طالبت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان الجهات المسئولة (في مملكة البحرين) بأن تكون على قدر المسئولية والشجاعة باستدعاء كل من كان على الواجب في ليلة مقتل المواطن صلاح حبيب في موقع الحدث واستجوابهم وحصر الذخيرة (الشوزن) الذي استخدموه حيث ستبان الحقيقة ويحدد القاتل ومن أصدر له الأمر، وكما حدث في مقتل خمسة مواطنين تحت التعذيب.

وذكرت الجمعية في بيان لها أنها تابعت ملابسات مصرع الشاب صلاح عباس حبيب منذ بداية الحدث والذي قارب الأسبوع. وقبل أكثر من شهر شهدت البحرين مصرع الشاب أحمد إسماعيل على يدي مسلح مدني حين كان يصور الأحداث ويرصدها، لافتة إلى أنه حتى الآن وبعد تأكيد الجهات المسئولة أنه أصيب بطلق ناري مفرد لم تتوصل إلى الجاني، وكذلك تصريح الجهات المعنية نفسها بأن الشاب صلاح مات متأثراً بطلق الشوزن، ومازلنا لا نعلم وربما لن نعلم بهوية الجاني.

ورأت الجمعية في هذه التطورات الخطيرة التي تكررت ومن دون القبض على الجناة والقتلة مؤشراً ينم عن روح عدوانية انتقامية، مستغربة من تمكن الجهات المسئولة من القبض على المعتدين على أية دورية أمنية خلال أقل من 24 ساعة بحسب الزعم بينما لم يتم القبض على أي من قتلة صلاح حبيب.

وناشدت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وبصدق كل المخلصين في هذا الوطن بذل الجهد لوقف هذا النزيف الذي يتجه نحو تصعيد خطير لن يستطيع أحد تداركه مستقبلاً، كما تنبه الجمعية إلى أن البحرين قد وقعت وصدقت على الكثير من المواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي توجب التزامها القانوني والأخلاقي بها، مشيرة إلى أن توصيات لجنة التقصي التي أمر بتشكيلها عاهل البلاد وأكد التزامه بتنفيذها لم تنفذ معظم بنودها وتم الالتفاف عليها، والأدهى أن الممارسات التي أعقبت التوصيات توحي بعدم القناعة بها وإلغائها حيث ستترتب على مثل هذه الممارسات تبعات سلبية على المستوى العالمي والحقوقي خصوصاً.

ودعت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان الجميع إلى نبذ العنف والعنف المضاد والاحتكام إلى شرعة حقوق الإنسان والالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية والتحلي بشجاعة الاحتكام إلى لغة الحوار وتأمين وكفالة حقوق المواطنين المشروعة في وطن يسوده العدل والمحبة والمساواة وحرية مسئولة وديمقراطية وكرامة تحت مظلة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.