صرح الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد علي القائد بأنه استنادا إلى الأسس المتينة التي تم بناؤها خلال الفترة الماضية والممتدة بين عامي 2007م و2010م تتطلع الإستراتيجية الجديدة إلى تحقيق التميز في الجيل القادم من الخدمات الحكومية، وتقديم خدمات عالية الجودة بفعالية وكفاءة، إلى جانب تشجيع الإبتكار والمشاركة الفعالة من الجمهور ورعاية ريادة الأعمال، والحرص على التعاون مع جميع الأطراف المعنية.
وأشار إلى أنه لتحقيق أهداف الحكومة الإلكترونية وتحصيل الفوائد المرجوة منها، تمت صياغة مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تعنى بالشركاء وهم كل من الأفراد والقطاع الحكومي وقطاع الأعمال، لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، حيث شملت الأهداف على تعزيز التفاعل والمشاركة المجتمعية وحماية أمن المعلومات وحقوق المستخدم، مع تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ورفع مستوى الجاهزية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وتحسين تجربة المستخدم للقنوات الإلكترونية وزيادة نسبة استخدامها، وتقديم خدمات شاملة وفعالة تمتاز بالجودة العالية.
وفي سبيل تحقيق الرؤية وضمان انجاز الأهداف الإسترايتيجة الرئيسية، أوضح القائد بأنه سيتم انجاز 90 مشروع على مدى السنوات القادمة، عبر استخدام إطار عمل شامل يستند إلى منهجية ثلاثية الأبعاد وهي البيئة والجاهزية والاستخدام، ويعنى بعد (البيئة) بعوامل على مستوى مملكة البحرين مثل بيئة تقنية المعلومات والاتصالات والبيئة القانونية والتعاون الحكومي والشراكة المجتمعية، ويعنى بعد (الجاهزية) ببناء قدرات الحكومة من خلال تعزيز قدرات موظفيها وعملياتها والتكنولوجيا المستخدمة لتوفير بنية تحتية قادرة على تحقيق المزيد من الكفاءة، أما بعد (الاستخدام) فيعنى باستخدام الخدمات الإلكترونية وطريقة التعامل معها بالإضافة إلى تعامل المتعاملين مع الحكومة عبر القنوات الإلكترونية المتعددة.
وذكر القائد بأنه قد تم تحديد مؤشرات أداء رئيسية والمدة المطلوبة لتحقيق كل هدف، دليلا على التزام هيئة الحكومة الإلكترونية بالتعاون مع الجهات المعنية في تنفيذ عناصر الإستراتيجية والتأكد من الوصول إلى الرؤية المرسومة.
الأهداف الاستراتيجية
ولتحقيق هدف (زيادة التفاعل والمشاركة المجتمعية) ستعمل هيئة الحكومة الإلكترونية على زيادة نسبة الوعي ببرنامج الحكومة الإلكترونية إلى 90%، وستعمل على أن تقوم 50% من المؤسسات الحكومية بالتواصل مع الجمهور اسبوعيا من خلال شبكات التواصل الإجتماعي (تويتر، فيس بوك، المدونات الإلكترونية وغيرها).
وبهدف (زيادة الشراكات مع القطاع الخاص، ورفع مستوى الجاهزية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات) و(خلق حكومة متكاملة ومتعاونة وذات أداء عالي) سيتم تطبيق نظامين حكوميين شاملين، ومن خلال شراكاتها العالمية ستتبنى الحكومة الإلكترونية سنويا مبادرتين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وسيتم العمل على تصميم 3 مجموعات من الأدوات المستخدمة لتنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية.
وستعمل هيئة الحكومة الإلكترونية على تدريب 150 موظف حكومي في برامج تدريبية مخصصة في مجال الحكومة الإلكترونية سنويا، وتدريب 5,000 مواطن على أساسيات الحاسب الآلي والحكومة الإلكترونية بهدف (تحسين المستوى الوطني في التعامل الإلكتروني وبناء قدرات الموظفين في مجال الحكومة الإلكترونية).
