طالبت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني رجال الدين وخطباء الجمعة بـ «الاستنكار الواضح والصريح للعنف والإرهاب والتفجيرات»، لافتة إلى أن رجال الدين يتحملون مسئولية كبيرة في التصدي للعنف، ويجب أن يأخذ الناس دورهم في التصدي لهذه الأعمال.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة بمجلس النواب ظهر أمس الخميس (26 أبريل/ نيسان 2012) حيث قالت رئيسة اللجنة النائب سوسن تقوي إن «التعديلات الدستورية هي خطوة مهمة في المشروع الإصلاحي، نأمل أن يكون هناك مزيد من الاصلاحات في الوقت المناسب، ونأمل ألا تطول كثيراً».

وذكرت أن «القرآن الكريم يحرم التفرقة بين الناس ولا يمكن أن يتصور أن بعض الدعاة هم من يقومون بالفرقة، وهذه الفرقة تتعمق من خلال استغلال الدين لتحقيق أغراض سياسية، فما بالك إذا كان ذلك في استغلال العنف والارهاب لتحقيق ذلك».

وتابعت «أي شخص في العالم لا يستطيع أن يدافع عن الارهاب لكنه يختبئ تحت غطاء»، مبينة أن «رجال الأمن والمواطنين يسعون إلى محاربة هذا الارهاب، ونحن ندعو جميع الجمعيات السياسية وشعب البحرين لأن يبتعدوا عن استخدام العنف ان كان تجاه رجال الامن أو المواطنين أو أي شخص كان».

وواصلت «نحن نستنكر الارهاب والطائفية ولا نريد أن يكون حالنا هو حال العراق ولبنان، والتصعيد في هذه الأعمال لا مبرر له ولن نصل بها إلى الحل ولن يكون هناك نوع من الابتزاز وهو أنه مقابل شيء يتوقف شيء»، معتبرة أنه «إذا لم يخرج رجال الدين في خطبة الجمعة ويستنكرون الارهاب والعنف فهم متواطئون وحق الناس والمصابين في رقابهم، والشعب البحريني حاله لا يوصف فهو خائف ويحس بعدم الأمان ومرعوب».

وأضافت تقوي أن «اسطوانة الغاز عندما توجه إلى امرأة وعائلتها في البيت وبشكل مقصود؛ فنحن وصلنا إلى مرحلة يجب أن يكون لنا صوت فيها ونقف ضده»، مبينة أنه «من الجانب الدستوري؛ فإن المادة 23 من الدستور تكفل حرية الرأي وفق الشروط والأوضاع مع عدم المساس بوحدة الشعب والمصلحة الوطنية وبما لا يبث الفرقة الطائفية».

ولفتت إلى أن «أول الأفعال التي قام بها مجلس النواب لمعالجة الأوضاع هي التعديلات الدستورية التي أقرها والتي جاءت بناء على المطالبات الشعبية وذلك بإعطاء مجلس النواب صلاحيات أكبر»، مشيرة إلى أنه «لابد أن يكون لشعب البحرين بمؤسساته والمواطنين دور في وقف هذه الأعمال»، مؤكدة أن «المطالبة بالحقوق تتم من خلال المؤسسات الدستورية وليس من خلال فرض الأمر الواقع».

وعن دور مجلس النواب في تفعيل القانون؛ أوضحت تقوي أن «مجلس النواب يقوم بتعديلات من أجل تسهيل تطبيق القانون، ولا بد هنا أن نؤكد على فصل الدين عن السياسة، فمن يقف على المنبر يجب ان يفصل الدين عن السياسة وأن يكون دوره دينيّاً».

وشددت على «السلطة التنفيذية أن تطبق القانون على الجميع»، وقالت: «أنا أتيت من مجتمع شيعي وأفتخر بذلك، لكني لا أرضى على أخي من المجتمع السني فنحن مواطنون، ويمكن أن يعيش الانسان من دون ولد ولكن لا يمكن أن تعيش من دون وطن»، مشيرة إلى أن «المطالب تأتي وهناك اليوم إعطاء صلاحيات أكبر لمجلس النواب (...)».

