قال عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين والعضو في لجنة مناقشة «التوكيلات» مازن الشهابي، أن اللجنة ستعقد أولى اجتماعاتها صباح غد الثلثاء (17 أبريل/نيسان 2012)، بمقر الغرفة.

وذكر الشهابي في معرض ردّه على استفسارات لـ «الوسط» أن اللجنة ستضع خطة عمل اللجنة لبحث «التوكيلات» بناء على طلب الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة البحرين والتي عقدت يوم الأحد (8 أبريل الجاري).

ويطالب أعضاء في غرفة التجارة بوضع ضوابط أو تقنين منح التوكيلات التي تسمح لفرد بتمثيل أكثر من عضو واحد في الغرفة في إجراء المعاملات لديها وخصوصاً فيما يتعلق بعملية التصويت للانتخابات التي تجري كل أربع سنوات لاختيار 18 عضواً يمثلون الشارع التجاري في مجلس إدارة الغرفة.

وعن النقاط التي ستناقشها اللجنة بغية الوصول إلى الأهداف المرجوة في وضع ضوابط للتوكيلات أشار الشهابي إلى أن هذا الموضوع سيتم نقاشه داخل اللجنة وهي المخولة بعرض هذه النقاط بعد المناقشة واستعراض الخيارات.

وأخفق آخر اجتماع للجمعية العمومية غير العادية في 13 أغسطس/آب 2011، في إقرار تعديلات على النظام الداخلي تحد من «التوكيلات» التي يجيزها هذا النظام والتي قد يقوم بموجبها شخص بتمثيل عشرات الأعضاء في عملية التصويت، وبالتالي تساهم في رسم شكل مجلس الإدارة. وأسقط 885 صوتاً من أصل 1023 صوتاً التعديلات على اللائحة الداخلية للحد من ظاهرة «التوكيلات».

وأجريت آخر انتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني 2009 وسط جدل محتدم بشأن دور «التوكيلات» .

وتضم اللجنة التي شكلتها الجمعية العمومية للغرفة الأخيرة لبحث «التوكيلات» أربعة أعضاء إضافة إلى الشهابي كلاً من فؤاد أبل، محمد العرادي، هدى صنقور وسيد ماجد الهاشمي.

وقال الشهابي إن اللجنة لا تمانع من وجود مقرر من الغرفة لتسجيل محاضر الاجتماعات، معتبراً أن موضوع «التوكيلات» يختلف عن موضوع لجنة التحقيق في المخالفات الإدارية التي يتهم بها الرئيس التنفيذي للغرفة، إبراهيم اللنجاوي.

وذكر مجلس إدارة الغرفة خلال اجتماع الجمعية العمومية الماضي أن استشارات قانونية بناء على النظام الأساسي للغرفة أعطتهم الحق بإقرار ما هو لازم للحد أو تقنين هذه الظاهرة، لكن أعضاء في الغرفة شددوا على أهمية أن تشكل لجنة مستقلة من الأعضاء لبحث الظاهرة.

وقال النائب الأول لرئيس الغرفة إبراهيم زينل حينها ، إن موضوع التوكيلات تمت إحالته إلى اللجنة القانونية في الغرفة والاستماع إلى مرئيات ثلاثة مكاتب استشارية؛ إذ أفادت هذه المكاتب أنه «من حق مجلس الإدارة وضع ضوابط لهذه التوكيلات».

وشرح زينل أن توجه مجلس الإدارة لتقنين ظاهرة «التوكيلات» هو بعد تطبيق قرار التقنين، ستلغى جميع التوكيلات السابقة وينبغي أن يكون الموكل لهم على صلة مع الشركة أو على صلة قرابة وألاَّ يكون التوكيل عاماً لفترة زمنية غير محدودة؛ إذ سيتم تجديد مدته كما سيتم تحديد الأغراض.

لجنة التجاوزات الإدارية

ولم تعقد لجنة بحث مخالفات المتهم بها الرئيس التنفيذي للغرفة والتجاوزات الإدارية اجتماعها حتى الآن في انتظار وصول بعض الأعضاء الذين هم خارج البلاد لتحديد أول اجتماع وسط مطالب بألا يتدخل مجلس إدارة الغرفة في عمل هذه اللجنة حتى من خلال مقرر لاجتماعات اللجنة لضمان سرية عمل اللجنة.

وقال أعضاء في اللجنة إن موضوع رئاسة اللجنة الذي طرح أنه نقطة خلاف لا يمثل مشكلة ولكن ذلك يجب أن يناقش في اجتماع رسمي للجنة؛ الأمر الذي ينتظر تحديد موعد لأول اجتماع لهذه اللجنة والتي يفترض بها تقديم تقريرها خلال أسبوعين من هذه الاجتماع.

وأقرّت الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة البحرين تشكيل لجنة تحقيق للبت في اتهامات وجّهت إلى الرئيس التنفيذي وإدارة الغرفة منها تهم تتعلق بتحريف أقوال أعضاء في محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق والذي تم على أساسه فصل العضوين عادل العالي وإبراهيم الدعيسي، إلى جانب عمليات إقالة «غير قانونية» لموظفين وتضم اللجنة محمد المطوع، سميح رجب، تقي الزيرة، محمد زمان وجلال العالي.