل إبراهيم رئيس الغرفة بعدم ربط مصيره بمصير الرئيس التنفيذي «هذه أمور الديمقراطية لازم نتحمل ويصير صدرنا واسع، أنت تم التصويت لك من قبل الجمعية العمومية لهم ثقتهم فيك، ما يصير تربط نفسك بمصير موظف». من جانب آخر طالب سميح رجب يتم إدخاله ضمن لجنة التدقيق الداخلي في الغرفة إلا أنه عدل عن ذلك لاحقاً استجابة لرغبة رئيس مجلس الإدارة.

تأييد خيار لجنة التحقيق

من جانبها رفضت عضو مجلس الإدارة أفنان الزياني «الكيل بمكيالين» في موضوع العالي والدعيسي وموضوع الرئيس التنفيذي.

ورأى الدعيسي «أن موضوع موظفين معينين لهم مخالفات صريحة وبإقالة أعضاء منتخبين من قبل أعضاء الغرفة «دون وجه حق».

واتفق عضو مجلس الإدارة جواد الحواج أن هناك أخطاء وأنه ضد مبدأ الانتقام «لا نريد أن نؤزم الموضوع، نريد أن نكون حضاريين ودعنا نحقق أولاً وإذا كان يستحق أن يقال فلا بأس».

واتفقت مع هذه الفكرة العضو عبير الشهابي «أعتقد أن المسار الصحيح أن تكون هناك لجنة تحقيق على حسب اللوائح الداخلية، وإذا كان هناك خطأ في السابق في هذه القضية لا نريد أن نكرره، نريد أن نصحح مسار الغرفة، إذا كان خطأ لا يمكن أن نكرره، إذا اللجنة وجدت تجاوزات تستوجب جزاءات معينة تأخذ هذه الجزاءات ولا نريد أن نتخندق». وأيّد رئيس مجلس الإدارة اقتراح العضو مازن الشهابي بإعفاء الأعضاء من رسوم الغرفة إلى جانب إعفائهم من رسوم سنوات ماضية، لكن فخرو اقترح أن يكون الإعفاء من الرسوم السابقة لمدة سنتين فقط.

إرجاع جميع المفصولين... ورئيـس الغــرفـــــــة يعتذر للعضوين العائدين لموقعيهما

الجمعيـة العموميـة لـ «غرفة التجـارة» تعيد العالي والدعيسي لمجلس الإدارة

السنابس - عباس المغني، علي الفردان

أقرت الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة البحرين التي عقدت أمس (8 أبريل/ نيسان 2012) ببطلان قرار فصل عضويّ مجلس الإدارة عادل العالي وإبراهيم الدعيسي، وإعادتهما إلى مجلس الإدارة، وكذلك إرجاع الموظفين الذين تم تسريحهم إلى وظائفهم وتعويضهم.

في رد رئيس مجلس إدارة الغرفة عصام فخرو على مطالبات بالاعتذار ورد الاعتبار، قال: «إذا كان ذلك يكفي... فأنا كرئيس غرفة أعتذر أمامكم جميعاً» وسط تصفيق الحضور.

ورغم مطالبات الأعضاء بتقديم اعتذار رسمي ورد الاعتبار إلا أن الدعيسي قاطع الحضور قائلاً «اعتذار الدكتور أمام الجمعية العمومية أعتبره كفاية وأكثر من الكفاية... ويبقى رد الاعتبار».

وجاء قرار الجمعية ببطلان قرار الفصل بعد تكرار وتأكيد مبدأ «ما بني على باطل فهو باطل»، وعاد المجلس كما كان عليه سابقاً. وقالت عضوة مجلس الإدارة أحلام جناحي: «إذا كان الحل بانسحاب عضو، فأنا أول عضو أستقيل».

تأخر انعقاد الجمعية

تأخرت الجمعية العمومية عن انعقادها في موعدها المحدد المفترض أن يكون في تمام الساعة العاشرة صباحاً، بسبب تدفق رجال الأعمال وتأخر تسجيلهم ضمن النصاب القانوني.

