أعرب نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ورئيس لجنة حقوق الانسان النائب المستقل محمود المحمود عن استغرابه الشديد من تناقض تصريحات المسؤولين بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية من مسؤول الى آخر.
ما يدل على وجود تخبط عام لدى المسؤولين بالوزارة لدرجة ان كل مسؤول يدلي بتصريحات كيفما يشاء، حيث كان آخرها التصريح الذي نقلته إحدى الصحف المحلية عن لسان مديرة إدارة المساعدات الاجتماعية بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة والتي أقرت فيه بوجود علاوة جديدة جاءت بناء على دراسة قام بها البنك الدولي للوزارة ، وأن الوزارة حسب الإعلان الصادر عنها بكافة وسائل الإعلام قد دعت المواطنين إلى التسجيل في النظام الجديد لإعادة توجيه الدعم المالي. كما نوهت إلى ضرورة التسجيل في النظام الجديد لضمان استمرارية صرف المبالغ المستحقة للمواطنين المعتمدين في نظامي الدعم المالي والضمان الاجتماعي المعمول بهما حالياً في الوزارة، في حين نفت الوزارة في تصريح آخر وجود معايير جديدة لعلاوة الغلاء وقالت انها لازالت قيد الدراسة وهي تقوم بتحديث البيانات فقط.
وتساءل المحمود عن البيانات التي تتحدث عنها الوزارة ونحن في القرن الواحد والعشرين وتعتبر مملكة البحرين من الدول الرائدة والمتقدمة تكنولوجياً وجميع البيانات متوفرة لدى الوزارة ولدى الحكومة وخاصة بعد تطبيق هذا النظام لأكثر من 5 اعوام.
وقال: نحن نسأل باسم المواطن المسكين الذي لاحول له ولاقوة، والذي وصف هذه التجربة بالمذلة والمهينة, فضلا عن أنها حظيت بتنديد الكثيرين ممن تعاملوا مع شروط المعايير التي تريد الوزارة تمريرها، وعدم تقبلهم لما يتم التخطيط له من حيث صرفها لرب الأسرة فقط.
كما انها محاولة من الوزارة لتطويل وتعطيل لمصالح أكثر فئة في البحرين تحتاج إلى تلك العلاوة.
وقال المحمود: أن الوزارة بهذه السياسة تتجاهل ما تم الاتفاق عليه وإقراره من مجلس النواب في الموازنة العامة للدولة للعامين (2011 - 2012)، فبعد الإجماع والتوافق على المعايير من جميع نواب المجلس، تعود الوزارة، لتقول أن هناك معاييرا جديدة يتم مناقشتها مع لجنتي الشئون المالية والاقتصادية في مجلسي الشورى والنواب، لتدخل تلك العلاوة في دوامة المناقشات والتعديلات التي قد تأخذ زمنا يزداد طرديا مع نسبة الجدل خاصة وأن الموضوع يمس الفقراء من المواطنين والذين هم أحوج لصرف العلاوة بأسرع وقت.
وأكد المحمود أن ما تفعله الوزارة حاليا هو عملية لي الذراع والتفاف على ما تم الاتفاق عليه والتفاف على قرار المجلس ومحاولة التنصل من الاتفاق على المعايير التي وافق عليها المجلس وهي 100 دينار لمن يقل راتبه عن 300 دينار و 70 دينار لمن يقع راتبة بين 301- 700 دينار و 50 دينار لمن يقع راتبة بين 701- 1000 دينار, بحيث يتم إلغاء شرط عدم ملكية السجل التجاري وشرط عدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي. كما طالب المحمود بضرورة تطبيق هذه المعايير بأثر رجعي منذ اليوم الاول لاعتماد جلالة الملك رعاه الله للميزانية 2011 و2012م.