قالت هيئة تنظيم سوق العمل إن ما يربو على 11 ألف عامل أجنبي يعملون في أكثر من 7 آلاف سجل تجاري لم يقوموا بعد بإجراء الفحص الطبي، على رغم وجودهم في مملكة البحرين لمدة تربو على 6 أشهر.

وذكرت الهيئة في بيان لها أمس الثلثاء (10 إبريل/ نيسان 2012) أنها بذلت وبالتعاون مع وزارة الصحة جهوداً كبيرة في جانب تسهيل استخراج موعد الفحص الطبي إلكترونيًّا، محذرة من خطورة وجود أي عامل أجنبي غير لائق صحيًّا على الصحة العامة للمجتمع البحريني وللحد من من انتشار بعض الأوبئة والأمراض المعدية.

من جهته؛ أشار الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي إلى أن الهيئة قامت مؤخراً بلفت نظر أصحاب العمل إلى ضرورة استيفاء هذا الشرط المهم لضمان الصحة العامة، مؤكدًا خطورة وجود أي عامل أجنبي في مملكة البحرين دون استيفاء الشرط الواضح في قانون الهيئة في المادة الثانية من قرار رقم (9) للعام 2007 والذي ينص على «يجب على صاحب العمل - المصرح له باستخدام عامل أجنبي - عرض العامل الأجنبي على اللجنة الطبية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصوله إلى البحرين، وبرفقته إشعار صادر عن الهيئة لإجراء الفحص الطبي مدون فيه بيانات العامل ومهنته وتاريخ وصوله إلى مملكة البحرين».

وقال: «على رغم أن الهيئة تطلب من صاحب العمل إبراز شهادة الفحص الطبي من بلد المنشأ من أحد المستشفيات المعتمدة إلا أنه على العامل الأجنبي ضرورة إعادة الفحص الطبي فور وصوله إلى البحرين».

وأكد أن وزارة الصحة تعمل مع الهيئة يدًا بيد عن طريق تزويد الهيئة عن طريق البريد الإلكتروني بنتائج الفحص الطبي في مدة أقصاها أسبوع من إجراء الفحص الطبي للعامل، وتقوم الهيئة بدورها بإبلاغ الإدارة العامة للجنسية والجوازات بنتائج الفحوصات لتتخذ الإدارة الإجراءات القانونية.

وأضاف العبسي «إيمانًا من الهيئة بأهمية الفحص الطبي؛ فقد اتخذت جميع التدابير الميسرة للحصول على موعد طبي لإجراء هذا الفحص عن طريق الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة، حيث يتم إعطاء العامل الأجنبي موعد الفحص الطبي فور وصوله مطار البحرين الدولي، كما أن الهيئة تقوم بتذكير صاحب العمل عبر رسالة نصية عن عدم قيام العامل بإجراء الفحص الطبي، وإرشاده إلى ضرورة إتمام هذا الإجراء المهم الذي يؤثر على الصحة العامة، ويؤثر على إتمام باقي معاملاته مع نظام الهيئة».

من جهتها؛ أكدت الوكيل المساعد للرعاية الأولية بوزارة الصحة مريم الجلاهمة أهمية القيام بإجراء الفحص الطبي في موعده، مشددة على أن عدم إجراء الفحوصات الطبية يشكل تهديداً كبيراً للصحة العامة في المجتمع البحريني، داعية جميع الأطراف ذات العلاقة إلى التعاون مع وزارة الصحة بخصوص ضرورة إجراء الفحص الطبي.

وأكدت الجلاهمة أن وزارة الصحة على تنسيق دائم ومستمر مع الهيئة بشأن حث أصحاب الأعمال والعمالة الوافدة على الالتزام بمواعيد الفحص الطبي وتدارس آليات جديدة لضمان عدم التراخي في الالتزام بالمواعيد المقررة للفحص، كما تتدارس آليات الربط الخليجي الموحد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتبادل المعلومات الصحية للعمالة الوافدة بشكل فوري مباشر من خلال شبكة إلكترونية مشتركة بين وزارات الصحة الخليجية.