و(لزيادة حماية أمن المعلومات وحقوق المستخدم) سيتم العمل على تطبيق سياسات حماية الخصوصية والمعلومات في 10 مؤسسات حكومية، وبصورة متكاملة سيتم تطبيق نظام الدخول الموحد (مفتاحي الإلكتروني)، اما فيما يتعلق (بتقديم خدمات شاملة وفعالة وذات جودة عالية) ستعمل هيئة الحكومة الإلكترونية على إنشاء قاعدة بيانات جماعة لكل الخدمات، وتوفير كافة المعلومات عن الخدمات الحكومية عبر الانترنت، وتدشين 40 خدمة إلكترونية سنويا.
وسعيا منها (لتعزيز القنوات الإلكترونية وتحسين تجربة المستخدم وزيادة نسبة الاستخدام) ستقوم هيئة الحكومة الإلكترونية بتطوير 10 تطبيقات للهواتف الذكية سنويا وتحديث وتكامل 3 قنوات إلكترونية شاملة على بوابة الحكومة الإلكترونية وبوابة الهاتف النقال ومركز الاتصال الوطني ومنصات الخدمة الذاتية ومراكز الخدمات الإلكترونية، إلى جانب العمل على تحقيق زيادة في الاستخدام بنسبة 100% بنموا لا يقل عن 10% سنويا من خدمات المعاملات ثنائية الجانب، وتدشين 20 خدمة جديدة من خلال مركز الاتصال الوطني سنويا، مع الحفاظ على نسبة أعلى من 80% على قياس رضا العملاء.
وسنويا سيتم تأسيس وإنشاء 3 مشاريع متعلقة بالحكومة الإلكترونية بميزانية قدرها 20 ألف دينار بحريني لكل مشروع، وتطوير 5 تطبيقات بالاعتماد على منصة البيانات المفتوحة وذلك بهدف (دعم الابتكار وريادة الأعمال).
وبين القائد أن جميع الخدمات وتسميتها وإدارتها ستحدد عبر "قاعدة بيانات الخدمات الحكومية"، وأنه سيتم بحلول عام 2014 تحديث 3 قنوات للحكومة الالكترونية بشكل شامل يضمن سلاسة الاستخدام ويضفي عليها قيمة مضافة بميزات جديدة تحسن الاستخدام وفق افضل الممارسات، كما سيتم طرح 40 خدمة جديدة سنوياً، وسيتم إطلاق 10 تطبيقات حكومية جديدة للهواتف النقالة بمعدل 3 تطبيقات كل عام، الامر الذي سيرفع استخدام 10% من الخدمات بنسبة 100% .
هذا وقد لخص القائد الدور الرئيسي الذي ستلعبه هيئة الحكومة الإلكترونية بناءً على الإستراتيجية الوطنية الجديدة للأعوام (2012-2016) حيث ستكون الجهة المعنية بالخطط الإستراتيجية في مملكة البحرين في مجال الحكومة الإلكترونية، وستقوم بتحديد معايير وسياسات الحكومة الإلكترونية وتقنيات المعلومات وتسهيل عملية تطوير الخدمات ووضع الإستراتيجيات، بالإضافة إلى أنها ستقوم بتمكين المؤسسات الحكومية من تولي مسؤولية تطوير خدماتها إلكترونيا على مدى السنوات الأربع القادمة.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الحكومة الالكترونية راعت الشمولية في وضع الاستراتيجية الوطنية الجديدة من خلال التواصل مع كافة الاطراف المعنية والاستفادة من مصادر المعلومات المتاحة، إذ أقيمت ورش عمل خاصة لمؤسسات الحكومية حضرتها 27 جهة، مع لقاء 30 شخصية من المؤسسات الرئيسية، وعقد 4 جلسات لمجموعات نقاشية، بالإضافة إلى إجراء 32 استبيان للمؤسسات، إضافة إلى عدة مقابلات مع موظفي هيئة الحكومة الالكترونية.
كما حرصت هيئة الحكومة الإلكترونية أثناء إعدادها للاستراتيجية على الاستفادة من التجارب الدولية والاطلاع على أفضل الممارسات من خلال عقد المقارنات مع تجارب 18 دولة وفق الابعاد الخاصة بنموذج عمل الحكومة الالكترونية وإطار عملها، آخذة بعين الاعتبار أحدث 9 حكومات الكترونية وأحدث 11 اتجاه في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، حيث عينت هيئة الحكومة الالكترونية شركة بوز أند كو (BOOZ & Co) الاستشارية العالمية لإعداد استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2012-2016.
