وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية برئاسة النائب أحمد الملا في اجتماعها اليــوم الأربعاء 25 أبريل/ نيسان الجاري على الاقتراح بقانون بإضافة مادة (15) مكررا إلى المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (10/1) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، حيث انتهت اللجنة البرلمانية تقارير القوانين وتم رفعها الى المجلس.
وبعدها استعرضت اللجنة البرلمانية في حضور ممثلي وزارة الصناعة والتجارة مواد الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة، حيث وافق اعضاء اللجنة على الالتقاء الاسبوع المقبل بكل من وزارة الصحة، ووزارة الداخلية (كونها الجهة المنفذة)، في حين تقرر الالتقاء بممثلي وزارة الداخلية لمناقشة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (12) مكررا للمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن المحافظات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2012م.
هذا وقد ارتأى النواب الاعضاء السلامة الدستورية لكل من : مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقرار مجلس الشورى بخصوص قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة الدنمارك بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية.
كما ارتأت السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والاقتراح بقانون بشأن صندوق لسد العجز الاكتواري للصناديق التأمينية (القطاع العام – القطاع الخاص – القطاع العسكري)، والاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين، في حين وجد السادة النواب الاعضاء وجود شبهة دستورية في كل من : مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، والاقتراح بقانون بإنشاء هيئة الحفاظ على تماسك الأسرة البحرينية.