اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مقابلة صحافية ان بلاده تؤيد حلال سياسيا للازمة السورية يجنب المنطقة المزيد من "اراقة الدماء والحروب".
وقال المالكي لصحيفة "اوينه" الكردية العراقية في مقابلة وزع مكتبه الاعلامي مقتطفات منها الاحد ان الحكومة العراقية ترفض "العنف كأسلوب في حل المشاكل"، في اشارة الى الازمة السورية.
واضاف ان "العراق حشد كل امكاناته السياسية والدبلوماسية من اجل الوصول الى حل سياسي في سوريا يحقق الاهداف المشروعة للشعب السوري ويجنب سوريا والمنطقة المزيد من اراقة الدماء والحروب".
وتشهد سوريا حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ اكثر من عام تطالب باسقاط النظام وتتعرض للقمع على ايدي القوات الامنية حيث قتل فيها نحو تسعة آلاف شخص بحسب ارقام الامم المتحدة.
وكان المالكي الذي تتشارك بلاده بحدود بطول نحو 600 كلم مع سوريا حذر امام الزعماء العرب الذين شاركوا في قمة بغداد نهاية اذار/مارس من ان تسليح طرفي الازمة السورية سيؤدي الى "حروب اقليمية ودولية بالانابة في سوريا".
وقال ايضا في مؤتمر صحافي عقب القمة ان "لغة استخدام القوة لاسقاط النظام (السوري) سوف لن تسقطه، قلناها سابقا وقالوا شهرين فقلنا سنتين، ومرت سنة الآن والنظام لم يسقط ولن يسقط ولماذا يسقط".
واضاف "نرفض اي تسليح وعملية اسقاط النظام بالقوة، لانها ستخلف ازمة تراكمية في المنطقة".
ماكو غير حل واحد
يذهب الأسد وعائلته إلى الحبيب الغالي اللي يناصره في كل خطوة ويجنب السوريين اللي قلبه عليهم بعد ما قتل عشرة ألاف بس منهم نيران الحرب الأهلية
موضوع سوريا
خلى ايران اتشيل يدهة عن سوريا شعب السورى بيرتاح من جميع المشاكل بشار
ايها العرب ايها المسلمون
التفتوا الى انفسكم زين امريكا والغرب واليهود جالسين يشتغلون عليكم لتفتتيكم من الداخل
لكي تغفلوا عن فلسطين وبيت المقدس فالوحدة الوحدة يا شباب.
هذه السياسة
يوم تحالف ويوم تضاد
مثل الدول العربية كانوا على علاقات مع سوريا واليوم يبون اسقاط نظامها
سبحان مغير الاحوال بالامس تتهم واليوم تمجد
وتعمقت الأزمة بين البلدين اثر إصرار بغداد على اتهاماتها لدمشق، حيث أكد المالكي أن 90 في المائة من الارهابيين من مختلف الجنسيات تسللوا إلى العراق عن طريق الأراضي السورية، وهي الاتهامات التي اعتبرها الرئيس السوري بشار الأسد "غير أخلاقية".
قال وليد المعلم وزير الخارجية السوري يوم الاحد / 30 اغسطس الحالى/ إن قرار الحكومة العراقية حول طلبها التوجه لمجلس الأمن الدولى بشأن المحكمة الدولية "هذا قرار عراقي وهو شأن عراقي".