صرح مصدر سعودي مسئول أمس السبت (28 أبريل/ نيسان 2012) بأن «حكومة المملكة العربية السعودية قررت استدعاء سفيرها للتشاور وإغلاق سفارتها في القاهرة وقنصليتيها في كل من الإسكندرية والسويس، نتيجة للمظاهرات والاحتجاجات غير المبررة التي حدثت أمام بعثات المملكة في جمهورية مصر العربية، ومحاولات اقتحامها وتهديد أمن وسلامة منسوبيها من الجنسيتين السعودية والمصرية بما في ذلك رفع الشعارات المعادية وانتهاك حرمة وسيادة البعثات الدبلوماسية وبشكل منافٍ لكل الأعراف والقوانين الدولية».

من جانبه، طالب وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «السلطات المصرية بتحمل المسئولية»، وذلك بعد أن تعرضت السفارة وقنصليات المملكة العربية السعودية في مصر للإساءة والأذى، مؤكداً أن ذلك مرفوض ومدان.

مصدر سعودي: الخطوة جاءت نتيجة للمظاهرات والاحتجاجات غير المبررة أمام بعثات المملكة

السعودية تستدعي سفيرها من مصر وتغلق سفارتها في القاهرة

الرياض- واس، أ ف ب

صرح مصدر مسئول في المملكة العربية السعودية أمس السبت (28 أبريل/ نيسان 2012) «أنه نتيجة للمظاهرات والاحتجاجات غير المبررة التي حدثت أمام بعثات المملكة في جمهورية مصر العربية، ومحاولات اقتحامها وتهديد أمن وسلامة منسوبيها من الجنسيتين السعودية والمصرية. بما في ذلك رفع الشعارات المعادية وانتهاك حرمة وسيادة البعثات الدبلوماسية وبشكل منافٍ لكل الأعراف والقوانين الدولية».

وأضاف البيان: «ونتيجة لمحاولة المظاهرات تعطيل عمل السفارة والقنصلية عن القيام بواجباتها الدبلوماسية والقنصلية ومن بينها تسهيل سفر العمالة المصرية والمعتمرين والزائرين إلى المملكة، قررت حكومة المملكة العربية السعودية استدعاء سفيرها للتشاور. وإغلاق سفارتها في القاهرة وقنصلياتها في كل من الإسكندرية والسويس.

وذكرت وكالة «أ ف ب» للأنباء أنه «قد تظاهر مئات المصريين الثلثاء الماضي أمام مقر السفارة احتجاجاً على احتجاز الناشط الحقوقي المصري أحمد الجيزاوي، ورددوا هتافات مناهضة للمملكة مطالبين بالإفراج عن الجيزاوي.

وكانت منظمات حقوقية مصرية أعلنت القبض على الجيزاوي في مطار جدة فور وصوله مع زوجته لأداء مناسك العمرة وزعمت أنه «صدر حكم غيابي بحقه يقضي بحبسه عاماً وجلده 20 جلدة إثر اتهامه بـ «العيب في الذات الملكية».

وأوضح السفير السعودي لدى مصر، أحمد عبد العزيز قطان في بيان عن «بالغ أسفه واستيائه لما تناولته وسائل الإعلام من معلومات خاطئة حيال هذا الموضوع».

وأضاف «لم يصدر بالمملكة أي حكم بسجن المذكور أو جلده والقصة مختلقة من أساسها (...) تم إلقاء القبض على المذكور الثلثاء الماضي بعد ضبط 21380 حبة زاناكس بحوزته وهي من الحبوب المصنفة ضمن المخدرات والخاضعة لتنظيم التداول الطبي ويحظر استخدامها أو توزيعها».

وأشار إلى «ضبطها مخبأة في علب حليب الأطفال المجفف وبعضها في محافظ مصحفين شريفين». كما أصدر عدد من أبناء الجالية المصرية في الرياض بياناً قبل يومين يؤكد أن المحامي «متورط في التهريب ووقع على اعترافاته أمام المحققين».

اتصالات بين مصر والسعودية لرأب الصدع بين البلدين

الرياض - أ ف ب

أبلغ العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس المجلس العسكري الأعلى في مصر، المشير حسين طنطاوي مساء السبت أنه سينظر خلال الأيام المقبلة في قرار إغلاق سفارة المملكة في القاهرة «وفقاً للظروف ومصلحة البلدين»، بحسب مصدر رسمي.

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية أن طنطاوي أجرى اتصالاً بالعاهل السعودي «آملاً أن تعيد المملكة النظر في قرارها استدعاء سفيرها للتشاور وإغلاق سفارتها في القاهرة وقنصلياتها في كل من الإسكندرية والسويس».

