قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان لها أمس الأحد (29 أبريل/ نيسان 2012)، إن «الشرطة البحرينية تقوم بضرب المعتقلين وتعذيبهم، بما في ذلك القُصر، على رغم التعهدات العلنية بالكف عن ممارسة التعذيب وعدم إفلات الشرطة من العقاب».

وقالت المنظمة إنها أجرت أثناء زيارتها البحرين في الفترة من 15 إلى 19 أبريل 2012، مقابلات مع 14 شابّاً، منهم سبعة أطفال، قالوا إن الشرطة اعتدت عليهم بالضرب الشديد عندما اعتقلتهم بسبب مشاركتهم في احتجاجات عامة، وعندما اقتادتهم إلى مركز الشرطة.

وبينت «تأتي عمليات الضرب المذكورة بعد نشر تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 وما تبعه من تعهدات صادرة عن مسئولين حكوميين، بالقضاء على سوء المعاملة والتعذيب، وجرت خمس من الوقائع المذكورة في شهر أبريل».

ولفتت إلى أنه «بينما يبدو أن المعاملة داخل مراكز الشرطة ومراكز الاعتقال الرسمية تحسنت بشكل ملحوظ بعد نشر تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، اكتشفت هيومن رايتس ووتش أن الشرطة مازالت تعمد إلى ضرب المتظاهرين بشكل منتظم، وأحيانًا بعنف شديد، أثناء اعتقال الأشخاص أو أثناء نقلهم إلى مراكز الشرطة».

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش نديم حوري: «قامت البحرين بنقل مشكلة التعذيب والعنف من داخل مراكز الشرطة إلى أماكن اعتقال الأشخاص وأثناء نقلهم إلى هذه المراكز، وهذا الانتهاك يُخالف إحدى أهم توصيات اللجنة المستقلة ويبرز الحاجة والضرورة القصوى إلى التحقيق مع المعتدين ومحاكمتهم، مهما علت رتبهم، لوضع حدّ لمثل هذه الممارسات».

واستمعت «هيومن رايتس ووتش» إلى شهادات متسقة قدمها الكثير من الضحايا، تفيد بأن الشرطة كانت تنقل المتظاهرين المعتقلين إلى مراكز اعتقال غير رسمية أو إلى أماكن خارجية منعزلة لفترات تتراوح بين 30 دقيقة وساعتين من الزمن، وتقوم بضرب المعتقلين قبل نقلهم إلى مراكز الشرطة.

كما جمعت المنظمة معلومات دقيقة عن اثنين من هذه المراكز غير الرسمية، وهي بيوت الشباب في السنابس ومدرسة الفروسية للشرطة في البديع، وتُعرف محليًّا بالخيالة، قرب مركز شرطة البُديع.

كما التقت المنظمة شابين يبلغان من العمر 16 عاماً، قالا إن قوات الأمن قامت باعتقالهما في 17 أبريل في شوارع قرية الدير واقتادتهما إلى مكان خال غير بعيد من القرية.

وأضاف الشابان أن «الشرطة قامت بضربهما بشكل عنيف وهددت أحدهما بالاغتصاب إذا لم يقدما معلومات عن المكان الذي يخبئ فيه شباب القرية الزجاجات الحارقة المزعومة، ولما تأكدت الشرطة أن الشابين ليس لديهما أي معلومات، تركتهما في ذلك المكان المهجور».

ولما التقت هيومن رايتس ووتش بالشابين في 18 أبريل، كانت آثار الإصابات على مستوى الظهر، والأذرع، والوجه متناسبة مع رواياتهما لما حدث لهما.

وذكرت المنظمة أنه في الوقت الذي حافظت فيه الكثير من المظاهرات المناوئة للحكومة على طابعها السلمي؛ استعمل بعض المتظاهرين الحجارة والزجاجات الحارقة في مواجهة الشرطة.

وفي الوقت نفسه، أثناء زيارة «هيومن رايتس ووتش» البحرين؛ قال نشطاء ومحللون سياسيون بشكل متكرر «إن الاستعمال المكثف للقوة من طرف الشرطة لا يؤدي إلى تفريق المتظاهرين، بل يجعلهم أكثر إصرارًا على المواجهة».

وقال نديم حوري: «إن العنف الذي يستعمله بعض المتظاهرين أمر غير مبرر، لكن ذلك لا يبرر لجوء الشرطة إلى ضرب الأشخاص الذين تعتقلهم بشكل وحشي، فهذا السلوك غير القانوني من شأنه رفع شعور اليأس بين الشباب ويجعلهم أكثر إصرارًا على مواجهة الحكومة».

وقامت هيومن رايتس ووتش في وقت سابق بتوثيق استعمال السلطات للتعذيب بشكل متواتر، وخصوصاً أثناء عمليات الاستجواب، وعندما يكون الهدف منها الحصول على اعترافات.

كما وثقت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق استعمال التعذيب بشكل روتيني، وقالت إن فشل السلطات في التحقيق مع المسئولين ومعاقبتهم أدى إلى انتشار «ثقافة الإفلات من العقاب» في البلاد.

