صرح النائب عبدالحميد المير بأنه تقدم بمقترح برغبة بشأن قيام الحكومة بتخفيض أسعار الوقود لصالح شركة طيران الخليج كأحد وسائل الدعم الحكومي للشركة التي تعتبر الذراع الاقتصادي للدولة، الا أنه هذا المقترح لم يتم تقديمه لكون الوقت لم يكن مناسبا لنشره، فكان هناك مد وجزر في الأسابيع الماضية حول مصير الشركة فالبعض من النواب لا يرى مانعا من اغلاق الشركة والبعض واقع بين نارين، نار المضرة الكبيرة للبحرين اذا اغلقت الشركة، ونار الـ664 مليون دينار التي تحتاجها الشركة حالا لمواصلة تشغيلها على حساب ميزانية الدولة والمواطنين، كما ان البعض الآخر يرى أن الشركة هي الذراع الاقتصادي للدولة من كل النواحي.
وأوضح المير أن الناقلة الوطنية تعبر الطرق والجسور الجوية ويتواصل معها المسافرين من مختلف دول العالم بمختلف ثقافاتهم واهتماماتهم الاقتصادية و السياسية والسياحية مما يعود بالمردود الكبير على الدخل القوي لمملكة البحرين وعلى سمعتها.
وأشار المير إلى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال اغلاق الشركة بسبب أخطاء حسيمة في طريقة ادارة تتحملها عدة جهات، بل يجب دعمها ولكن بشروط قاسية أشار إليها أعضاء المجلس سابقا بحسب لا تضيع أموال الدولة هباء كما ضاعت من قبل على حساب المواطن البحريني، مضيفا أن هناك العديد من شركات النقل الجوي العالمية التي تتلقى مساعدات حكومية على شكل تخفيض أسعار الوقود، للنهوض بهذه الشركات بهدف تسويق ودعم اقتصادها الوطني.