أقر مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين (9 أبريل/ نيسان 2012) مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مجريا عدد من التعديلات على المشروع بقانون، وشدد المشروع في مادته الثانية على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور من تداول البذور والتقاوي والشتلات المحورة وراثيا بدون ترخيص، أو تداول أو وزع أو أدخل البذور أو التقاوي أو الشتلات السامة أو المخدرة التي يصدر بشأن حظرها قرار الوزير المختص".
ويعاقب بالعقوبة نفسها "كل من لم يلتزم بوقاية الشتلات من الآفات والأمراض بالوسائل التي يتم تحديدها بواسطة السلطة المختصة، ويجب أن يتضمن الحكم مصادرة أو إتلاف البذور والتقاوي والشتلات على أن يكون الإتلاف على نفقة المخالف".