بحث وزير الصناعة والتجارة، حسن فخرو، أثناء استقباله في مكتبه أمس الخميس (26 أبريل/ نيسان 2012) لجنة قطاع الأغذية والزراعة بغرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة إبراهيم الدعيسي وعدد من أعضاء اللجنة، عدداً من الموضوعات ذات الصلة بتوجهات الحكومة وبالتعاون مع القطاع الخاص لتعزيز الأمن الغذائي لمملكة البحرين وأهمية استحداث مشاريع ومصادر جديدة تسهم في توفير المواد الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى تقديم أشكال الدعم الممكنة للمشاريع القائمة لتمكينها من التوسع وفتح خطوط إنتاجية جديدة تعزز طاقتها والكميات التي تنتجها، مستعرضاً الوزير في هذا السياق التسهيلات والحوافز الكبيرة التي تقدمها الحكومة للمستثمرين في قطاع الأغذية والتي تصب في نهايتها في مصلحة المواطنين والمستهلكين.

وأعرب الوزير عن بالغ تقدير الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة للتعاون الكبير الذي تبديه الشركات البحرينية والمؤسسات العاملة في قطاع المواد الغذائية ودورهم في تعزيز استراتيجيات الأمن الغذائي في البلاد بالإضافة إلى التسهيل على المواطنين والمقيمين من خلال طرح هذه المواد بكميات وفيرة وأسعار معقولة، ما يعزز استقرار السوق ويفي باحتياجات المستهلكين بشكل عام.

كما اقترحت اللجنة اشراك القطاع الخاص في الاجتماعات القادمة في الأمانة العامة بشأن دراسة المواصفات الغذائية حيث أفاد وزير الصناعة والتجارة ان الوزارة كانت سباقة في اشراك القطاع الخاص في الاجتماعات مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي. كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة لوضع ضوابط مناسبة لتنظيم عملية الرسوم السنوية المفروضة Listing Fees من قبل أسواق الهايبرماركت بحيث يتم الحد من زيادتها وتحجيمها بشكل يعزز استقرار الأسعار ويصب في مصلحة المستهلكين.