قال الاتحاد الدولي للصحافيين، في بيان له أمس الثلثاء (24 أبريل/ نيسان 2012) تلقت «الوسط» نسخة منه، إن السلطات البحرينية عمدت إلى الإعاقة المتعمدة لعمل المراسلين الأجانب الذين سعوا لتغطية المظاهرات (...) قبل بداية سباق «الفورمولا 1» الذي جرى يوم الأحد الماضي، وذلك من خلال حجب تأشيرات الدخول عن الصحافيين غير الرياضيين واعتقال الصحافيين الذين كانوا يقومون بتغطية إخبارية من دون امتلاكهم تأشيرة الدخول الخاصة بالصحافيين.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين جيم بوملحة: «إن الطريقة الانتقائية بمنح تصاريح العمل للصحافيين هي طريقة تعسفية وغير مقبولة على الإطلاق. لقد كانت سلطات البحرين سعيدة بإظهار عودة مسابقة «الفورمولا 1» إلى البحرين على أنها علامة لعودة الأمور إلى طبيعتها في البحرين، لكنها قامت بشكل متعمد بمنع الإعلام المستقل للتأكد من صحة هذا الادعاء على الأرض».

وذكر الاتحاد أن من بين الصحافيين الذين منعوا من دخول البحرين؛ مراسل «الفايننشل تايمز» سيمون كير، ورئيس المراسلين في «سكاي نيوز» ستيوارت رامزي، ومراسلة «التايمز» كارين لي، ، ومراسلة «السي إن إن» امبار ليون،، ومراسلين لوكالة «أ . ب» وجميع المراسلين غير الرياضيين لوكالة «رويترز». وأضاف أن السلطات البحرينية اعتقلت أيضًا مراسل التلفزيون البريطاني «القناة 4 الإخبارية» الصحافي جوناثان ميلر، مع طاقمه بتهمة العمل من دون ترخيص بحسب ما ورد في التقارير الإخبارية، وقد أطلق سراحهم صباح الإثنين وتم ترحيلهم من مملكة البحرين، وذكرت القناة أنه تم الاعتداء على سائق الطاقم المحلي، حيث تم فصله عن بقية الطاقم وأنها لا تعرف مكان وجوده.

وقد عبر الاتحاد الدولي للصحافيين عن قلقه من جدية التزام السلطات البحرينية في إجراء تغييرات جدية بما في ذلك احترام حرية الصحافة.

وقد اشار الاتحاد الدولي للصحفيين إلى فشل الحكومة البحرينية في تنفيذ كامل التوصيات الواردة في «تقرير بسيوني»، بما في ذلك مراجعة القضايا التي يحاكم فيها صحافيون وكذلك إعادة الصحافيين، الذين طردوا، إلى عملهم. حيث قامت المحكمة الجنائية مؤخرًا بإحالة قضية الصحافية نزيهة سعيد، مراسلة «قناة 24» الفرنسية، إلى المدعي العام، كما تم تغريم الصحافية ريم خليفة 600 دينار بحريني (ما يعادل 1600 دولار أميركي).

وقالت الأمينة العامة للاتحاد الدولي للصحافيين بيث كوستا: «إن رفض الحكومة المتواصل لقيام الإعلام المستقل بالرقابة على أدائها يقلل من صدقية ادعائها بحدوث تغيير حقيقي في مملكة البحرين. وإن لم تقم الحكومة بتحويل كلامها إلى ممارسات فعلية وكذلك أن تتوقف عن التدخل في شئون الإعلام، فإن فقر سجلها المتعلق بالممارسة الديمقراطية سيصل قريبًا إلى درجة يصبح الإصلاح بعدها غير ممكن».