وعند الساعة العاشرة والنصف، قال رئيس غرفة تجارة صناعة البحرين عصام فخرو: تسمحون لنا يا أخوان أن نبدأ. فاعترض رجل الأعمال علي مرهون قائلاً: «يجب الانتظار حتى يتسنى تسجيل الحضور، نحن من الساعة التاسعة هنا، ولكن التسجيل يحتاج إلى وقت وهناك حضور، يجب أن ننتظرهم».

وبعد 10 دقائق دبّ خلاف في بدا الاجتماع أو الانتظار، لكن سرعان ما حسم الأمر، ببدء الاجتماع، وتحدث عصام فخرو عن الغرفة ودورها وقال: «الغرفة تستمد قوتها من أعضائها وتستند عليهم دائماً، الغرفة لديها مبادئ وهي ملتزمة بها، لجعل الغرفة ممثلاً حقيقياً للقطاع الخاص». وعدد مبادئ ومهام الغرفة، كتمثيل الأعضاء، ومتابعة القوانين والإجراءات المرتبطة بالتجارة والاقتصادي، والتفاعل مع السلطة التشريعية وغيرها من الأمور.

ثم تحدث فخرو عن مبادرة الغرفة للعام الماضي، قائلاً: «اتخذت الغرفة السنة الماضية مبادرات عديدة، منها إعفاء الأعضاء من رسوم العضوية، وتخصيص 300 ألف لدعم المؤسسات المتضررة من الأحداث المؤسفة التي شهتها البلاد، وطالبت بتجميد الرسوم (رسوم سوق العمل، رسوم الفنادق)، المشاركة في الحوار الوطني. كما تحدث عن مشاركتها في اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توجيهات بسيوني.

تدخل ممثل وزارة الصناعة والتجارة، وقال: «نريد معرفة النصاب القانوني»، مؤكداً على أهمية معرفة النصاب قبل بدء الاجتماع.

طلب رئيس الغرفة عصام فخرو، تزويده بأرقام الحضور، وقال: «عدد الأعضاء 11 ألفاً و725 عضواً، والمسجلون 6108 عضواً».

عدم توزيع محضر الاجتماع

قال رجل الأعمال مازن الشهابي في مداخلة: «نحن لم نعطَ محضر الاجتماع، طلبت المحضر، قالوا موجود على الموقع الإلكتروني، وفتحت الموقع ولكن لا يوجد محضر الاجتماع، إنما ورقة واحدة فقط».

فرد عصام فخرو: «جرت العادة على أن الغرفة تنشر المحضر على الموقع الإلكتروني، وأول مرة أسمع أن صفحة وحدة فقط موجودة».

مازن الشهابي يرفع جهاز لوحي، ويقول: «هذا هو الموقع الإلكتروني للغرفة، وموجود فيه صفحة واحدة لمحضر الاجتماع».

نائب رئيس الغرفة إبراهيم زينل: «نعتذر عن عدم وجود المحضر، معلوماتنا أن المحضر موجود، ولكن ما عندنا معرفة أن صفحة واحدة، لذلك نحن نعتذر إذا لم يكن موجوداً».

رئيس الغرفة عصام فخرو: «خطأ الويب سايت امسحوها فيي أنا».

فوقف أحد الحضور بصوت حاد: «هذا الويب سايت، ولكن فصل الدعيسي والعالي يمسحونها في من»؟

إنشاء مكتب لإدارة الجمعية

تحدث عضو مجلس إدارة الغرفة المقال إبراهيم الدعيسي في مداخلة: «أشكر رئيس الغرفة عصام فخرو... مازلنا نواصل عملنا المؤسساتي لخدمة التجار، وجدول الأعمال يجب إقراره من الجمعية العمومية... يوجد الكثير من المشاكل، وهناك فجوة موجودة بين الجمعية العمومية وبين مجلس الإدارة، ولحل الإشكال أطالب بوجود وزارة الصناعة والتجارة والجمعية العمومية، بإنشاء هيئة مكتب لإدارة الجمعية العمومية... ويتم انتخاب 4 أشخاص لإدارة الجمعية، لأن هناك الكثير من المواضيع لنطرحها بشفافية».

وتابع الدعيسي موجهاً كلامه لمجلس الإدارة: «ليكون أنتم الحكم، وتصرحون وتديرون»، مؤكداً إصراره على انتخاب أعضاء لإدارة الجمعية.

