في ختام «الأونكتاد» الثالث عشر أكد كل من رئيس المؤتمر والأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن النصوص التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر، والذي ينعقد مرة كل أربع سنوات، عززت من قدرة المنظمة على مواجهة التحديات المعاصرة وعلى مواصلة عملها التقليدي الذي لايزال فعالاً ومفيداً.

ويؤكد الإعلان على أن من بين التحديات الأخرى القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وضمان الحصول الكافي على الطعام الذي يعتبر من أهم أساسيات الاحتياجات الإنسانية، مشيراً إلى أن هذا التحدي يجب أن يشكل أولوية.

وأكد الإعلان كذلك على ضرورة معالجة قضايا الطاقة بما في ذلك تقلبات أسعارها والحصول عليها، بما في ذلك الحصول على مصادر الطاقة المتجددة.

وأشار الإعلان إلى أن العولمة المرتكزة على التنمية تمهد الطريق لنمو وتنمية شموليين، وتسهم في خفض الفقر وخلق الوظائف. مؤكداً على ضرورة أن تكون المناقشات بشأن العولمة متوازنة بحيث تبرز فوائدها وتقر بمخاطرها وتعالج تحدياتها.

كما أشار الإعلان إلى أن على الأونكتاد مواصلة أعمالها البحثية والاستشارية في قضايا الدين العام ونشر التكنولوجيا بالدول النامية. وجاء في وثيقة «منار الدوحة»، الوثيقة الاسترشادية، أنه نيابة عن الدول الأعضاء الـ 194 فإننا معاً «كمجموعة من الدول ذات السيادة سعينا لبناء عالم مشترك مزدهر ومتداخل من خلال زيادة العمليات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ومن خلال العمل على تعظيم الفرص التي تتيحها العولمة في التجارة الدولية والاستثمار، سعينا إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية مع الاهتمام بشكل خاص بتقليص عدم المساواة بيننا وضمن دولنا، وتحسين قدراتنا على تحقيق الأهداف العامة واستخدامنا مواردنا الطبيعية وموارد الكرة الأرضية بشكل أكثر فعالية ومسئولية. والأهم من ذلك أننا سعينا إلى تحقيق تطلعاتنا الفردية والجمعية وتطلعات شعوبنا في العيش بسلام والاستمتاع بحياة كاملة غنية ومتنوعة وأكثر استقراراً وأمناً».

وتواصل الوثيقة القول «نشيد بالأونكتاد بوصفها المركز الرئيسي لنظام الأمم المتحدة للمعالجة المتداخلة لقضايا التجارة والتنمية، والقضايا المرتبطة ببعضها البعض في مجال المالية والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية المستدامة».

وقال وزير الثقافة والفنون والتراث القطري والرئيس الحالي للدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأونكتاد حمد الكواري إن «رسالة الأونكتاد للإصلاح هي رسالة عصرية تعترف بالتغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي خلال السنوات العشر الماضية»، مؤكداً على الحاجة إلى جيل جديد من السياسات والإصلاحات في التجارة والمالية والاستثمار والتكنولوجيا خلال مرحلة العولمة بعد الأزمات.

وسيتولى الكواري رئاسة المؤتمر خلال السنوات الأربع المقبلة.

من جانبه قال الأمين العام للمنظمة سوباتشي بانيتشباكدي «لقد زاد هذا المؤتمر ونتائجه من قوة الأونكتاد». وأضاف «يحق لنا أن نفخر بسجلنا ودورنا في نظام الأمم المتحدة»، غير أن التوجهات والتطورات التي شهدها عالم الاقتصاد والأوضاع التي تؤثر على الدول النامية دفعت إلى إجراء هذه المناقشات المكثفة خلال الاجتماعات التي عقدت في الدوحة. وأكد في كلمة له في الجلسة الختامية للمؤتمر أن الوثيقة الرئيسية التي خرج بها المؤتمر تأخذ في الحسبان مصادر القلق الجديدة كما أنها «تجدد التأكيد بشكل كبير وواضح على مهام الأونكتاد».

وأصدر المؤتمر في ختام أعماله «إعلان الدوحة» المؤلف من 15 صفحة و64 فقرة والذي يقدم التوجيهات لنشاطات المنظمة خلال السنوات الأربع المقبلة، كما يعيد التأكيد على الأوليات التي جرى الاتفاق عليها في مؤتمر الأونكتاد الثاني عشر في العام 2008، بما في ذلك التأكيد على نشاطات الأونكتاد البحثية التقليدية في مجالات التجارة والقضايا المتعلقة بالتنمية التي تهم الدول الفقيرة. وتم التوافق على نص الإعلان بين الدول الـ 194 الأعضاء في المنظمة بعد أشهر من المفاوضات.