وختمت «إذا طلبوا ترخيصاً لمسيرة بحسب الشروط ورفضت تلك المسيرة؛ فأنا مسئولة عن دائرتي وعن كل مواطن بحريني وسأسير معهم في المسيرة».

من جهته، رفض النائب عبدالرحمن بومجيد «الإرهاب بكل أشكاله»، لافتاً إلى أن «البحرين شهدت في الفترة الأخيرة تصعيداً ضد رجال الأمن من خلال التفجيرات وأيضاً تم استهداف عوائل»، مشيراً إلى «التدرب على صناعة القنابل التي يتم تفجيرها عن بُعد، وهناك عدد كبير مدرب، وللأسف الشديد إنهم شباب يجاهرون ويتفاخرون باستهداف رجال الأمن والمواطنين».

وقال إن «هذه العقلية التي وصل اليها المواطن، بحاجة إلى توعية من رجال الدين (...)»، مؤكداً أن «الجميع مع الاصلاحات ولكن ليس بهذا الأسلوب الارهابي، وأوجه كلمة للشيخ عيسى قاسم مثلما قلت «اسحقوهم» مطلوب منك أن توجه رسالة بوقف العنف».

وتابع «اليوم من الواجب على خطباء الجمعة أن يتبرأوا من العنف، نحن مع كفالة حرية الرأي ولكن نحن ضد الاعتداء على الآخرين»، مطالباً «وزارة ممثلة في الأوقاف الجعفرية والسنية باتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من يثير الفتنة».

وشدد على أن المطالبة بالحقوق تتم من خلال القنوات الرسمية من خلال مجلس النواب وكان هناك نواب من «الوفاق» وكان الأجدر بهم البقاء في المجلس بدل الذهاب إلى الشارع والتحريض».

وتابع بومجيد «نحن نطالب وسنظل نطالب بضبط الأمن»، مشيراً إلى أن «وزارة الداخلية تتعامل مع شريحة من المواطنين، فلا تتوقع أن يخرج شخص ليطالب باستخدام السلاح الناري والداخلية تقوم بضبط نفس كبير في معالجة الوضع الأمني».

وبين أن «وزارة الداخلية لديها الآن خطة لوضع حلول لهذه المشكلة ووزير الداخلية لديه لقاءات عدة مع جهات وشخصيات عدة ونحن تم اطلاعنا شفويًّا على هذه الخطة».

وعن محاسبة الخطباء، أوضح بومجيد أنه «إذا لم يلتزم الخطباء، فلابد أن يحاسب الوزير الخطباء، والا هناك مساءلة للوزير، ووزارة العدل لديها مشروع لتقنين الخطاب الديني لكنه لم يطرح إلى الآن».

أما النائب عيسى الكوهجي؛ فأكد رفضه العنف من «جميع الجهات، وهذا الرفض هو رفض تام».

وتابع «هذه كلمة الجميع يتحدث فيها، ولابد أن نرى التاريخ وماذا علمنا؟، فالمواطن الذي يعتدي على مواطن آخر فهو يسمى إرهابي لأنه يرهب مواطناً»، مشيرا إلى أن «الأوضاع بدأت في العراق ولبنان وحتى ايرلندا بالطريقة نفسها، وهي أن مواطنين يعتدون على مواطنين آخرين وانتهوا بحروب أهلية وهذا ما نريد أن نتجنبه في البحرين».

وتابع «وصلنا إلى درجة أن مواطناً يصاب في البيت من فعل مواطن آخر، ومن لا يدين هذا الفعل من مواطنين ضد مواطنين آخرين يعني أنه معهم ومؤيد لهم، فالساكت كالراضي والراضي كالفاعل».