وتحدث الدعيسي عمّا نشر عن رئيس الغرفة من تصريحات نسبت إليه أنه قال: «لا رجعة للدعيسي والعالي».

كما تطرق الدعيسي عن تزوير إرادة الجمعية من خلال توصيات، وطالب بإجراء تحقيق مع من كان له دور في تحريف التوصيات وتزوير إرادة الجمعية العمومية التي اتخذ عليها قرار فصل الدعيسي والعالي من مجلس الإدارة، إلى جانب تسريح موظفين.

اعتراض رئيس الغرفة

رئيس الغرفة عصام فخرو: «هذه غير قانونية»، في إنشاء، تشكيل هيئة مكتب لإدارة الجمعية. وقال فخرو: «يتعارض مع قوانين، هذه (الغرفة) مؤسسة دستورية ولها لوائح قانونية، وممثل وزارة الصناعة والتجارة، سيقوم بنقل كل حيثيات الاجتماع للمسئولين».

تداخل رجل الأعمال محمد المطوع: «مع احترامنا، إذا كان النظام يسمح أو لا يسمح، إذا كان في قلوب كبيرة، نأخذ برأي الجمعية، والإنسان النزيه والكفؤ ما يحتاج إلى التثبت بأشياء وأشياء، وإذا الجمعية العمومية تريد، عطوا الأخوان مجال لتعبير عن شعورهم، إذا في مجال إعطاء فرصة لإنشاء هيئة مكتب».

ممثل وزارة الصناعة والتجارة، قال: «القانون الأساسي، يقول يرأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه». في إشارة إلى أن مقترح إنشاء هيئة مكتب يتعارض مع النظام الأساسي.

سلطة الجمعية العمومية

رجل الأعمال تقي الزيرة: «الجمعية العمومية هي السلطة العليا، ووجود رئيس مجلس الإدارة أو نائبه، لا يعني أن الجمعية تفقد الصلاحية، لمّا يطرح اقتراح ويثنى عليه، يصوت عليه... ووجود ممثل وزارة الصناعة والتجارة هنا ليس ليعطي استشارة قانونية».

عصام فخرو: «المادة 21 من القانون الأساسي، تقول يرأس اجتماع الجمعية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه».

ممثل وزارة الصناعة والتجارة: «موجودة أربعة بنود، إذا عندكم اقتراحات يمكن تقترحونها، جدول الأعمال واضح وصريح».

فخرو: مستعد للتنحي

عصام فخرو: «إذا هناك إلحاح، أنا مستعد التنحي عن الاجتماع، مستعد أن أنزل من الكرسي».

إبراهيم الدعيسي يداخل، عمّا نسب إلى عصام فخرو في الصحافة، عن فصل العالي والدعيسي.

عصام فخرو للدعيسي: «أنا جلست معك، وعطيتك كلمة باسويها (سأفعلها)، وأنت طرحت اليوم الموضوع، وإذا في توصية من الجمعية العمومية، مجلس الإدارة سينظر في الموضوع من الناحية القانونية».

رجل الأعمال علي أحمد قال: «نريد الآن قراراً صريحاً أمام الجمعية العمومية بعودة الدعيسي والعالي، وعودة الأمور لمجراها الصحيح».

عصام فخرو:« التوصية واضحة».

اختطاف «الغرفة»

إبراهيم الدعيسي: «نحن جميعاً لخدمة القطاع، وإنما يتم اختطاف الغرفة ومجلس الإدارة وهيئة المكتب من قبل مجموعة متنفذة شيء غير مقبول. هناك اجتماع أقيم في ميناء سلمان كان هدفه إقالة 4 أعضاء من مجلس إدارة الغرفة، لكن تم إقالة اثنين...».

عصام فخرو: «لو سمحت، كل شيء له حدود... أنت توحي أن رئيس الغرفة تأمر هذا غير صحيح، أقول بكل صراحة الغرفة تعبتني، وإذا أنتم ترون... تقدرون تزيلون الرئيس إذا كان غير جدير بالثقة... لا أقولها استجداء لكم... ظروف مرت بها البلد، الأمور تغيرت... طالما هناك أمور قانونية، نرجع إلى الدوائر القانونية في الأجهزة الرسمية التي تدير البلد».

