شدد المساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق خليل المرزوق خلال تأبين الشهيد علي صقر مساء الاثنين الماضي في السهلة الشمالية على أن «العقاب يجب أن يشمل الجناة الحقيقيين ممن مارسوا التعذيب بحق الشهيد علي صقر وبقية المعتقلين مهما كانت رتبهم ومناصبهم»، وبين أن «تقرير بسيوني أشار إلى محاسبة القيادات ولكن بعد مرور عام على سقوط صقر لا نرى محاسبة لأي شخص قيادي في هذه الجريمة».

وأشار المرزوق إلى أن «الشهداء سقطوا من أجل البحرين كل البحرين بجميع مناطقها وأهلها، هي من أجل تحقيق العدالة والمساواة، ومن أجل تثبيت دولة المؤسسات والقانون»، وتابع «ومن يقدم هذه التضحيات لا يقدمها إلا لعين الله ومن أجل تحقيق مصلحة الشعب، من أجل البحرين ومن أجل كل المواطنين بدون استثناء»، وقال «نريد مؤسسات في دولة يحكمها دستور وقانون، مؤسسات لحماية مكونات هذا الوطن وليس للاعتداء على أحد»، واعتبر أن «مسئولية اهالي الضحايا ومسئوليتنا أن نستغل تقرير لجنة تقصي الحقائق أن نستفيد منه لعدم افلات احد من العقاب»، وبين أنه «لابد من تقديم الشكاوى في القضاء المحلي من أجل الانتقال لخطوات أخرى لا يمكن الانتقال اليها إلا بعد الانتهاء من التقاضي في المحاكم المحلية.

وأضاف المرزوق «يقول تقرير بسيوني إنه يجب ملاحقة الذين ارتكبوا الجرائم بمستوى القيادات وليس الأفراد»، وتابع «بعد عام من مقتل علي صقر مَن مِن القيادات العليا لم يسمع بالمخالفات ولم يحرك ساكناً ولم يعاقب عليها (...)»، وبين أن «الحكومة تعهدت بتنفيذ كافة توصيات تقرير بسيوني، وإلى الآن لا يوجد أي اقتناع لا داخلياً أو خارجياً بأنه تم تنفيذها»، وتساءل «كيف نفت الوزيرة المعنية بحقوق الإنسان وقوع تعذيب على علي صقر رغم كل الآثار التي كانت على جسده جراء التعذيب».

إلى ذلك أكد رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب أن «لا مجال للتنازل عن العدالة والمساواة وتحقيق حقوق المواطن»، ولفت إلى أن «المرحلة التي نعيشها هي مرحلة تاريخية ولابد أن نكون على وعي وحرص»، وشدد على أنه «لابد من تجاوز أي خلافات، فكل الجمعيات والقوى السياسية يسعون لأجل مصلحة الشعب.

وكان تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أكد تعرض علي عيسى إبراهيم صقر للتعذيب في سجن الحوض الجاف. وتناول التقرير تفاصيل قصة صقر في الفقرات (992، 993، 994، 995، 996).

ويشير في الفقرة 662 إلى أنه في تمام الساعة 11:15 صباح يوم 9 أبريل/ نيسان 2011، أعلنت وفاة علي عيسى إبراهيم صقر، حيث ورد بشهادة الوفاة أن السبب المباشر للوفاة هو التعرض لصدمة نقص حجم الدم والتي ترجع إلى التعرض للعديد من الكدمات والصدمات.

وأوضح أن تقرير الطب الشرعي يؤكد أن سبب الوفاة انتهى إلى أنه كان على جميع أجزاء جسم المتوفى كدمات حمراء غامقة تتركز حول ظهر واليد والعين اليمنى، وكانت بمعصميه علامات حدية حمراء بسبب قيد اليدين وأن تلك العلامات حديثة. ووفقاً للإفادة التي قدمت إلى اللجنة، فقد تعرض علي صقر للتعذيب، حيث ادعى الشاهد مقدم الإفادة بأن علي صقر قد سلم نفسه إلى قسم الشرطة يوم 5 أبريل 2011 بعد قيام الشرطة باقتحام منزله عدة مرات بحثاً عنه. وبعد وفاة علي، أذاع تلفزيون البحرين اعترافاً له.

وقد أجرت وزارة الداخلية تحقيقاً في هذه القضية، حيث أحالت الوزارة بتاريخ 25 مايو/ أيار 2011 الدعوى إلى المحكمة العسكرية ضد 5 أفراد من الداخلية، حيث اتهم اثنان بالقتل الخطأ، بينما اتهم الثلاثة الآخرون بالتقصير في الإبلاغ عن جريمة، وبالتالي أصبح الخمسة مشتركين في الاتهام بالتورط في فعل يخالف الهيبة العسكرية.

وأرجع التقرير وفاة صقر إلى تعرضه للتعذيب في مركز توقيف الحوض الجاف، مع العلم أنه كان موقوفاً ساعة وفاته في وزارة الداخلية.