ينظر مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، وينص التعديل على عدم اعتبار الجرائم المتعلقة بحالات الادعاء بالتعذيب أو المعاملة اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها من الجرائم العسكرية، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للنيابة العامة والمحاكم العادية.
والمشروع الذي جاء كمشروع حكومي وأوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بالموافقة عليه، قالت هيئة هيئة الإفتاء والتشريع انه جاء تنفيذا للتوصية رقم (1719) الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
تخفيف الأحكام
تشريع يخفف الأحكام ضد المعاملة الحاطة للكرامة والتعذيب واعتبارها جرائم غير عسكرية بينما العالم يعتبرها جرائم ضد الإنسانية الغرب الكافر يعتبر من عذب انسان من غير حق فكأنما عذب الناس جميعاً بينما في ارض الإسلام يخففون الأحكام قدر الإمكان
سحبان الله
والمواطن يحاكم في محاكم عسكرية
ويقبلون
عجيب امرك يا وطني
تعساً
تعساً لمن يحاول بيع اخرته بدنياه
ليزيد المظلوم مظلوميةً