قال الجهاز المركزي للمعلومات، وهي الجهة الرسمية عن قياس البيانات الاقتصادية في البحرين، إن نسبة التضخم في البلاد ارتفعت إلى 1.4 في المئة في الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي.

وذكر الجهاز أن متوسط الارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك بلغ 1.7 في المئة خلال الربع الأول من العام 2012 مقارنة مع نفس الفترة من العام 2011. إذ بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 113.7 نقطة خلال الربع الأول من العام 2012 مقارنة بـ 111.8 نقطة خلال نفس الفترة من العام السابق.

وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.6 في المئة في شهر مارس/ آذار 2012 مقارنة بفبراير/ شباط من العام 2012. إذ بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 114.7 نقطة خلال مارس 2012 مقارنة بـ 114.0 نقطة خلال فبراير 2012.

كما زادت الأسعار بنسبة 4.7 في المئة في مارس 2012 مقارنة مع نفس الشهر من العام 2011، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 114.7 نقطة خلال مارس 2012 مقارنة بـ 109.6 نقاط خلال مارس 2011.

وبلغ متوسط الارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك 0.4 في المئة خلال الربع الأول من العام 2012 مقارنة مع الربع الرابع من العام 2011.

وعدل الجهاز في وقت سابق سنة الأساس لتكون العام 2006.

مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس

بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس 2012 (سنة الأساس 2006 = 100) 114.7 نقطة مقارنة بـ 114.0 نقطة خلال فبراير 2012 أي بارتفاع نسبته 0.6 في المئة. وقد جاء هذا الارتفاع كمحصلة للتغيرات (الارتفاعات والانخفاضات) التي طرأت على أسعار سلع وخامات سلة المستهلك خلال الشهرين المذكورين.

أما أهم المجموعات التي ارتفعت أسعارها خلال مارس مقارنة بفبراير من العام الجاري فهي مجموعة «المسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى» وذلك بنسبة 2.1 في المئة وذلك نتيجة للتحسن الطفيف في أسعار إيجارات المساكن بنسبة 2.9 في المئة. أما مجموعة «الطعام والشراب» فقد ارتفعت أسعارها بنسبة 0.6 في المئة خلال مارس 2012 مقارنة بفبراير 2012 وذلك نتيجة ارتفاع أسعار بعض مجموعاتها الفرعية ومنها مجموعة اللحوم بنسبة 1.5 في المئة ومجموعة السكر بنسبة 2 في المئة عن شهر فبراير 2012.

كما شهدت كل من مجموعة «الملابس والأحذية» و»مجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت» ارتفاعاً طفيفاً في أسعارهما بنسبة 0.4 في المئة.

مؤشر أسعار المستهلك للربع الأول

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الربع الأول من العام 2012 بنسبة 1.7 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2011.

وقال الجهاز إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ومعدل التضخم الصادر من الجهاز المركزي للمعلومات يتبع منهجية دقيقة، كما يعتمد على سلة من السلع والخدمات مقدرة بطريقة أكثر شمولا وتتيح إمكان احتساب هذه المؤشرات بالدقة اللازمة. وهو بهذه المواصفات الفنية والمنهجية الدقيقة يشكل المصدر الوحيد المعتمد لمراقبة تطورات الأسعار ومعدلات التضخم في مملكة البحرين.

وأفاد الجهاز أن عينة البنود الداخلة في سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك اختيرت من واقع بيانات مسح دخل ونفقات الأسرة 2005 – 2006. أما بالنسبة لعينة المصادر التي تجمع منها الأسعار فقد روعي عند اختيارها أن تكون مصادر تمثيلية. أي أنها تمثل نقطة شراء لشريحة كبيرة من المستهلكين في البحرين، مع الأخذ بالاعتبار التوزيع الجغرافي للمصادر داخل المملكة، حيث يتم تغطية 476 سلعة مرجحة أي بواقع 2000 تسعيرة موزعة على 300 مصدر.

وتختلف دورية جمع البيانات بين المجموعات السلعية وذلك وفقاً لتغير أسعار أصناف السلع في كل مجموعة فهناك سلع تتغير أسعارها بشكل سريع وملحوظ وبالتالي يتطلب أن تكون دورية مسحها متقاربة في حين أن بعض السلع تأخذ فترة أطول لتتغير أسعارها لذلك تلزم أن تكون دورية مسحها متباعدة بعض الشيء.