استعرضت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع ممثلي وزارة الداخلية خلال اجتماعها أمس الأحد (15 ابريل/ نيسان 2012) الذي عقد برئاسة رئيس اللجنة صلاح علي، مشروع قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية.

وأشار رئيس اللجنة إلى أنه تم مع ممثلي وزارة الداخلية إجراء مراجعة شاملة لمواد مشروع القانون بما يتناسب والحاجة إلى قانون متكامل يحقق الأهداف التي وضع لها، ويتناسب في الوقت ذاته مع المعايير الدولية والعالمية الواجب توافرها في مؤسسات الإصلاح والتأهيل، موضحا أن مشروع القانون سيحل في حال إقراره قانون السجون المعمول به منذ العام 1964، والذي أصبح لا يتناسب والمتغيرات التي طرأت منذ ذلك الحين.

وذكر أن اللجنة قررت مواصلة مناقشاتها بخصوص مشروع القانون المذكور خلال اجتماعاتها المقبلة.

وعلى صعيد متصل، أنهت اللجنة مناقشاتها لمشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي (المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009)، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك في حضور ممثلي كل من وزارة الداخلية والجهاز المركزي للمعلومات، وقررت اللجنة إعداد تقريرها بشأنه لاستعراضه في إحدى جلسات المجلس المقبلة.