برئاسة النائب علي الدرازي تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية اجتماعها الاسبوعي صباح يوم الأثنين الموافق15 أبريل الجاري حيث تناقش تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث و مشروع قانون بشأن السجل التجاري المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2010 و اقتراح بقانون بشأن فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م.
كما تبحث اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب التعليمية و الاقتراح بقانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب والاقتراح بقانون بشأن استقطاع مبلغ 1% من الشركات والمؤسسات التي حققت أرباحاً لدعم المشاريع والبرامج الاجتماعية ومن ضمنها دعم الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي و الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المدينين الذين يثبت إعسارهم قضائيا في سداد قروض استهلاكية ومقسطة غير تجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية و الاقتراح برغبة بشأن إعفاء المتقاعدين من القطاعين العام والخاص من الرسوم الخاصة بالبطاقة الذكية، والرسوم البلدية الخاصة بتسجيل السكن الخاص و الاقتراح برغبة بشأن إعفاء المتقاعدين من القطاعين العام والخاص من بعض الرسوم لظروفهم مثل ترخيص وتسجيل السيارة الخاصة، رسوم تجديد جوازات السفر، رسوم الإقامة عن خادمة واحدة.
إلى ذلك تستعرض اللجنة قرار مجلس النواب بإعادة تقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) و قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة الدنمارك بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية و الاقتراح برغبة بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة للاستثمار في المجال العقاري والإسكان برأسمال مشترك بين صندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي) وذلك لاستخدام أموال التقاعد في حل جزء من مشكلة الإسكان وتحقيق مردود مالي إيجابي للهيئة.
و ستناقش اللجنة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة الدنمارك بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، و الاقتراح برغبة بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة للاستثمار في المجال العقاري والإسكان برأسمال مشترك بين صندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي) وذلك لاستخدام أموال التقاعد في حل جزء من مشكلة الإسكان وتحقيق مردود مالي إيجابي للهيئة.
شل الفااايذه
شل الفائدة إذا بيرفعون الأسعار
من البسيتين
الدعم ان شاء الله يكون للقطاع الخاص ايضا، مو تنسونا كالعادة يا سعادة النواب الكرام
كل شهر نفس الكلام
تمللنا كل شهر نفس الكلام اذا ما تقدرون اتسون شي لا تعشمون
الشعب