أقرَّ البرلمان المغربي موازنة العام 2012 المقدَّرة بنحو 40.86 مليار دولار، والتي تستهدف خفض العجز إلى أقل من 5 في المئة ورفع الضرائب على الشركات والمشروبات الكحولية، في حين تسعى الحكومة إلى القضاء على أشكال التفاوت الاجتماعي واحتواء الاحتجاجات ضد البطالة.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن مشروع الموازنة حصل على موافقة 166 نائباً من 230 حضروا الجلسة أمس الأول الأربعاء (11 أبريل/نيسان 2012)، من بين أعضاء البرلمان وعددهم 395 عضواً.

ويبلغ حجم الانفاق في الموازنة 346.8 مليار درهم (40.86 مليار دولار)، فيما تبلغ الإيرادات المتوقعة 314.5 مليار. وتستهدف الموازنة تقليص العجز إلى أقل من 5 في المئة بعد أن وصل إلى 6.1 في المئة في 2011، في أعلى مستوى منذ التسعينيات.

ودفع تأثير سوء الأحوال الجوية على الزراعة الحكومة إلى تعديل توقعاتها للنمو الاقتصادي الذي يعتمد على السياحة والزراعة بالخفض إلى ما بين 3 و 4 في المئة في 2012، من 4.2 في المئة التي توقعتها في البداية. وبلغ نمو الاقتصاد المغربي 4.9 في المئة في 2011. ويتوقع البنك المركزي أن يبلغ النمو بين 2 و 3 في المئة بسبب التباطؤ في منطقة اليورو الشريك التجاري الرئيس للمغرب. ويبلغ حجم الاقتصاد المغربي 100 مليار دولار.

ومن المنتظر أن يقفز التضخم إلى 2.5 في المئة من 0.9 في المئة في 2011؛ بينما تشير التوقعات إلى عزم الحكومة خفض الدعم، وخاصة على منتجات الطاقة مع ارتفاع الأسعار العالمية.

ويبلغ حجم الاستثمارات العامة في الموازنة الجديدة نحو 60 مليار درهم وهو ما يزيد 25 في المئة عن مستوياتها في 2011؛ لكنه يمثل 17 في المئة من الانفاق العام. وارتفع حجم الانفاق العسكري إلى 52.6 مليار درهم.