أعلن المكتب الوطني للاحصاء أمس الأثنين 09 أبريل/نيسان 2012)، أن مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفع 3,6 في المئة خلال عام في مارس/آذار 2012، بعد ان كان 3,2 في المئة في فبراير/شباط الماضي.

وتوقع المحللون - بحسب وكالة داو جونز وصحيفة «تشاينا بيزنس نيوز» الصينية الاقتصادية - أن يكون ارتفاع مؤشر الأسعار 3,3 في المئة في مارس على خلفية تباطؤ النمو.

والتضخم مرتبط أساساً بارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي زاد 7,5 في المئة خلال عام ويؤثر خصوصاً على الفئات الفقيرة من المجتمع، وكذلك المحروقات وقطع غيار السيارات التي زادت أسعارها 7,6 في المئة.

ومؤشر الأسعار خلال الربع الاول من 2012 زاد 3,8 في المئة بحسب المكتب الوطني للاحصاء.

ففي حين شهد مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعاً طفيفاً مقارنة إلى مستواه في فبراير الذي كان الأدنى خلال 20 شهراً، تراجعت أسعار الانتاج التي تشكل مؤشراً على التضخم المقبل 0,3 في المئة في مارس.

وتباطؤ التضخم شرط مسبق للحكومة الصينية لتخفيف القيود عن سياستها النقدية في إطار تباطؤ النمو.

وبحسب المحللين في «تشاينا بيزنس نيوز» فإن إجمالي الناتج الداخلي لثاني اقتصاد في العالم ارتفع 8,4 في المئة خلال عام في الربع الأول من السنة مقابل 8,9 في المئة خلال الفصل السابق. ويتوقع أن ينشر الجمعة الرقم الرسمي للنمو خلال الربع الأول من العام.