رجل الأعمال محمد حسن العرادي: «أقترح تشكيل هيئة مكتب تدير الجمعية العمومية، هذا الاقتراح مقبول لو غير مقبول؟ لا نريد القفز على القضايا».

رجل الأعمال محمد المطوع: «الكل قاعد يمزق ثوب الآخر، يا جماعة نحن أخوان من آدم وحواء، لازم نستر عوراتنا».

عضو مجلس إدارة الغرفة كاظم السعيد: «الكل أتى إلى هنا من أجل العالي والدعيسي، والطريقة التي تمت فيها الإقالة فيها غير صحيحة لدى الشارع، كانت ظروف معينة فرضت علينا، ولكن بحكمة جلالة الملك، ولجنة بسيوني وتوصياتها، تم إعادة المفصولين... وإرجاع العالي والدعيسي، وممكن نزيد عدد أعضاء الغرفة من 18 عضواً إلى 20 عضواً».

فخرو: «أنا موافق».

ممثل وزارة الصناعة: «إلى الآن ما بدأ الاجتماع».

إبراهيم الدعيسي: «نحن نطالب موافقة اختيار أربعة أو خمسة لتمثيل إدارة الجلسة».

ما بني على باطل فهو باطل

رجل الأعمال سميح رجب: «ما بني على باطل فهو باطل، أقلتم عضوين من مجلس الإدارة، وأقلتم موظفين بسطاء، بحجة توصيات الجمعية العمومية، وهذه التوصيات كاذبة، أحب أن أكون محايداً، تأكدت أنا ويوسف المشعل أن حجة فصل الأخوان كان بسبب الآخذ برأينا (أنا ويوسف المشعل)... وقلت قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، خصوصاً الموظفين الضعفاء رواتبهم 250 ديناراً، هذا ظلم وإجحاف، فصلوا بقرار مفبرك، ما بني على باطل فهو باطل، الفصل غير صحيح لأن الجمعية لم تطلب هذا الشيء. وإنما فصلوا لأسباب طائفية من مدير الغرفة، كما تم تزوير أوراق رسمية من قبل مسئولين في الغرفة، ولهذا أطالب بمحاسبة الرئيس التنفيذي للغرفة وإقالته».

الجمعية العمومية سيدة نفسها

رجل الأعمال علي مرهون: «الجمعية العمومية سيدة نفسها... أنا في كل جمعية عمومية أحضر، والتوصيات لا تنفذ، كل توصيات ملغية، وتطبق حسب الأهواء، يجب إرجاع المفصولين وإعطاؤهم حقوقهم فوراً».

تقي الزيرة: «أشكر عصام فخرو، لديه الشجاعة، وقال إذا عندكم رغبة أنا أنزل من الكرسي... الآن نطرح الموضوع للتصويت».

نزول زينل من المنصة

نائب رئيس الغرفة الأول إبراهيم زينل: «الجمعية العمومية سيدة نفسها، نؤمن بذلك، نحن نتحدث عن عمل مؤسساتي يجب الرجوع للنظام الأساسي، وتغيير القانون يحتاج إلى جمعية عمومية غير عادية، ولها شروط... أنتم اليوم لكم الحق في اتخاذ القرار، وإذا الجمعية اتخذت قراراً مخالفاً للقانون، أنا أول واحد سأنسحب».

ونزل إبراهيم من المنصة، وجلس في الأسفل مع الحضور في الساعة الحادية عشرة وعشرين دقيقة.

عصام فخرو يقول: «أنا أنسحب، عينوا أربعة لإدارة الجمعية».

محمدحسن العرادي: «سعادة الرئيس أنت تدير».

عصام فخرو: «قلت وأقول من جديد، وأنا ومن أمامكم من مجلس الإدارة، إذا تريدون إقالتنا نحن ماشين (ذاهبين) واعملوا هيئة المكتب، ديروا الغرفة، إذا أنتم ترونها قانونية، أنا سأنسحب وافعلوا ما تريدون».

اقتراح حجب الثقة

مداخل: «اقترح ضمن النقاط، وضع حجب الثقة عن مجلس الإدارة لحسم الخلاف».

