تقدم رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد عبد الله وعدد من النواب باقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (39) من القانون رقم (24) لسنة 1976 بشأن قانون التأمين الاجتماعي بهدف زيادة سنوية مركبة بنسبة 3% (ثلاثة بالمائة) لمعاشات المتقاعدين من القطاع الخاص أسوةً بما هو معمول به في القطاع العام، إعمالاً لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص ومساواة المواطنين أمام القانون التي نص عليها دستور مملكة البحرين.
وقال علي : يشكل المعاش التقاعدي أهمية بالغة لشريحة كبيرة من المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع المستمر للأسعار في جميع الجوانب الحياتية ، فالمعاش التقاعدي لا يمس شريحة المتقاعدين فقط، بل يمتد ليطال بتأثيره على أسرهم الذين يقتاتون على هذا المعاش نظراً لما يشكلهم لهم كمصدر رزق وحيد لدخل الأسرة ، خصوصاً للأسر ذات الدخل المحدود، وتلك التي تحتوي على عدد كبير من الأفراد.
وأضاف لم يسفر عن الزيادة الأخيرة التي طالت المتقاعدين وقدرها (75) دينار فقط ، من تحسين أوضاعهم المادية وتمكينهم من مواجهة غلاء المعيشة المضطردة في جميع المواد والحاجات الأساسية التي تحتاجها الأسر، خصوصاً في ضوء ازدياد نسب التضخم بشكل سنوي في مقابل عدم تغطية هذه الزيادة لحالات الغلاء.
وأشار علي إلى ان القانون رقم (50) لسنة 2009 تضمن بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 على إقرار زيادة سنوية (بسيطة) للمتقاعدين في القطاع الخاص، فيما نظم قرار وزير المالية رقم (1) لسنة 2010 بشأن قواعد وإجراءات صرف الزيادة السنوية بواقع 3% على المعاشات المستحقة طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي بشكل بسيط (ثابت) وليس مركب كما هو الحال لمعاشات موظفي الحكومة، فالزيادة السنوية للمواطنين المتقاعدين من القطاع الخاص – وفقاً للقانون والقرار الأخيرين - تبلغ ما نسبتها (3%) يتم احتسابها بنسبة سنوية بسيطة (ثابتة) تضاف إلى المعاشات التقاعدية، وهذا الأمر بخلاف الوضع في معاشات التقاعد لموظفي الحكومة التي تحتسب بنسبة (3%) يتم احتسابها بنسبة سنوية مركبة، أي تحتسب وفقاً لزيادة المعاش سنوياً، وهذا التمييز يعد حقاً إخلالاً بقواعد العدالة الاجتماعية ومساواة المواطنين أمام القانون وتكافؤ الفرص، وهي من المبادئ التي أعتبرها الدستور من المقومات والركائز الأساسية لبناء والمجتمعات لذا كان التقدم بالاقتراح بقانون .
صورتك ثذكرني
*** نعم تذكرني بالفقيد / فقيد البحرين الذي حاصرته مع مجموعة أخرى على أنه ..........
لقد كنت غليظا معه وهو افضل وأحسن مدير . يذكرني طلوع الشمس صخر .
رحمك اااااه يا علي رضي .
علي رضي ينتظرك يا علي احمد
ربك مو غافل يا علي احمد ويوم القيامه يوم الحساب مع من ظلمته في الدنيا
من البسيتين
اهو ياخذ 4000 دينار شهريا + سيارة + تلفون + و + و + , ويقترح 3% للمتقاعد، مسكين انت يا المتقاعد البحريني
الى النائب
سوف يشكوك الفقيد علي رضي عندربه حينما ظلمته وتبلهت عليه وانت تعلم علم اليقين انك ظلمته عند رب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة في ذلك البرنامج سيء الصيت البرنامج الطائفي البغيض الراصد
لعنة الله على من ظلمك يا علي رضي
بدأت الكتل تدعي العمل من أجل المواطن
إقتراحاتكم لاتغني ولا تسمن من جوع لأنكم عندما يكون الأمر متعلق بكم تصرون ولا تتنازلون ام بالنسبة للأمور الأخرى فهي دغدغة مشاعر
ياليت ينظرون في مثل هالامور
لا شك ان مثل هذه المسائل لها غاية الاهمية بالنسبة للمواطن الهالك تحت وطأة المذله للنقص المادي للتمويل لحياة كريمه تعزز ثقة المواطن في نفسه. نحن اذا دخلنا الاسواق او سافرنا للخارج نظل في حيره و تحرج امام حتى الباعة الآسيويين الذين هم اليوم يقيدون الاسواق باستئجار السجلات باي ثمن و يبيعون بأغلى ثمن لدرجة انهم صاروا حالما يستشعرون زياده او علاوه الا وسارعوا في سحبها من جيوبنا, ناهيك عما يكلفنا العلاج بالعيادات الخاصه و بالخصوص عيادات الاسنان. إذن نحن حالنا بحق جدير بالدراسه و الجديه.
علي رضي
الله يرحمك يا علي رضي
يا ويلى
من يقدر ايشيل 3% وايييييييييييييييييييد . 15 دينار اذا كان راتبك الشهرى 500 دينار . صوره و بهرجه و حبر و انترنت و قلم و ووووو.....اقتراح لخمسة عشره دينار ...,,,
درس في الاقتصاد ..
عفو سعادة النائب قبل التفكير في تحديد النسبة في الزيادة يجب مراعاة نسبة التضخم .. التضخم وصل 3.6% في البحرين و انت تطالب 3% " مركبة " فلاسعار مازالت مرتفعة و سترتفع من قبل التجار بمجرد الاعلان عن تطبيق الزيادة .!الحل وقبل اقرار الزيادة يجب ضبط الاسعار الاستهلاكية وبالتالي اقرار زيادة لا تقل عن 5.5% .. فدينار اليوم ليس ذو قيمة كدينار الغد ومن المؤكد ان دينار الغد سيكون اقل قيمة من دينار اليوم..!!
والله احنا تعبنا من المقترحات الوليدة
يبه الزيادة المركبة وغيرها هي من ضمن توحيد المزايا التي لم تنفذ الى الآن ولا أحد يعلم لماذا لا يقرها النواب بل يحاولون تجزئتها أو اهمالها
لكن
صح السانك يا علي احمد ولكن نسيت ال 37 بالمائة التي قيل سوف تعطى للمتقاعدين ولكنها تبخرت.