وفي 17 أبريل، تناولت هيومن رايتس ووتش مسألة العنف الذي تتعامل به الشرطة وتعذيب الأشخاص أثناء الاعتقال وفي مراكز الاحتجاز غير الرسمية، مع رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، ومستشاريه الدوليين جون ياتس وجون تيموني. وقال جون ياتس وجون تيموني إنهما قاما بزيارة بعض المراكز التي تحدثت عنها هيومن رايتس ووتش لكنهما لم يعثرا على أية أدلة خلال زياراتهما على سوء تعذيب المعتقلين هناك. وقال اللواء طارق الحسن لـ «هيومن رايتس ووتش» إن السلطات الأمنية كانت بصدد دراسة إصدار تعليمات بنقل المتظاهرين المعتقلين بشكل فوري إلى مراكز الشرطة.

كما أكد الحسن أن أولوية الحكومة تتمثل في تحسين تدريب الشرطة كحل على المدى البعيد لمشكلة سوء المعاملة، لكن يبدو أن البحرين تحقق تقدمًا سريعًا نحو القضاء على التعذيب في مراكز الشرطة إذ يتم الآن وضع كاميرات فيديو في مراكز الشرطة كما أوصت بذلك اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، بالإضافة إلى ذلك أظهرت الشرطة قدرًا من ضبط النفس في مواجهة الاحتجاجات في حضور وسائل إعلام دولية ومراقبي حقوق الإنسان.

وقالت هيومن رايتس ووتش: إن «هذه التطورات تدلّ على أنه يمكن للشرطة أن تتصرف بحرفية عندما تتم مراقبتها، وإن مزيدًا من التدريب ليس هو العامل الرئيسي في ما تحقق، ويتعين على قادة البحرين التأكيد على أنهم سيحققون مع المسئولين ويعاقبونهم على وقوع انتهاكات أثناء عدم تشغيل كاميرات الفيديو.

وذكرت المنظمة أن «ثلاثة متظاهرين، قالوا إنهم تعرضوا للضرب الشديد على يد الشرطة في 16 ديسمبر/ كانون الأول عندما كانوا يبحثون عن ملجأ فوق أسطح إحدى البنايات في قرية الشاخورة، لافتين إلى انهم كانوا يخشون الاعتقال بسبب عقد (تجمع غير قانوني) إذا رفعوا دعاوى ضد الشرطة».

وبينت «هيومن رايتس ووتش»، أنها طرحت حادث 16 ديسمبر 2011 في الشاخورة مع ضباط من وزارة الداخلية وأعضاء من مكتب النائب العام، وكان الضباط على علم بالقضية وبمقطع الفيديو، لكنهم قالوا إنه لم يُفتح أي تحقيق في الحادثة لأن أيًّا من المتظاهرين لم يرفع دعوى ضد ما جرى. وأضافوا أنه تم تعليق عمل بعض ضباط الشرطة بسبب سوء سلوكهم، لكنهم أوضحوا أنهم لم يعلنوا أسماء الأعوان الذين شملهم التعليق ولا عن أسباب ذلك».

وقال نديم حوري: «يتعين على النائب العام في البحرين وقادة قوات الأمن إثبات رغبتهم في مساءلة جميع الضباط، على اختلاف رتبهم، عن مسئوليتهم في ضرب المتظاهرين وسوء معاملتهم».

وأشار إلى أنه «تحدث مواجهات ليلية بين الشرطة والمتظاهرين بشكل شبه يومي. وأثناء زيارة «هيومن رايتس ووتش» للبحرين، طالب المتظاهرون بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، بمن فيهم الناشط عبد الهادي الخواجة، الذين يقضون عقوبات مطولة بالسجن بعد قيادة الاحتجاجات الواسعة التي طالبت بإصلاح سياسي عميق العام الماضي، كما ارتفعت حدة التوتر بسبب تعثر تنفيذ أهم توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق».

وتحدثت «هيومن رايتس ووتش» عن أن «الشرطة قامت في بعض الأحيان باستعمال القوة لتفريق احتجاجات سلمية بحجة أنها غير مرخصة، وفي إحدى الحالات التي شاهدتها المنظمة في قرية الدراز في ليلة 15 أبريل، إذ قامت قوات الأمن باستعمال الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق واعتقال مشاركين في مسيرة كانوا يرفعون شعارات مناوئة للحكومة ويحاولون الوصول إلى الشارع الرئيسي من دون أن يستعملوا العنف. وقال ضابط كان في ذلك المكان لـ «هيومن رايتس ووتش» إن الشرطة استعملت القوة بشكل استباقي، وأضاف أن المتظاهرين كانوا سيهاجمونهم إذا لم يبادروا هم بالهجوم».

وتابع «في وقت لاحق من الليلة نفسها، شاهدت هيومن رايتس ووتش الشرطة تستعمل الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة من الأمهات قدمن إلى مركز شرطة البُديع احتجاجًا على اعتقال أبنائهن عقب مظاهرات الدراز».

وقال نديم حوري: «بدلا من استعمال القوة كرد فعل طبيعي، يتعين على الشرطة البحرينية العمل مع قادة المجتمع المحلي لتأسيس قواعد تسمح لأنصار المعارضة بالتظاهر السلمي والعلني، حتى لو كان التظاهر غير مصرح به بشكل قانوني، طالما هم لا يلجأون إلى العنف».