إبراهيم الدعيسي موجهاً كلامه لرئيس الغرفة: «قلت إذا الجمعية تريد إرجاع المقالين... يتم إعادتهم اليوم».

عضو مجلس الإدارة عبدالحميد الكوهجي: «شيء غير قانوني، وما هو غير قانوني ما يمشي».

الدعيسي يخاطب الكوهجي: «هل أنت كنت في اجتماع ميناء سلمان»؟.

الكوهجي: «الجمعية لها كل الحقوق، ولكن وفق قوانين الدولة، أي قرار يتخذ يعارض القانون ما ينفذ، كل شيء بقانون بنظام، إذا تريدون إقالة المجلس تدعون إلى جمعية غير عادية».

العقاري سيدشرف جعفر: «البلد جاية إلى الهاوية، يجب أن ننسى خلافاتنا ونضع البحرين أولاً، نحن في هذه الظروف ما المشكلة من رجوع العالي والدعيسي، وتنتهي المشكلة».

إبراهيم الدعيسي: «يداخل أنا أسحب مقترحي بإنشاء هيئة مكتب لإدارة الجمعية، ولكن اليوم نناقش كل القضايا...».

زينل يرجع للمنصة

إبراهيم زينل: «إذا سحب الدعيسي المقترح، أنا أرجع للطاولة»، ورجع زينل للمنصة.

جواد الحواج يداخل: «نحن أمام تحدٍّ كبير، والأخوان الكل تكلم، وقال ما لديه من رأي، أشكر رئيس الغرفة على صدره الرحب، وأشكر زينل على رجوعه للمنصة، ونبدأ جلستنا بجدول الأعمال، وكل هذه المقترحات والتوصيات على الجدول... لابد أن نكون يد واحدة، ولا مجال للمساومة، ويمكن أن نوضع أولويات العالي والدعيسي، ونتفق على البر والتقوى».

سيدة الأعمال هدى صنقور: «هناك أولوية نفكر بها، البحرين أولاً، اللحمة الوطنية، نرفض المبدأ والطريقة التي حصلت في إقالة إبراهيم الدعيسي وعادل العالي، نحن نصر على المبدأ... نضع الإخوان على جدول الأعمال ونتحد ونبني الثقة».

رجل الأعمال يوسف المشعل يقول: «قبل سنة طالبت شخصياً بتحقيق فيما قد يكون خان الوطن، والجمعية لم تطلب أخذ قرار الفصل، القرار تم من خلال المجلس، وما نسب عني في محضر الاجتماع غير صحيح، والمطلوب هو إعادة النظر فيما حدث وعلى أي أسباب تم إقالة أعضاء مجلس الإدارة. نحن الآن نعيش في وقت صعب جداً، وما علينا إلا أن نتكاتف فنحن في القارب نفسه، والثقوب تكبر... وعلينا إيجاد حلول ونريد من الغرفة أن ترجع إلى ما كانت عليه في السابق».

قبول قرار إرجاع العالي والدعيسي

عصام فخرو: «نحن نأخذ قراركم»، في إشارة إلى قرار إرجاع الدعيسي والعالي.

إبراهيم زينل: «لإعطاء قراركم صبغة قانونية، يكون هناك قرار من الجمعية تريد من المجلس أن يأخذ القرار... سأقرأ القرار، وإذا وافقتكم سيتم تنفيذه في الحال».

زينل يقرأ القرار: «وافقت الجمعية العمومية بالإجماع، وبشكل استثنائي على ضرورة عودة المفصولين العالي والدعيسي لعضويتهما، وفوضت مجلس الإدارة التعامل مع هذا الموضوع، أما بانسحاب عضوين، أو زيادة أعضاء مجلس الإدارة إلى 20 عضواً بشكل استثنائي إلى نهاية الفترة».

تقي الزيرة يداخل ويقول: «الجمعية العمومية تريد إبطال القرار السابق، لم يكن هناك تفويض من الجمعية بفصل العضوين، وبالتالي نريد إبطال القرار السابق، وترجع المياه إلى مجاريها، لا أن نقدم توصية».

جناحي تستقيل

عضوة مجلس الإدارة أحلام جناحي التي دخلت مجلس الإدارة بعد إقالة الدعيسي والعالي: «إذا كان الحل بانسحاب عضو، فأنا أول عضو أستقيل».

