أعلنت حكومة دبي الخميس انها اصدرت بنجاح صكوكا (سندات اسلامية) بـ1,25 مليار دولار على شريحتين وقد حققت اكتتابات بلغت نحو أربعة أضعاف قيمة الإصدار وحصلت على نسب مخفضة على مقدار الربح المحدد لحملة الصكوك. ويعكس ذلك تحسن الأوضاع الاقتصادية في الامارة التي هزت الأسواق العالمية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 عندما طلبت تجميد استحقاقات ديون لمجموعة دبي العالمية العملاقة التي تملكها بـ26 مليار دولار، وقد تمكنت في النهاية من إعادة هيكلة هذه الديون. وقال بيان وزعه المكتب الاعلامي للحكومة ان دائرة المالية نجحت في «تسعير واصدار صكوك بقيمة 1,250 مليون دولار مقسمة لشريحتين بقيمة 650 مليون دولار لعشر سنوات و600 مليون دولار لخمس سنوات».

وذكر البيان أن قيمة الاكتتاب التي حققها الاصدار بلغت قرابة أربعة أضعاف قيمة الإصدار «الأمر الذي يعكس الجاذبية العالية لهذه الصكوك والقبول الكبير الذي حظيت به بين المستثمرين». وحددت قيمة مقدار الربح التي توازي نسبة الفائدة بالنسبة للسندات العادية، بـ6,45 في المئة على الشريحة المستحقة خلال عشر سنوات والبالغة 650 مليون دولار، وبـ4,9 في المئة لشريحة الخمس سنوات البالغة 600 مليون دولار. وأشار البيان إلى ان عوائد الإصدار ستستخدم «لأغراض تمويلية حكومية عامة»، وستوفر «ما يكفي من السيولة لإدارة الملاءة المالية وإعادة التمويل بشكل استباقي». وتقدم المستثمرون الذين بينهم مديرو صناديق استثمارية وشركات تأمين وبنوك، بـ260 طلب اكتتاب بقيمة إجمالية زادت على 4,5 مليارات دولار. وقال المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي عبدالرحمن آل صالح، «نحن سعداء بمدى الايجابية التي أظهرتها السوق في استقبال هذه الصكوك بما لذلك من دلالات قوية على زيادة ثقة المستثمرين في الإستراتيجية والملاءة المالية طويلة الأمد لامارة دبي». وأضاف «تمكنا من تقليل كلفة التمويل بنسبة 0,7 في المئة في مدة الخمس سنوات و1,3 في المئة في مدة العشر سنوات» مقارنة مع الاصدارات السابقة لمدد مماثلة. وكانت حكومة دبي فوضت مجموعة من البنوك تشمل «سيتي غروب» و «بنك دبي الإسلامي» وبنك «اتش اس بي سي» وبنك «ابوظبي الوطني» لادارة عملية الاكتتاب لهذا الإصدار. كما قام كل من «مصرف أبوظبي الإسلامي» و «بنك بروة» وبنك «الإمارات دبي الوطني» بدور مدير مشارك للإصدار ذاته.