كشفت أحدث البيانات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي عن ارتفاع الميزانية الموحدة لمصارف قطاع التجزئة بنسبة 0.5 في المئة لتصل إلى 26,117.2 مليون دينار بحريني في نهاية شهر مارس / آذار 2012 مقارنة بنهاية شهر فبراير / شباط2012، بينما ارتفعت بنسبة 5.1 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما ارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمه للقطاعات الاقتصادية المقيمة بنسبة 0.5 في المئة في نهاية شهر مارس 2012 مقارنة بنهاية شهر فبراير 2012 ليصل الى 6,585.9 مليون دينار بحريني، ومقارنة بنهاية شهر مارس 2011، سجل الرصيد القائم ارتفاعاً بنسبة 15.9 في المئة.

وانخفض متوسط سعر الفائدة على قروض قطاع الأعمال والقروض الشخصية ليصل إلى 4.64 في المئة و6.27 في المئة على التوالي مقارنة بنهاية شهر فبراير 2012.

كما ارتفع مجموع قروض قطاع الأعمال بنسبة 1.0 في المئة في نهاية شهر مارس 2012 ليبلغ 4,229.5 مليون دينار بحريني، وكان الارتفاع بسبب الزيادة في نسبة كل من القطاعات التالية: النقل والاتصالات (12.2 في المئة)، الإنشاء والتعمير (2.6 في المئة) والصناعة بنسبة 1.8 في المئة. كما سجل ارتفاعاً بنسبة 14.3 في المئة مقارنة بنهاية شهر مارس 2011.

أما القروض المقدمة إلى قطاع الأشخاص فقد سجلت انخفاضاً بنسبة 0.5 في المئة في نهاية شهر مارس 2012 لتصل إلى 2,149.9 دينار بحريني، ويرجع سبب الانخفاض إلى تراجع التسهيلات في بطاقات الائتمان بنسبة (2.9 في المئة)، والقروض بضمان العقار بنسبة (1.5 في المئة) والقروض بضمان الراتب بنسبة 1.0 في المئة ، بينما سجلت ارتفاعاً بنسبة 22.6 في المئة مقارنة بشهر مارس 2011.

وارتفع إجمالي الودائع بنسبة 0.7 في المئة في نهاية شهر مارس 2012 مقارنة بنهاية شهر فبراير 2012 ليصل إلى 9,719.8 مليون دينار بحريني، وسجل ارتفاعاً بنسبة 7.1 في المئة مقارنة بنهاية شهر مارس 2011.