محضر اجتماع مفبرك

سميح رجب: «قرارات اتخذت بحسب ادعاءات باطلة، وما بني على باطل فهو باطل، تم فصل الأعضاء والموظفين بناء على محضر اجتماع مفبرك، يجب إيقاف الرئيس التنفيذي».

يوسف المشعل: «هناك توصية بإبطال قرار مجلس الإدارة في فصل كل من فصل، هذا هو رأي الجمعية، بإبطال القرار الذي تم اتخاذه سابقاً».

وقال تقي الزيرة: «هل انتهينا من الأخوين الدعيسي والعالي... إلي صار ليس موافقة بالتصويت لا نريد سماع خبر جديد بأن مجلس الإدارة اجتمع وقرر أمر آخر، ولا يمكن اعتبار قرار العودة بأنه قرار مجلس الإدارة بل قرار الجمعية العمومية إذا أردتم التصويت سنقوم به، وإلا اعتبر القرار عدم الاتفاق العام».

وأشار زينل «أعتقد أن عودة العضوين اتخذت... وحتى لو قضت الحاجة أني أخرج».

عودة العالي نائباً ثانياً للرئيس

وقاطع زينل «أعتقد طالما القرار إلي أتخذ بطلان القرار السابق وعودة العضوين أطالب بعودة العالي بصفته النائب الثاني إلى المنصة».

وبعد ذلك رافق عادل العالي عدداً من الأعضاء من بينهم يوسف المشعل ليعتلي العالي المنصة وسط تصفيق حار من الحضور.

وقال عضو غرفة التجارة يوسف المشعل «هناك توصية وهي قانونية ويمكن أخذها وهي توصية من الجمعية العمومية هو إبطال قرار كل من فصل وليس هناك توصية جديدة ولا تعمل على شيء جديد... هي توصية واحدة هي إبطال القرار بالكامل قرار مجلس الإدارة وقرار الرئيس التنفيذي وهذه هو».

العالي يخاطب الجمعية

وقال عادل العالي مخاطباً الحضور «أود في هذا المقام أن أشكر جميع من قاموا بالواجب وجميع أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين على ما تقدموا به في اللحمة الوطنية ووحدة غرفة تجارة وصناعة البحرين».

من جانبه خاطب تقي الزيرة رئيس الغرفة منوهاً بأنه يجب التسجيل في محضر الاجتماع أن الجمعية العمومية للغرفة قررت إبطال القرارات المتعلقة بفصل العضوين عادل العالي وإبراهيم الدعيسي «الإخوان يجب أن يرجعوا إلى أول اجتماع لمجلس الإدارة... هذا قرار باطل يجب تدوينه وإذا كان هناك أي اعتراض من أحد يجب تدوينه».

وفي هذا السياق، قال عضو الغرفة مازن الشهابي «ما يحدث شيء وما يقوله ممثل وزارة الصناعة والتجارة بأن الاجتماع لم يبدأ شي آخر، نريد أن نسمع بأن اجتماع الجمعية العمومية قد بدأ وقد تم اتخاذ القرارات بالفعل».

وعلق على ذلك ممثل وزارة الصناعة علي مكي «إذا اعتبر الرئيس هذا البند من ضمن بنود الإقرار جدول أعمال السابق وإبطال ما هو موجود...».

وتابع عصام فخرو «إذا طلع أن هناك إشكال أنا سأنزل...».

الدعيسي «لم يكن همنا الرجوع كرجوع... هناك الكثير من المظالم التي حلت علينا سواء كانت شخصية وأنا ذكرتها لك (عصام فخرو) في اجتماعنا... وقبل الرجوع لابد أن يتم الاعتذار كما تم إصدار بيان بفصلنا من الغرفة التجارية بالطريقة التي صدرت من مجلس الإدارة بنفس الشدة والحدة وبنفس المعنويات في البيان الذي صدر في نفس يوم إقالتي بإرجاعنا... إلى جانب الاعتذار ورد الاعتبار».

رئيس الغرفة يعتذر

ورد عصام فخرو بالقول «إذا كان ذلك يكفي... فأنا كرئيس غرفة أعتذر أمامكم جميعاً» وسط تصفيق الحضور.

