أعلن بنك البحرين والكويت في بيان أمس، أن مجلس إدارة البنك قد عقد اجتماعاً أمس الأحد (15 أبريل/ نيسان 2012)، واعتمد خلاله البيانات المالية للبنك للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس/ آذار 2012 إذ حقق البنك أرباحا صافية بلغت 12 مليون دينار في الربع الأول من العام 2012، مع نمو بنسبة 3 في المئة مقارنة مع 11.7 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وقال رئيس مجلس الإدارة مراد علي مراد: «نحن سعداء بالنتائج التي حققناها في الربع الأول من العام مما يعطي مؤشرا جيدا لأداء بنك البحرين والكويت بغض النظر عن ظروف السوق الصعبة، علما بأن سنة 2012 هي السنة الأخيرة من الخطة الاستراتيجية الحالية للبنك 2010 - 2012».

وحقق البنك في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2012، نموا قويا في صافي الدخل من الفوائد بلغ 7.9 في المئة ليصل إلى 15.1 مليون دينار بحريني، نظراً للنمو في صافي القروض والسلف، ونمو محفظة استثمارات الدخل الثابت، مدعومة بالإدارة الجيدة لتكلفة التمويل. وحقق البنك أيضاً نمواً جيداً في إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 15.8 في المئة مقارنة بشهر مارس 2011 لتصل إلى 6.7 ملايين دينار بحريني.

وبلغ دخل العملات الأجنبية والاستثمار 3.1 ملايين دينار بحريني مقارنة مع 4.6 ملايين دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي، والذي شمل دخلاً بقيمة 0.3 مليون دينار بحريني ناتج عن إعادة شراء الدين الثانوي وبلغ صافي متطلبات التخصيص والضرائب 0.8 مليون دينار بحريني مقارنة مع 1.1 مليون دينار للأشهر الثلاثة المنتهية في مارس 2011. وارتفع الدخل الشامل بمقدار 15.1 مليون دينار بحريني ليصل إلى 22.9 مليون دينار بحريني في مارس 2012، مدفوعا بتحسن القيمة العادلة للاستثمارات.

وارتفعت مصاريف التشغيل بنسبة 4.4 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى خطط البنك المستمرة للاستثمار في مختلف المبادرات الاستراتيجية، وتحسين خدمة العملاء وزيادة قنوات التواصل مع العملاء. ويسير العمل وفق ما هو مخطط له في الفرع الجديد لبنك البحرين والكويت في مدينة الحد الذي من المتوقع أن يفتتح خلال العام 2012.

وأظهرت الموازنة العمومية لبنك البحرين والكويت، في 31 مارس 2012 نموا بنسبة 15.9 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 2800 مليون دينار. وتحقق النمو في الموازنة العمومية بسبب النمو في صافي القروض والسلف بنسبة 9.4 في المئة ليصل إلى 1415 مليون دينار، والنمو في محفظة الاستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة بنسبة 56.9 في المئة لتصل إلى 646 مليون دينار بحريني. من جانب آخر نمت ودائع العملاء بنسبة 14.22 في المئة لتصل إلى 1966 مليون دينار.

وحافظت السيولة على مستويات مريحة جدا، حيث بلغت نسبة الأصول السائلة (النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية وسندات الخزينة، والاستثمارات التجارية، والودائع لدى المؤسسات المالية) إلى إجمالي الأصول 22.4 في المئة، في حين بلغت نسبة القروض إلى ودائع العملاء 72.0 في المئة.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك عبدالكريم بوجيري: «بالرغم من البيئة التشغيلية الصعبة، نحن سعداء بتحقيق نمو إيجابي في نتائجنا المالية مع بداية العام، واستمرارنا في الحفاظ على مميزاتنا التنافسية من خلال نمو قاعدة أصولنا وودائع العملاء. ونحن نعزو نتائجنا الجيدة لخطتنا الاستراتيجية التي تتميز بالمرونة والتنوع وتتوافق مع بيئة العمل المتغيرة، وكذلك إلى ثقة عملائنا الكرام في البنك، ونتيجة لاستثمارنا المستمر في خدمة العملاء لضمان تمتع عملائنا بأفضل الخدمات المصرفية في المملكة. وفي هذا الصدد، قام البنك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بإطلاق النسخة الجديدة المحسنة من خدماته المصرفية عبر الرسائل النصية القصيرة، ودشن جهازين جديدين للصراف الآلي في مواقع جديدة. ونود هنا أن نعرب عن خالص تقديرنا لمساهمينا وعملائنا الكرام ولموظفينا على دعمهم وثقتهم التي دائما ما أظهروها، وإلى مصرف البحرين المركزي على توجيهاته المستمرة».