وأضافت أن الملك «أجاب بأنه سينظر في هذا الأمر خلال الأيام المقبلة وفقاً للظروف ومصلحة البلدين التي تنبع من تاريخ طويل في العلاقات الودية» بينهما.

من جهتها، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء المصرية بياناً أسفت فيه لـ «الحوادث الفردية التي صدرت عن بعض المواطنين ضد سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة بالقاهرة، والتي لا تعبر إلا عن رأي من قاموا بها».

واستنكرت الرئاسة «هذه التصرفات غير المسئولة وغير المحسوبة والتي تسىء إلى العلاقات المصرية السعودية».

الفيصل: لا بد من صيغة اتحاد مقبولة بين دول الخليج

الرياض - أ ف ب

اعتبر وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أمس السبت (28 أبريل/ نيسان 2012) أن التنسيق والتعاون بين الدول الخليجية قد لا يكون كافياً داعياً إلى التوصل إلى «صيغة اتحادية مقبولة» لدى الأعضاء.

وقال الفيصل في كلمة ألقاها نائبه، الأمير عبد العزيز بن عبد الله خلال افتتاح مؤتمر الشباب الخليجي في الرياض إن «التعاون والتنسيق بين دول المجلس بصيغته الحالية قد لا يكفي لمواجهة التحديات القائمة والقادمة».

وأضاف أن «التهديدات بأنواعها تستدعي العمل الجاد من قبل دول مجلس التعاون الخليجي للتحول من صيغة التعاون الحالية إلى صيغة اتحادية مقبولة (...) فتجارب الأزمات والتحديات السابقة برهنت للجميع حقيقة صعوبة التعامل الفردي من قبل دول المجلس مع تلك الأزمات».

وأوضح الفيصل أن السعودية أدركت أهمية التحول من صيغة التعاون إلى الاتحاد، في خضم ما يحيط بدول مجلس التعاون من «تطورات وتحولات وأخطار تهدد استقرارها وأمنها ومكتسباتها».

وأشار الفيصل إلى ما «تحظى به منطقة الخليج العربي من أهمية بالغة نظراً لموقعها الاستراتيجي المهم والاحتياطيات الضخمة من النفط والغاز».

ورأى أن «التحول إلى وضعية الاتحاد من شأنه أن يمنح مسيرة العمل الخليجي زخماً اكبر، ويعطي دول المجلس ثقلاً أكبر ومكانة تتوازى مع ما لديها من مقومات القوة الناعمة والإمكانات المادية والجيواستراتيجية المهمة».

من جهته، قال الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني إن «تعاظم التحديات السياسية والأمنية والعسكرية، إقليميا ودولياً، وحالة عدم الاستقرار في المنطقة العربية، والتغيرات الجارية في موازين القوى يجعلنا ننظر في تطوير تجربة المجلس».

وشدد على ضرورة العمل الجماعي قائلاً إن «الأمن الخليجي الذي نكتسب من خلاله القوة لا يؤتى للدول التي تعمل بمفردها».

والى ذلك، قال وزير الخارجية السعودي إن «التكامل الدفاعي يشكل الضمانة الرئيسة لأمن دول الخليج العربية كبديل عن السياسات الدفاعية المرتكزة على التحالفات الوقتية المبنية على المصالح العابرة إذ تظل تلك التحالفات مرتبطة بهذه المصالح التي بطبيعتها متغيرة».

وأضاف «في ظل مواجهة الدول الخليجية «أخطاراً غير مسبوقة ليس أقلها ظاهرة الإرهاب، فإن التكامل الدفاعي سيكون مقدمة للتنسيق الأمني وما يستدعيه من تطوير للمؤسسات الأمنية الخليجية».

على الصعيد الاقتصادي، اعتبر الفيصل أن «اتحاداً من النوع الذي ننشده سيجعل من دول الخليج العربية كتلة اقتصادية قوية، بناتج محلي إجمالي بلغ العام 2011 أكثر من 1,4 تريليون دولار، أي أكثر من نصف الاقتصاد العربي ككل».

وأضاف «تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي نحو 630 بليون دولار من الاحتياطي النقدي الرسمي، ونحو تريليوني دولار من الاستثمارات الخارجية تشمل موجودات الصناديق السيادية».

وأشار إلى أن «دول المجلس تمثل سوقاً موحدة قوامها 42 مليون نسمة وسيصبح عدد سكان الاتحاد الخليجي (من دون الأجانب) 27 مليون نسمة». كما أكد «أن أكثر من 65 في المئة من إجمالي سكان دولنا تقل أعمارهم عن 30 عاماً».