ورغم مطالبات الأعضاء بتقديم اعتذار رسمي ورد الاعتبار إلا أن الدعيسي قاطع الحضور قائلاً «اعتذار الدكتور أمام الجمعية العمومية أعتبره كفاية وأكثر من الكفاية... ويبقى رد الاعتبار».

العالي يؤكد أهمية الثقة بين مجلس الإدارة والأعضاء

أكد النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عادل العالي على أهمية بناء جسور الثقة بين مجلس الإدارة وأعضاء الغرفة، شاكراً جميع من قاموا بالواجب وأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين على ما قاموا به للحفاظ على اللحمة الوطنية ووحدة غرفة تجارة وصناعة البحرين».

وقال على هامش انعقاد الجمعية العمومية للغرفة أمس: «قد رأينا الحضور الواسع لأعضاء الغرفة للجمعية، وهناك إصرار على تصحيح الأمور وإعادة المياه إلى مجاريها».

وأضاف «الثقة أمر أساسي في العلاقات، ويجب إطلاع الأعضاء أولاً بأول بما يحدث وبكل ما يمس الأسرة التجارية ومصالحها، وكل ما تعمله الغرفة في سبيل ذلك».

وتابع «نتمنى أن تتماشى الغرفة مع أهداف وطموح أعضائها، وأن تسير وفق خطط مدروسة، وليس حسب أحداث طارئة وأهواء». مؤكداً على أهمية أن تكون الغرفة في المسار الصحيح، فهي أعرق غرفة تجارة في المنطقة.

وقال: «المهم أن تأخذ الأمور مجراها الصحيح، وألا تخضع الغرفة للأحداث الخارجية، أنا آمل ترسيخ ثقة الأعضاء في مجلس الإدارة»، مؤكداً على التواصل المستمر وإطلاع الأعضاء على كل ما يحدث في الغرفة بذلك.

وأشار إلى أن الأعضاء منتخبون وليسوا موظفين، وهناك لجان، لو يتم عرض عمل اللجان على موقع الغرفة الالكتروني، والأعضاء يطلعون على أعمالهم واجتماعاتهم، بذلك يتاح للأعضاء التعرف عن كثب ومن ثم الحكم على اللجان وأدائها.

وقال: «العضو عندما يعلم بالعمل والجهود التي تبدل أولاً بأول، سيعزز الثقة»؛ لأن العضو ستكون لديه فكرة عامة عن تقارير اللجان، وعلى ضوئها يكون انتخابات الأعضاء على أساس صحيحة.

الدعيسي: أشكر كل من ساهم في إرجاع الأمور إلى مسارها الصحيح

قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم الدعيسي: «أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في إحقاق الحق، وإصلاح الاعوجاج، الذي حصل لمدة سنة كاملة، ونشكر كل من حضر الجمعية العمومية، وكذلك كل القطاعات الأخرى التي تضامنت معنا» في سبيل إرجاع الأمور إلى مسارها الصحيح.

وأضاف «ونتقدم بالشكر إلى رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو على إدارة الجلسة بحكمة ورحابة صدر وصبر، وتفهم مطالب الجمعية العمومية». وتابع «بالنسبة لنا، ليس المهم الرجوع إلى المناصب، وإنما لنتمكن من القيام بدورنا في خدمة المجتمع التجاري، وتمثيله التمثيل الصحيح، ونتمنى من أعضاء مجلس الإدارة أن يبدأوا بالتفاعل معنا، بطريقة صحيحة، وعدم إقصاء».

واستطرد «مازلنا نطالب بالنظر في الأمور المصيرية بنظرة توافق بدلاً من الاستئساد بمكونات المجلس في التصويت، لا بد من إزالة النفَس الطائفي من قرارات الغرفة، ونتمنى ألا تكون هناك اجتماعات سرية، وأن يتم التعامل بشفافية لكل اجتماع تم خارج غرفة مجلس الإدارة وبدون حضور جميع الأعضاء».

وقال: «نتمنى من الجميع أن يروا الحضور الذي جاء كجمعية عمومية، أن تكون في خدمة القطاع التجاري والغرفة التجارية وتصحيح الأمور وإعادة الروح إلى جسدها».

