بينت أرقام صدرت عن منظمين يحاولون حل المشكلة المالية التي يواجهها البنك الاستثماري العالمي «آر كابيتا»، أن مجموع الديون التي على المصرف، ومقره البحرين، تزيد على 2,5 مليار دولار، بعد فشله في دفع مستحقات، وقيامه بطلب حماية الفصل 11 من قانون الحماية ضد الإفلاس الأميركي.

جاء ذلك في الوقت الذي ينتظر أن تعقد محكمة في نيويورك تنظر قضية «آر كابيتا» اجتماعها الثالث في 7 مايو/ أيار المقبل، بعد جلستين تم خلالهما الاتفاق على 3 مواضيع من أصل 10 موضوعات تتم دراستها بين الهيئات ذات العلاقة، والتي من ضمنها لجنة من الدائنين.

مسئول مقرب من البنك أبلغ «الوسط» أنه تم تعيين مجموعة غاردن سيتي (Garden City Group)، كمنسق، «وتم الاتفاق على ذلك خلال جلسة المحكمة التي عقدت الأسبوع الماضي، وكذلك على الدور الذي تقوم به كمنسق لعملية إعادة الهيكلة، وتطبيق القرارات».

وأوضح أن المحكمة ستعقد جلستها الثالثة في 7 مايو، «بعد أن تمت الموافقة خلال الجلستين الماضيتين على موازنة المصرف، والتي تشمل الدخل والمصروفات (In Flow and Out Flow)»، في مؤشر واضح على تقدم بشأن عدم تصفية البنك والشركات التابعة له، والذي يدير أصولاً تزيد على 7 مليارات دولار.

وأوضح أن «الأمور تسير على ما يرام حتى الآن، ونحن نقوم بعملية الإدارة بموافقة الجهات المسئولة». ولم يعط أية إيضاحات، ولكنه بدا حذراً بشأن قرب التوصل إلى حل يرضي جميع الدائنين، ويخلص البنك من مشكلاته المالية.

كما رد على سؤال بشأن بيع أصول البنك، فبين المسئول أن المصرف ينتظر الوقت المناسب لعمل ذلك، «ولكن ليس في الوقت القريب»، بسبب أن الأسواق في الوقت الحاضر مضطربة، وأنه ينتظر حتى تحسن البيئة الاقتصادية لكي يقوم ببيع أصول منتشرة في بعض دول العالم، ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية.

وقد تم عمل صفحة على موقع «غاردن سيتي» تختص بالإجراءات التي يقوم بها البنك، وآخر ما يتم التوصل إليه في جلسات المحكمة، لإضفاء الشفافية على التقدم في مسألة إعادة التنظيم التي يعمل عليها مستشارون بمراقبة محكمة القسم الجنوبي في نيويورك.

وساهم لجوء آر كابيتا إلى المحكمة الأميركية إلى حمايته بموجب الفصل 11 من قانون الشركات الأميركي لمدة تبلغ بين 6 أشهر وسنة واحدة، بعد أن قدم البنك الاستثماري طلبا إلى المحكمة الأميركية للحماية من الإفلاس إثر فشل مفاوضات مع خليط من الدائنين، من بينهم صناديق تحوط، والتي أنحى البنك باللائمة عليها لعدم التوصل إلى إعادة جدولة 1,1 مليار دولار تمويلات إسلامية حل موعد استحقاقها في 28 مارس/ آذار العام 2012.

ونحو 25 في المئة من ديون آر كابيتا هي لصناديق التحوط، وان معظم استثمارات البنك هي في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وتدار من خلال محفظة مسجلة في جزر كيمان. وقامت هذه الصناديق بشراء بعض من الديون بأسعار مخفضة أملا في الحصول على فوائد قبل أن يفشل البنك في تسديد التمويلات.

ومن ضمن ديون آر كابيتا نحو 600 مليون دولار لمصارف ومؤسسات في البحرين، معظمها إلى مصرف البحرين المركزي، إذ تبلغ 255,1 مليون دولار.

كما أن «آر كابيتا»، المعروف سابقا باسم بنك الاستثمار الإسلامي الأول، مدين إلى بنك البحرين الوطني بمبلغ 132,2 مليون دولار، بالإضافة إلى 115,5 مليون دولار إلى شركة التطوير العقارية في البحرين، خليج البحرين، الذي يملك البنك فيها حصة تبلغ 60 في المئة.

وتعد استحقاقات ديون «آر كابيتا» واحدة من أكثر الالتزامات تحديا التي تواجهها المنطقة في العام 2012، وجاءت في خضم أزمات اقتصادية في دول منطقة اليورو، بعد الأزمة المالية العالمية، وتباطؤ اقتصادي في بعض الدول الصناعية.

ويبلغ مجموع الأصول المملوكة لبنك «آر كابيتا» نحو 2,5 مليار دولار، من أصل نحو 7 مليارات دولار يقوم بإدارتها «آر كابيتا»، معظمها في الولايات المتحدة الأميركية.

وتأثر البنك، مثله مثل كثير من المصارف والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، بالأزمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في العام 2008، قبل أن تنتشر إلى بقية الدول في شكل مشكلة ائتمانية، ثم جاءت بعدها مشكلة الديون السيادية الأوروبية, والتباطؤ الاقتصادي العالمي. وبنك آر كبيتا هو المصرف الأول في البحرين الذي يقدم على هذه الخطوة. كما أنه المصرف الثاني الذي يتعرض لمشكلات مالية قاسية، إذ إن بيت التمويل الخليجي، ومقره البحرين، واجه حالة مماثلة في السنوات الثلاث الماضية.