تسائل عضو اللجنة المالية بمجلس النواب عبدالحكيم الشمري عن سبب تقدير القيمة المعتمدة للنفط والغاز بنسبة أقل من القيمة الفعلية بنسبة مئوية بلغت 65% رغم توفر المعلومات لدى وزارة المالية في تقدير القيمة إلى نسبة مئوية لا تزيد عن 20% ؟
وقال الشمري هل الفارق الحسابي بين سعر الأساس المعتمد في تقدير إيرادات الدولة تذهب إلى إحتياطي الأجيال القادمة بنفس القيمة من عدمه؟
و فيما يخص الاستثمارات والواردات الحكومية قال الشمري متسائلا: ما هي المعاير المالية والمحاسبية المعتمدة لتقدير الاستثمارات الحكومية لسنة 2010 وذلك على واقع الإيرادات الضعيفة المتحققة.
وتساءل عن المعيار الذي يفسر النقص الكبير بين الإستثمار الفعلي والاستثمار المعتمد الذي بلغ 75% ؟ وما هو تأثير هذا النقص في حجم الايرادات؟ ولماذا ظهر في الحساب الختامي نقص القيمة المعتمدة عن القيمة الفعلية لمجموع الإيرادات بنسبة بلغت 49%؟ وما هو معيار تحديد القيمة المعتمدة حتى يظهر هذا الفارق الكبير؟
وأما فيما يخص القروض الداخلية تسائل النائب عبدالحكيم الشمري عن سبب ظهور الارتفاع لنسبة الدين العام في عام 2010 عما سبقها في 2009 بنسبة مئوية 110% ؟ وما هي مفردات الدين المتسبب في هذا الارتفاع؟
ولماذا لم يتم سداد سندات الحكومة لسنة 2010 والتي قيمتها 450 مليون دينار مع ملاحظة ارتفاع أسعار النفط لهذه السنة؟
وأما ما يتعلق بالحساب الختامي لإحتياطي الأجيال القادمة للسنة المنتهية 13/12/2010 تسائل عن نسبة عائد الاحتياطي للأجيال القادمة 3.75% للمتوسط رغم أن النسبة العادلة لمثل هذا النوع من الاستثمارات هو 5% للمتوسط عالميا؟ وهل الحصيلة المتقطعة خلال الـ 4 سنوات 2007-2010 البالغة 215 مليون دولار تمثل جملة الفارق الحسابي المقتطعة سنويا لما قيمته 1 دولار على برميل المتوسط تزيد قيمته عن 40 دولار؟
وعن معايير إدارة الاستثمارات الحكومية تسائل قائلا ما هي معايير إدارة الاستثمارات الحكومية (لوزارة المالية)؟ وما هي خطة الإدارة للإستثمارات الحكومية وهل هنالك محفظة لهذه الاستثمارات من عدمه؟ ولماذا يتم استثمار احتياطي الاجيال القادمة في ودائع بنكية فقط؟ وهل توجد إدارة للمخاطر بوزارة المالية بشأن إدارة حساب الاحتياطي من عدمه؟ وما هي معايير توزيع الاستثمار محليا وأجنبيا ؟ وما هي البدائل المتاحة للإستثمار الأمثل؟ وهل تم الأخذ في الاعتبار قيمة التضخم المحلي والدولي مقارنة بين العائد من الإستثمار (حتى لا يتآكل رصيد الإحتياطي)؟ وما هي طبيعة الصكوك الأخرى الواردة في حساب الاحتياطي؟ وما هي طبيعتها؟ وقيمة العائد الاستثماري منها؟ وما هي المزايا الممنوحة لصندوق الاحتياطي للاجيال القادمة من قيمة الودائع لدى البنوك المحلية؟ وما هي قيمة العائد وهل يتم مراقبة هذه البنوك في إعادة استثمار هذه الاموال داخليا وخارجيا بنسبة أعلى من هذا العائد وهل هناك مسؤولية اجتماعية من قبل هذه البنوك تعود المجتمع نظير الاستثمار يعتمد هذه المبالغ الواردة بالصندوق لدى البنوك المحلية؟