«عمومية الغرفة» تقر تشكيل لجنة لبحث «التوكيلات»

أقرت الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة البحرين في اجتماع أمس الأحد (8 أبريل/ نيسان 2012) تشكيل لجنة لبحث موضوع التوكيلات التي تستخدم على نطاق واسع للتصويت في انتخابات الغرفة والتي كانت محل اتهام بإساءة استغلالها لإيصال مرشحين من دون غيرهم باستخدام هذه التوكيلات التي تخول فرداً واحداً القيام بالتصويت عن العشرات.

وكان أعضاء في مجلس إدارة الغرفة قالوا إن استشارات قانونية بناء على النظام الأساسي للغرفة؛ أعطتهم الحق في إقرار ما هو لازم للحد أو تقنين هذه الظاهرة، لكن أعضاء في الغرفة شددوا على أهمية أن تشكل لجنة مستقلة من الأعضاء لبحث الظاهرة.

وقال رئيس غرفة التجارة عصام فخرو: «أعطيت كلمة أن أنظر في موضوع التوكيلات، ونحن ننظر في الموضوع وسنقوم بتقليل عملية التوكيلات ويجرى التحضير لها وستقرأون عنها في الصحافة، لكم علي أنه قبل أن تتم هذه الدورة سيتم الانتهاء من هذا الموضوع».

وقال النائب الأول لرئيس الغرفة إبراهيم زينل: «إن الموضوع تمت إحالته إلى اللجنة القانونية في الغرفة والاستئناس بمرئيات ثلاثة مكاتب استشارية، وقالت هذه المكاتب إنه من حق مجلس الإدارة وضع ضوابط لهذه التوكيلات وإن هناك شروطاً لهذه التوكيلات وضوابط سيتم إعلانها... وبعد تطبيق القرار ستلغى جميع التوكيلات السابقة وأن يكون الموكَّلون على صلة مع الشركة أو على صلة قرابة وهذا هو الاقتراح وسيتم إعلانه وتاريخ التطبيق... ليس هناك توكيل عام للأبد، يجب أم يكون محدد المدة ومحدد الأغراض وهذا هو توجه الغرفة الحالي».

وفي هذا السياق؛ طالب محمد العرادي بأن يكون الوضع على ما هو عليه إلى أن يتم البت في موضوع التوكيلات من قبل جمعية عمومية غير عادية وإبقاء أو تشكيل لجنة من الجمعية العمومية لمناقشته وليس من قبل مجلس الإدارة.

وقال فخرو: «بحسب تفسرينا لنظام القانون؛ يمكن أن المجلس يدخل تعديلاً عليها من خلال تقنين التوكيلات... إذا لا تريدون تقنينها دعونا نشكل لجنة تتدارس الموضوع، الشئون القانونية تفيد بأنه من صلاحيات مجلس الإدارة النظر في تقنين التوكيلات وبناء على ذلك مشينا في موضوع تقنين التوكيلات».

وتمت مناقشة تشكيل لجنة من الجمعية العمومية لبحث موضوع التخويلات، إلا أن يوسف المشعل قال مقاطعاً: «إن الجمعية العمومية للسنة الماضية ناقشت البند بالكامل من الناحية القانونية ووضعت النقاط بالكامل للتوكيلات وأوكلت لمجلس الإدارة وضع هذه النقاط بالشكل القانوني النهائي «الحين بجي مجلس الإدارة ويقول إن بعد سنة لم يعمل شيء هذا خاطئ». في حين نفى مجلس الإدارة أن ذلك تم إقرار شيء بذلك.

وأشار زينل إلى أن هذه اللجنة يجب أن يكون من ضمنها متخصصون قانونيون في لجنة بحث التوكيلات في حال إقرارها «أرجو أن تكون قراراتنا يمكن الاعتماد عليها، نحن في مؤسسة ولا يمكن اتخاذ قرارات عاطفية وبسرعة».

وتمت تسمية أعضاء لجنة بحث موضوع التوكيلات التجارية، وهم: فؤاد أبل، محمد العرادي، هدى صنقور، سيد ماجد الهاشمي، مازن الشهابي.