سجَّل بنك الخليج الدولي أرباحاً صافية بلغت - بعد استقطاع الضرائب - 31.8 مليون دولار خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام 2012؛ أي بزيادة بلغت 6 ملايين دولار؛ أو ما يعادل 23 في المئة عن الربع الأول من العام الماضي (2011).

وحققت فئات دخل البنك كافة ارتفاعاً في الايرادات خلال الربع الأول من هذا العام. وارتفع صافي دخل الفوائد إلى 31.9 مليون دولار؛ أي بزيادة بلغت 0.6 مليون دولار. وقد عوض ارتفاع الهوامش عن الانخفاض في حجم القروض؛ إذ بدأ البنك تقليل اعتماده على الإقراض طويل الأجل والتركيز على بناء علاقات أقوى مع الزبائن من الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم. وكما أشارت وكالات تصنيف الائتمان الدولية، فإن التخفيض المدروس في حجم التمويل للبنك مقارنة بحجم رأس ماله إلى مستوى أكثر محافظةً وحذراً قد عزز من وضعه المالي. وكانت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» قد رفعت في شهر مارس/ آذار 2011، تصنيف القدرة لبنك الخليج الدولي من «BB+» الى «BBB-»، مما يعكس التحسن الكبير الذي طرأ على هيكل مخاطر البنك نتيجة للاجراءات التي اتخذها لتقليل المخاطر ومستوى المديونية. أما إيرادات الرسوم والعمولات فارتفعت بمقدار 0.8 مليون دولار أو ما يعادل 5 في المئة خلال الربع الأول لتبلغ 15.4 مليون دولار. وبذلك أصبحت إيرادات الرسوم والعمولات تشكل رُبع اجمالي الدخل تقريباً؛ الأمر الذي يؤكد نجاح البنك في تنفيذ توجهه الاستراتيجي الجديد الذي يركّز على تقديم الخدمات غير المرتبطة بالأصول وتعزيز علاقاته بعملائه وتلبية متطلبات تمويل التجارة لديهم. كما شهدت إصدارات خطابات الضمان والائتمان نمواً كبيراً.

وقال رئيس مجلس ادارة البنك، جماز السحيمي: «نشعر بسرور لاستمرار البنك في تحقيق الأرباح خلال الربع الأول من العام 2012، على رغم الإجراءات المستمرة التي اتخذناها لتقليص حجم محفظة القروض بهدف تقليل المخاطر وقيامنا بتعزيز قاعدة تمويل البنك، وفي الوقت نفسه الاستثمار في مستقبل البنك عن طريق تنفيذ مبادرات استراتيجية جديدة».