وواصل «نحن لا نريد أن نتحدث عن التخريب؛ فهو من اختصاص جهات تنفيذية وقضائية، وما وصلنا اليه شيء خطير جدّاً، والحروب الأهلية لا تنتج من اعتداء رجل أمن على مواطن بل اعتداء مواطن على مواطن»، لافتا إلى أن «البحرين مثل السجاد المشبع بالبنزين فقط شخص يرمي الكبريت على السجاد والجميع سيحترق والجميع سيخسر، وعلى الصحافيين استخدام القلم في الطريق الصح وليس الخطأ».

وذكر الكوهجي بحسب احصائيات كانت لدى اللجنة أن هناك 2846 تظاهرة غير مرخصة في 2012، مؤكدا أن «اعتداء المواطن على المواطن سيدخلنا في حرب أهلية».

وبشأن كلمة «اسحقوهم»، لفت إلى أنها «كلمة انقالت وكل شخص يمكن أن يفسرها بطريقته، وهذا عمل وزارة الداخلية والسلطة التنفيذية ونحن من جهتنا نتابع ونحاسب».

فيما قال النائب عبدالحميد المير إنه يريد ان يقول ما يدور في خاطر الشعوب العربية والإسلامية ومنها الشعب المصري والتونسي والأردني والشعوب كافة وهو أن «ما يجري في البحرين وفي المنطقة الشرقية بالسعودية وراءه دعم أميركي وربما بريطاني، واتساءل: هل ترضى أميركا أن تتم مساندة معارضة لأجل المعارضة؟».

وبين أن «المعارضة دعيت إلى الحوار مرات لكنها ترفض لأنها تريد تنفيذ اجندات خارجية، وكيف يرض الأميركيون أن السفراء يتدخلون في شئون البلدان الأخرى؟».

وتابع «الظلم لا يرضى به رب العالمين، وأنصح أميركا أن تستخدم قوتها في العدل» مؤكدا أن «الحل في الكونفيدرالية بالإضافة إلى تعافي مصر وبالتعاون مع مصر يتم التصدي لما يحاك للأمة من مصائب».

... وتقر تعديل «العقوبات» بشأن الرشوة والاختلاس

القضيبية - مجلس النواب

أكدت رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب سوسن تقوي أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها المنعقد أمس الخميس (26 إبريل/ نيسان 2012)، على إحالة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للعام 1976 (بشأن الرشوة والاختلاس...)، حيث سيتم رفع التقرير النهائي للمشروع الذي يشمل عدداً من التوافقات مع قرار مجلس الشورى، في حين ارتأت اللجنة التمسك بقرار المجلس النيابي عن المادتين 417، و 424. وأضافت تقوي أن اللجنة قررت الموافقة أيضاً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 3 للعام 1982، وتم رفع التقرير النهائي للقانون بحيث يعرض في جلسة مجلس النواب المقبلة، كما تمت الموافقة على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (112) للعام 2011. هذا وناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 للعام 2002، حيث تقرر دعوة وزارة العدل والشئون الاسلامية الاسبوع المقبل للاطلاع على مرئياتهم وآرائهم بشأن القانون، أما بالنسبة إلى مشروع قانون بتعديل المادة رقم 79 من المرسوم بقانون رقم 9 للعام 1979 بإصدار قانون المرور؛ فقد تقررت دعوة وزارة الداخلية إلى الاجتماع المقبل للتباحث وتبادل الآراء المختلفة، في حين قرر النواب الأعضاء في الاجتماع ذاته تأجيل البت في الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية للعام 1963، والاقتراح بقانون

رقم ( ) للعام ( ) بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية للعام 1963 الى حين الاطلاع على المرئيات المقدمة من الجهات ذات العلاقة، هذا وتمت الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء لجنة وطنية معنية بالسلامة على الطرق وسيتم الالتقاء بمقدمي الاقتراح في الاجتماع المقبل لأخذ مرئياتهم بشأن الصيغة المعدلة على الرغبة.