ظهرت ثلاث علامات استفهام في خانة سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار على لوحة الأسعار بمكتب علاء راضي للصرافة في وسط العاصمة بغداد.
ويقول رجال أعمال إنهم يواجهون صعوبات منذ أسابيع حيث أصبح الدينار أكثر تقلبا نظرا لتأثيرات العقوبات المفروضة على الجارتين إيران وسوريا إضافة إلى الاضطرابات السياسية في العراق. وقال راضي "تتغير الأسعار بسرعة كبيرة. لذا لا أستطيع كتابة سعر ثابت."
وفرض البنك المركزي العراقي عدة إجراءات هذا الشهر لكبح الطلب على الدولار بعدما ارتفع بشكل كبير في مزاداته اليومية مع إقبال التجار المحليين على شراء الدولارات لبيعها إلى إيران وسوريا.
وفي محاولة لخفض نزوح الدولارات من العراق شدد البنك المركزي القواعد المتعلقة بالمشاركين في مزاداته وأرسل رسالة مفادها أنه لا يزال يسيطر على السوق من خلال رفع سعر صرف الدينار في المزادات قليلا إلى 1166 دينارا مقابل الدولار من 1170 دينارا.
ويشترط الآن في التجار المشاركين في مزادات العملة أن يكونوا أعضاء في غرفة التجارة العراقية مما يعني أن عليهم تسجيل نشاط العمل بشكل رسمي والحصول على ترخيص من وزارة التجارة.
لكن إجراءات البنك المركزي تسببت في ارتفاع قيمة الدولار في السوق المحلية مما ضغط على رجال الأعمال العراقيين الذين يعتمدون على الدولارات لاستيراد السلع والمنتجات الأجنبية.
وقال أبو محمد وهو موظف حكومي باع 300 دولار بسعر 1280 دينارا للدولار في مكتب صرافة "هذه هي المرة الأولى التي يرتفع فيها الدولار بهذا الشكل الكبير ... سيؤثر ذلك قطعا على المواطنين لأن الناس يتعاملون بالدولار." وأضاف أنه اشترى دولارات بسعر 1240 دينارا للدولار منذ أقل من شهر.
ويقول تجار عملة إن السوق أصابها الركود. وقال راضي "تعاني السوق من الركود لأن الناس يقولون إنهم لن يبيعوا (الدولار) طالما أنه يواصل الارتفاع بينما يقول آخرون إنهم لن يشتروا إذ ربما يتراجع."
ويتعافى العراق من حرب وعقوبات استمرت عقودا ولا يزال اقتصاده يدار بمركزية شديدة حيث يشكل ذلك شكوى رئيسية للمستثمرين الأجانب الذين شرعوا في القيام بأنشطة في هذا البلد العضو في منظمة أوبك.
ويشكل النفط 95 في المئة من الإيرادات الحكومية. وفي ظل العقوبات المفروضة على إيران وسوريا أصبح العراق مصدرا هاما للدولارات للدولتين حيث يسعى مواطنون ورجال أعمال فيهما للحصول على الدولارات مع تراجع قيمة العملة المحلية. ويقول البنك المركزي إن احتياطيات العراق الكبيرة من النقد الأجنبي التي ارتفعت إلى رقم قياسي بلغ 60 مليار دولار على خلفية صعود أسعار النفط ستحمي النظام المالي في البلاد من الأضرار.
لكنه أضاف أن الإجراءات التي اتخذها البنك في الاونة الأخيرة تحتاجها البلاد لفرض مزيد من الانضباط في السوق المحلية. وقال مضر قاسم نائب محافظ البنك المركزي لرويترز "لا نريد أن يتجه النقد الأجنبي لتمويل الإرهابيين أو تمويل (أنشطة) غير مشروعة.
علينا أن نعمل بحرص في هذه المسألة ونتحرك بسرعة. نواجه ضغوطا." وأضاف "نتدخل في السوق من خلال المزادات لتحقيق استقرار الدينار العراقي والحفاظ على استقرار سعر الصرف ... النقطة الرئيسية هي جعل الدينار آمنا. هذه هي الأولوية."
وقال سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي العراقي في مؤتمر مع رجال أعمال الأسبوع الماضي إن الصراع السياسي في الحكومة الإئتلافية والفشل في تطوير الاقتصاد خارج قطاع النفط نتج عنهما زيادة تقلبات الدينار. وزادت التوترات السياسية منذ انسحاب القوات الأمريكية في ديسمبر كانون الأول وبعد سعي الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة للقبض على نائب الرئيس السني طارق الهاشمي متهمة إياه بتحريك فرق اغتيالات إضافة إلى اتهامات أخرى.
وتوترت العلاقات أيضا بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان شبه المستقل في الشمال بسبب خلافات على صادرات النفط وقرار حكومة كردستان بمنح الهاشمي الإقامة في الإقليم تحت حمايتها.
ويرى التجار أن إجراءات البنك المركزي الجديدة المتعلقة بالدولار تضر أنشطة الأعمال حيث يتعين عليهم أن يقدموا مستندات قانونية ويحصلوا على الموافقة في خلال 30 يوما لتحويل أموال إلى الخارج مقابل واردات.
وعليهم أن يقدموا أيضا شهادة من بلد المنشأ للسلع المستوردة تحمل موافقة القنصلية العراقية في تلك الدولة.
ويقول التجار إن تلك الإجراءات تستغرق وقتا ولجأ كثير منهم للسوق المحلية للحصول على الدولارات بأسعار أعلى من سعر الصرف الرسمي حتى لا يفقدوا بضائعهم في الخارج. وقال داود وهو رجل أعمال "احتجت لتحويل أموال في الشهور الأربعة الماضية لاستيراد سلع لكنني لا أستطيع التأقلم مع الإجراءات الجديدة.
"من الذي سيتحمل فارق السعر؟" ويقول رجال أعمال إن الإجراءات غير واقعية وكان يفترض تطبيقها في السوق تدريجيا. ويتفق مسؤول في مجلس الوزراء العراقي مع ذلك. وقال علي العلاق الأمين العام لمجلس الوزراء لرويترز إن هذه الإجراءات جاءت متأخرة جدا ومفاجئة بشكل كبير.