أوضح التقرير السنوي لهيئة السوق المالية والذي تضمن إنجازاتها لتنظيم السوق المالية وتطويرها للعام 2011، تراجع عدد حالات الاشتباه في المخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بنسبة 16.7 في المئة، وانخفاض عدد تنبيهات نظام الرقابة الإلكتروني على وجود مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بنسبة 8.9 في المئة خلال العام الماضي (2011).

وأكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية، عبدالرحمن التويجري، أن الهيئة واصلت جهودها لاستكمال بناء المنظومة التشريعية والقانونية الكفيلة بتحديد الحقوق والواجبات المترتبة على جميع الأطراف ذوي العلاقة بأعمال الأوراق المالية وأصدرت في السنوات الماضية 12 لائحة تنفيذية وتوَّجتها العام 2011م باعتماد وصدور «لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية» الهادفة إلى تنظيم إجراءات الترافع والتقاضي أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف بما يكفل رعاية حقوق المتعاملين في السوق كافة.

وقال: «لإرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات وتطوير المعايير والمبادئ ذات العلاقة لإيجاد بيئة تعزّز حماية حقوق المساهمين، وانطلاقاً من استراتيجية التدرج في فرض إلزامية بعض المواد المنصوص عليها في اللائحة قرر مجلس الهيئة خلال العام الماضي أن تصبح الفقرة (ب) من المادة العاشرة من اللائحة المتعلقة بوضع الشركات أنظمة للرقابة الداخلية والاشراف العام عليها ملزمة للشركات كافة».

وأوضح التويجري في كلمته التي تصدّرت التقرير السنوي لهيئة السوق المالية أن الهيئة في إطار سعيها إلى تعزيز نزاهة وصدقية السوق المالية وحماية الأشخاص المرخص لهم وزبائنهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل للأموال، أو تمويل للإرهاب، أو أي نشاط إجرامي أصدرت قراراً يقضي بمجموعة تعديلات للائحة قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف رئيس هيئة السوق المالية، أن الهيئة واصلت جهودها التنظيمية والتطويرية في إصدارات الأوراق المالية وعززت من أدوار السوق المالية في التمويل والاستثمار من خلال توفير المرونة الكافية في التشريعات والإجراءات لاستيعاب طرح وإدراج الأوراق والمنتجات المالية المختلفة ووافقت في العام الماضي على 99 عملية من بينها طلبات طرحٍ عام لـ 6 شركات جديدة و74 إشعاراً لعمليات طرح خاص وطرح لأداتي ديْن لشركتين وطرح أسهم حقوق أولوية لخمس شركات وحالة استحواذ وخفض رأس مال لشركة واحدة إضافةً إلى طرح أسهم منحة ل 10 شركات مدرجة، مشيراً إلى أن إجمالي قيمة طروحات الأوراق المالية بلغ 21.8 مليار ريال، فيما ارتفع عدد الشركات المُدرجة في السوق المالية العام الماضي بنسبة 2.7 في المئة إلى 150 شركة.