صرح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب علي الدرازي بأن اللجنة التقت في اجتماعها صباح اليوم (الأثنين 30 أبريل/ نيسان 2012) وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي ووفد الوزارة المرافق.
وأكد الدرازي على أن اللجنة تسعى لدعم تطبيق أي معايير جديدة تساعد في توجيه الدعم لمستحقيه، كون أن النظام الحالي يعاني تسرباً بما نسبته 30-40% حسب تقرير البنك الدولي كما أكدت الوزارة، مما يدلل على التوجيه غير الصحيح في الصرف الحالي.
وعطفاً على تأكيد وزارة التنمية الاجتماعية أنها في طور تحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين، أعرب الدرازي عن تأكيد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على ضرورة التيسير على المواطنين في عملية تحديث البيانات، مضيفاً إلى أن اللجنة حثت الوزارة على ضرورة تسويق الفكرة والمعايير الجديدة في إعادة الصرف لدى المجتمع بشكل عام وإلى أصحاب الشأن أي المعنيين باستلام الدعم المتمثل في دمج علاوة الضمان الاجتماعي وعلاوة الغلاء.
وأكد الدرازي على تشديد اللجنة المالية على ضرورة الاستمرار في الدعم وتوسيع الشرائح المستفيدة وتطبيق أقصى درجة من العدالة الاجتماعية والعدالة في الدعم والتقليل من تسربات الصرف وبالتالي التقليل من الشخوص المستغلة المستفيدة من ضعف المعايير الحالية.

وختم الدرازي تصريحه بالقول إن وزارة التنمية الاجتماعية أكدت على أنه ستتم عملية الدعم تدريجياً لمن قام بالتسجيل وتم تقييم طلبه في النظام الجديد مع إيقاف الصرف حسب النظام القديم والبدء بالصرف حسب النظام الجديد تدريجياً بحيث يتم العمل بالنظامين بشكل متوازٍ وذلك بناءً على رغبة النواب، إلى أن يتم الانتهاء من تطبيق النظام الجديد بالكامل بعد المراجعة المستمرة لاستخدامه وتقييمه.