صرح المحامي العام للنيابة الكلية أحمد الدوسري في شأن مجريات قضية محاولة احتلال مجمع السلمانية؛ بأن النيابة العامة سبق أن طلبت إلى المحكمة سماع ما يناهز ثلاثمائة شاهد إثبات، ما بين شهود واقعة ومجني عليهم ومتضررين من الجرائم التي ارتكبها المتهمون، إلا أن المحكمة اكتفت بسماع خمسة شهود فقط، وقد أكد هؤلاء الشهود على احتلال المتهمين مجمع السلمانية الطبي وسيطرتهم تماماً عليه وتحكمهم في مقوماته المادية، وبينوا بجلاء مظاهر هذه السيطرة وذلك التحكم، التي مكنتهم من ارتكاب الجرائم الأخرى وبالأخص الامتناع عن علاج المرضى لاعتبارات طائفية، واحتجاز أشخاص مختطفين واتخاذهم أسرى، وتحويل المستشفى إلى مكان للتجمهرات والاعتصامات على خلاف أحكام القانون وبما يصطدم بقيم وأخلاقيات مهنة الطب.
وعلى الرغم من اكتفاء المحكمة بسماع هذا العدد القليل من شهود الإثبات فإن النيابة لم تكن لتعقب على ما تراه المحكمة، إقراراً بسلطتها في تسيير إجراءات المحاكمة على النحو الذي يكفل محاكمة عادلة ملمة بالوقائع والأدلة ومستوفاة الضمانات القانونية، والتي تشكل في النهاية قناعة المحكمة و تضمن سلامة الإجراءات.
ومن ناحية أخرى، ذكر المحامي العام بأن المحكمة قد استجابت لما تمسك به الدفاع من طلب إرفاق تقرير لجنة تقصي الحقائق بملف الدعوى، فيما ثبت من ذلك التقرير أن المتهمين قد خالفوا ميثاق أخلاقيات وآداب مزاولة مهنة الطب، وأن معاملتهم المرضى تمثل عدم اكتراث بالبشر واستخفافاً بالأخلاقيات المهنية الطبية.
مشيراً إلى النيابة ستستفيض في مرافعتها في شرح وقائع القضية والأفعال المادية التي أتاها المتهمون وكيفية ارتكابهم الجرائم المسندة إليهم والأسانيد القانونية والأدلة القاطعة التي قام عليها الاتهام.