قال النائب عبدالحميد المير إنه تقدم بمقترح برغبة بشأن قيام الحكومة بتخفيض أسعار الوقود لصالح شركة طيران الخليج كأحد وسائل الدعم الحكومي للشركة التي تعتبر الذراع الاقتصادي للدولة. وأضاف في بيان صحافي أمس الأحد (15 أبريل/ نيسان 2012): «إن هذا المقترح لم يتم تقديمه لكون الوقت لم يكن مناسباً لنشره، فكان هناك مد وجزر في الأسابيع الماضية بشأن مصير الشركة فالبعض من النواب لا يرى مانعاً من إغلاق الشركة والبعض واقع بين نارين، نار المضرة الكبيرة للبحرين إذا أغلقت الشركة، ونار الـ 664 مليون دينار التي تحتاجها الشركة حالاً لمواصلة تشغيلها على حساب موازنة الدولة والمواطنين، كما أن البعض الآخر يرى أن الشركة هي الذراع الاقتصادي للدولة من كل النواحي».

وأوضح أن الناقلة الوطنية تعبر الطرق والجسور الجوية ويتواصل معها المسافرون من مختلف دول العالم بمختلف ثقافاتهم واهتماماتهم الاقتصادية والسياسية والسياحية ما يعود بالمردود الكبير على الدخل القومي لمملكة البحرين وعلى سمعتها.

وأشار إلى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إغلاق الشركة بسبب أخطاء جسيمة في طريقة الإدارة تتحملها عدة جهات، بل يجب دعمها ولكن بشروط قاسية أشار إليها أعضاء المجلس سابقاً بحيث لا تضيع أموال الدولة هباء كما ضاعت من قبل على حساب المواطن البحريني، مضيفاً أن «هناك العديد من شركات النقل الجوي العالمية التي تتلقى مساعدات حكومية على شكل تخفيض أسعار الوقود، للنهوض بهذه الشركات بهدف تسويق ودعم اقتصادها الوطني».