وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية على قرارات مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن حماية المستهلك، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2009م، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بشأن حماية المستهلك، والتي خالفت قرارات مجلس النواب السابقة، فيما عدا المادة (17) والتي أصرت فيها اللجنة على قرار مجلس النواب السابق.
اي حماية بقت للمستهلكين
دخلت ما يقارب من 4 الى 5 برادات في قرية دمستان اسوم سلعة معينة. واذا بكل برادة ترفع سعر هذه السلعة عن البرادة السابقةز فأين حماية المستهلكين عن هذا التلاعب وما اكثره في بلادي.