أبدى بلديو مجلس بلدي المنطقة الوسطى المسقطة عضويتهم، انتقادهم من التصريحات التي أدلى بها للصحافة رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق الحطاب خلال الأسبوع الماضي تحت عنوان «الحطاب: بلدي الوسطى لم يتعطل بغياب الأعضاء المقالين ولدينا الإثباتات». والتي قال فيها إن غياب البلديين المقالين لم يؤثر في عمل المجلس، وعرض جدولا على أنه حقائق تفند ادعاءاتهم في تصريحات نشرت مسبقاً.

وأفاد الأعضاء البلديون بأن «واقع الحال يؤكد عكس ما صرح به الحطاب، فدوائر الأعضاء ليست منسية، وإنما هي خارج أجندة المجلس البلدي تماماً، مستدلين بعدد من المشروعات التي إما تم توقيفها أو تعطيلها كنموذج. وأن ما هو قائم حالياً ليس للمجلس البلدي الحالي فضل فيه وإنما هو نتاج جهود المجالس السابقة، ومن المخجل فعلا وضع اليد على إنجازات الآخرين»، مشيرين إلى أن «العديد من المشروعات التي أرسيت مناقصاتها وعجز رئيس المجلس عن متابعتها، مع أن إجراءاتها مكتملة وجاهزة للتنفيذ مثل حديقة سند الكبرى وحديقتين بجدعلي وساحل خليج توبلي بالدائرة الأولى، وكذلك حديقة الحور في الدائرة الثانية، وحديقة سند بالدائرة الخامسة، وسوق سترة وعين الرحى وبلدية سترة بالسادسة».

والأعضاء المسقطة عضويتهم هم: عادل الستري نائب رئيس المجلس، وحسين العريبي ممثل الدائرة الأولى، وعبدالرضا زهير ممثل الدائرة الخامسة، وصادق ربيع ممثل الدائرة السادسة، إضافة إلى ممثل الدائرة السادسة بمجلس بلدي المحرق محمد عباس.

هذا وطالب الأعضاء المسقطة عضويتهم - ردا على «الإثباتات» التي طرحها الحطاب، والتي جاء ضمنها إقرار خطة وزارتي البلديات والأشغال - بتسمية المشروعات التي تم إقرارها وإنجازها في دوائر الأعضاء، وخصوصاً وزارة شئون البلديات التي تمارس دورا تهيميشاً جلياً للجميع يقوم على التمييز»، مؤكدين أنهم «يملكون أيضا إثباتات على الإهمال والإقصاء المتعمد، بل الاستئثار بالمشروعات من قبل أعضاء المجلس على طريقة تقاسم الغنائم، على حساب تصفير دوائر من أي مشروع، وهو ما تدل عليه محاضر جلسات المجلس التي خلت من جداول تستحق الاجتماع أصلاً».

وطرح الأعضاء المقالون عدة تساؤلات منها: هل من المسئولية والأمانة استغلال غياب الأعضاء المقالين لتمرير مشاريع كانوا قد رفضوا قبولها من دون الرجوع لأهالي الدوائر، كما في مشروع الجامعة الأوروبية في الدائرة الثانية، وكراج السيارات في الدائرة السادسة؟

من جهة أخرى، استنكر الأعضاء المقالون تكرار التصريحات الصادرة من رئيس بلدي الوسطى بشأن تحمله جميع مسئوليات دوائرهم علاوة على دائرته، وان غياب الأعضاء لم يؤثر على سير عمل المجلس تماماً. معتبرين هذا التصريح «سلباً لإرادة الناخبين التي كفلها الدستور ضمن تمثيلهم بأعضاء يتولون أمانة حمل أصواتهم، كما أنه يقلل من هيبة المجلس البلدي ويعكس عدم اكتراث بالتمثيل الشعبي. مبدين انتقادهم لما يعنيه تصريح الحطاب الذي مضمونه أن غياب أربعة أعضاء منتخبين لا يؤثر على عمل المجلس. وذكروا أن ذلك يعد استخفافا بمشروع المجالس البلدية، وبأكثر من 100 ألف مواطن».

وأشار الأعضاء المسقطة عضويتهم، إلى أن «هذا التصريح يناقض تماماً ما صرح به رئيس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد الذي أكد فيه عدم قدرته على تحمل مسئولية كامل مهمات عضو الدائرة السادسة بالمحرق المسقطة عضويته محمد عباس، وهي دائرة واحدة مقابل أربع في الوسطى. إضافة إلى اعتراف الحطاب نفسه بأن الأعضاء المقالين يتابعون شئون الدوائر بشكل غير رسمي، الأمر الذي يشكل اعترافا بالقصور الناتج عن الإقالة لدى المجلس في متابعة دوائرهم».

وأما بشأن تصريح المحميد عن أن البلدي المقال محمد عباس لم يتقدم بطلب النظر في قرار الإقالة، فبين الأعضاء المقالون أن ذلك «يدل على عدم وجود نية صادقة لدى مجلس بلدي المحرق؛ لان المجلس حين قرر إسقاط عضويته لم يطالبه بخطاب، وإنما امتثل لتوجيه وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي الذي يرتهن قرارات بلدي المحرق وكذلك الوسطى، والدليل على هذا الارتهان شروط وزير البلديات التي حمّلها الوسطاء، وعلّق عودة البلديين المقالين على تنفيذها، وأبرزها سحب الطعن من المحكمة الذي يعني سقوط حق العودة تلقائيا»، والتعبير للاعضاء البلديين.

وخلص الأعضاء المسقطة عضويتهم إلى أن «ما سبق يؤكد أن المسئولية لا يتحملها رئيس مجلس الوسطى منفردا؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فهو يأتمر بأوامر وزير شئون البلديات الذي يتحمل مسئولية الإخفاقات المتلاحقة للمجالس البلدية»، على حد قولهم.

وكان رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى، عبدالرزاق الحطاب، قد فنّد تقريراً نشرته «الوسط» كان تحت عنوان «الحطاب والمحميد يخفقان في تبني مهمات 5 بلديين أسقطت عضويتهم». وقال إن «المجلس البلدي لم يتعطل بسبب غياب الأعضاء الأربعة المسقطة عضويتهم على خلفية الأحداث الطارئة التي شهدتها البلاد خلال شهر فبراير/ شباط 2011. وذكر أن للمجلس الإثباتات التي تؤكد عدم إخفاق المجلس ورئيسه في تولي مهمات متابعة شئون دوائر الأعضاء المقالين».